محمد واعظ در گفت وگو با فارس اظهارداشت: رشد
اقتصادي به خصوص با اهداف عدالت جويانه در 2 الگو مي تواند پيگيري شود.
الگوي اينكه از طريق اختصاص مناسب امكانات اقتصادي و جلوگيري از اتلاف
منابع، بستر مناسب براي رشد اقتصادي فراهم شود.

وي افزود: در اين ارتباط چنانچه امكانات اقتصادي بتواند در قالب يك
الگوي نسبتاً متعادل به عموم جامعه تعلق گيرد خود به خود، نه تنها به خاطر
تخصيص كارآمد منابع ، رشد اقتصادي خواهيم داشت، بلكه توزيع عادلانه
امكانات نيز به دلايلي ايجاد كننده رشد اقتصادي خواهند بود. از جمله آن
دلايل مي توان به احساس تعلق بيشتر مردم به حاكميت، مهار انگيزه هاي
مجرمانه و ديگر تحولات اشاره كرد.

اين اقتصاددان اضافه كرد: از طرف ديگر در دومين الگوي رشد اقتصادي،
رشد اقتصادي در نتيجه افزايش موجودي عوامل توليد يا به كار گيري بيشتر
عوامل توليد امكان پذير است. به طور مشخص در اين الگو، وقتي براي كشورمان
امكان رشد اقتصادي ميسر مي شود كه يا درآمد نفت افزايش يابد و يا تبديل
درآمدهاي ذخيره شده نفتي به عوامل اقتصادي بيشتر شود.

وي افزود: به نظر مي رسد در سالي كه روبه پايان است، برنامه اقتصادي
دولت براي تأمين رشد اقتصادي متمركز و چارچوب الگوي اول بود. به اين معنا
كه دولت قصد داشت با هدفمند كردن داراييها، منطقي شدن تخصيص منابع را
شاهد باشد كه به دنبال آن از يك طرف رشد اقتصادي حاصل مي شود و از طرف
ديگر به خاطر توزيع متوازن يارانه ها به صورت نقدي، عدالت اقتصادي حاصل مي
شود.

واعظ گفت: اما مجموعه موانعي چه مسايل بعد از انتخابات، چه
فرايندهاي قانوني براي تصويب طرح هدفمند كردن يارانه ها ، مانع تحقق اين
الگو در سال 89 شد و چون قرار بر اين نبود كه در قالب الگوي دوم رشد
اقتصادي پيگيري شود و از طرف ديگر، انتقال آثار بحران مالي جهاني از
بخشهاي مالي به بخشهاي حقيقي، همگي باعث شد كه رشد اقتصادي كشور ما در
امسال، طي 5 سال اخير در پايين ترين مقدار قرار گيرد.

وي افزود: اما به نظر مي رسد، براي سال آينده از يك طرف با پيگيري
طرح هدفمند كردن يارانه به صورت تدريجي و در چارچوب قانون مصوب و از طرف
ديگر، تزريق منابع مالي براي به حركت درآمدن چرخهاي واقعي به خصوص در بخش
مسكن شاهد حداقل دو برابر شدن نرخ رشد نسبت به امسال باشيم.

اين اقتصاددان گفت: البته همواره در سياستهاي تزريق منابع براي ايجاد
رونق بايد احتياطهاي لازم براي پرهيز از تكرار تورم و توقف اجراي طرح در
بين راه با هدف جلوگيري از شتاب تورم، در نظر گرفته شود.