وزير نيرو با بيان اينكه بسته سياستي آب و برق در راستاي قانون هدفمندي يارانه تهيه و براي اجراي آن منتظر ساير وزارتخانه ها هستيم، گفت: افزايش قيمت آب و برق براي سال آينده قطعي اما ميزان آن هنوز مشخص نشده است.


به
گزارش فارس، مجيد نامجو با بيان اين مطلب در جمع
خبرنگاران با اشاره به اينكه سال جاري با نام اصلاح الگوي مصرف آغاز شد و
وزارت نيرو نيز از همان ابتداي سال كار خود را آغاز كرد افزود: از همان
ابتداي سال وزارت نيرو و دولت با تشكيل يك كميته ويژه و اخذ چند مصوبه از
دولت كار خود را آغاز كرد.

وي افزود: امسال وزارت نيرو دچار فرازونشيب هاي زيادي مانند تعيين
وزير شد كه اتفاقاً كمتر زماني را شاهد بوديم كه وزير نيرو در دوره اول
انتخابات نشده و از سوي مجلس رأي اعتماد نياورد.

نامجو گفت: يكي از اقداماتي كه وزارت نيرو براي اولين بار موفق به
انجام آن شد آبگيري 22 سد و افتتاح مدول اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب
تهران در سال جاري بود.

پرداخت مبلغي براي طلب پيمانكاران برق

وزير نيرو گفت: خوشبختانه دولت روز يكشنبه جاري مصوب كرد تا مبلغي
بابت پرداخت بدهي پيمانكاران صنعت برق در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.

برنامه پنجم توسعه در بخش برق

نامجو با اشاره به چشم انداز 20 ساله كشور در بخش آب و برق و برنامه
پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه در بخش برق به وزارت نيرو اجازه
داده شده تا از محل فروش نيروگاه ها يارانه اي در اختيار بخش خصوصي قرار
گيرد.

وي افزود: همچنين در برنامه پنجم توسعه تا 12 هزار مگاوات نيروگاه گازي بايد به سيكل تركيبي تبديل شود.

وزير نيرو خاطرنشان كرد: خريد تضميني برق از انرژيهاي خورشيدي و بادي
براي تشويق بخش خصوصي يكي ديگر از سياستهايي است كه براي توسعه نيروگاههاي
بادي و حضور بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.

برنامه پنجم توسعه در بخش آب؛ واردات و صادرات آب

وزير نيرو گفت: در برنامه پنجم توسعه در بخش آب بايد 25 درصد سطح تراز آب هاي زيرزميني بهبود يابد.

وي افزود: با مجوز شوراي اقتصاد واردات و صادرات آب نيز در برنامه
پنجم توسعه مي تواند صورت گيرد و شركت ها نيز ملزم هستند كه تأسيسات
فاضلاب را ايجاد كنند.

نامجو تأكيد كرد: در بخش آب در برنامه پنجم توسعه علاوه بر خريد تضميني آب خريد پساب نيز انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: براي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي تشويق هايي نيز براي احداث سد و شبكه آبرساني توسط بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.

مقايسه بودجه سال آينده با بودجه 88

وزير نيرو در مقايسه با بودجه سال آينده و سال جاري گفت: اعتبار
طرحهاي عمراني سال جاري وزارت نيرو 4 هزار و 217 ميليارد تومان بود كه با
47 درصد افزايش در سال 89 اين عدد به 6193 ميليارد تومان رسيده است.

وي ادامه داد: اعتبار طرحهاي عمراني فصل منابع آب در سال جاري 2991
ميليارد تومان بود كه با 40 درصد افزايش به 4156 ميليارد تومان رسيد.

نامجو خاطرنشان كرد: اعتبار طرح عمراني فصل انرژي نيز در سال جاري
802 ميليارد تومان بود كه با 53 درصد شد در سال آينده به 963 ميليارد
تومان خواهد رسيد.

صدور اوراق مشاركت بخش فاضلاب براي اولين بار

وزير نيرو گفت: براي نخستين بار به دولت اجازه داده شده كه براي بخش فاضلاب 1000 ميليارد تومان اوراق مشاركت صادر شود.

وي افزود: براي نخستين بار به وزارت نيرو اجازه داده شد تا از منابع
داخلي وزارت نيرو براي احداث يا تكميل نيروگاه سيكل تركيبي و نيروگاه هاي
تجديدپذير استفاده شود.

به گفته وي، اجازه فروش 2000 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي هزينه
كردن در بخش آب و برق و اوراق ارزي به ميزان 1.5 ميليارد يورو با مشاركت
جهاد كشاورزي از ديگر موارد مهم در سال آينده در بخش آب و برق است.

بسته سياستي آب و برق آماده شد

وزير نيرو گفت: دولت به دنبال اين بود كه 4000 ميليارد تومان از محل
هدفمند شدن يارانه ها در سال اول دريافت كند اما مجلس با اين عدد موافقت
نكرد.

وي افزود: هنوز هم دولت تصميم نگرفته كه چه برخوردي با كمبود منابع
مالي كند، بنابراين منتظر هستيم جلسات طرح تحول اقتصادي تشكيل شود.

وي ادامه داد: بسته سياستي آب و برق در راستاي قانون هدفمندي
يارانه ها آماده شده است كه بسته سياستي برق مطرح و هنوز بسته سياستي آب
مطرح نشده است.

نامجو تأكيد كرد: به دليل وابستگي برق به ساير حامل هاي انرژي
(بنزين، گازوئيل و گاز) منتظر هستيم تا ساير بسته هاي سياستي وزارتخانه ها
تكميل شود تا بتوانيم قيمت برق را عملياتي كنيم.

وي افزود: اگرچه هنوز قيمت حامل هاي انرژي مشخص نيست اما وزارت نيرو
كار خود را براي سناريوهاي مختلف پيش برده است بنابراين با فرض ساير
قيمت هاي حامل هاي انرژي قيمت برق در بودجه از 773 ريال به 832 ريال
تغيير پيدا كرده است.

قيمت آب در 5 سال واقعي مي شود

وزير نيرو گفت: دولت مكلف شده است كه در 5 سال قيمت آب را به قيمت
واقعي آن نزديك و در طول برنامه پنجم توسعه قيمت آب را بايد نهايي كند.

شبكه برق ايران دولتي مي ماند

نامجو با بيان اينكه تكليف وزارت نيرو در اجراي اصل 44 چيست گفت: در
ارتباط با اجراي اصل 44 قانون اساسي شركت مديريت شبكه برق ايران به دليل
در اختيار داشتن شبكه برق تنها شركتي است كه در صدر اصل 44 قرار مي گيرد و
دولتي باقي مي ماند.

وي افزود: به غير از اين شركت، دو شركت ديگر به نام هاي سازمان توسعه
برق ايران و مهاب قدس تا سال 92 به صورت دولتي اداره و بعد از آماده سازي
به بخش خصوصي از طريق مزايده واگذار مي شود.

به گفته وي، از 110 شركت زير مجموعه ساتكاب 4 شركت باقي مانده است كه آنها هم واگذار مي شوند.

10 نيروگاه تا 3 ماه اول سال بعد واگذار مي شود

وزير نيرو گفت: تاكنون 20 نيروگاه براي واگذاري به بخش خصوصي آماده
شده است اما به غير از 10 نيروگاه ابتدايي كه مشكل استمهال بدهي داشتند و
ماههاست كار واگذاري آن به تأخير افتاده است 10 نيروگاه ديگر تا 3 ماه اول
سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.