بخش خصوصی در خزر غرق می شود

به گزارش پول نیوز ، پول نيوز_ مدير عامل كشتيراني خزر گفت: در حال حاضر بازده سرمايه در درياي خزر به دلايلي نظير بسته بودن دريا و واردات مشخص (در 5 سال گذشته از اين دريا 6 مليون تن واردات شده است) در بهترين شرايط در حدود 10 درصد است و اين در صورتي كه اگر سرمايه گذار بخش خصوصي در بانك سرمايه گذاري كند از سود دو برابر بهره مند خواهد شد، به صرفه نيست.

جمشيد خليلي در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پول نيوز اظهار داشت: ما خواهان اين مساله ايم كه كشتيراني بخش خصوصي در اين دريا فعال شود و سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين ارتباط منافعي داشته باشند اما كشتيراني خزر نيمي فعاليت تجاري است و نيمي از آن نيز جنبه ملي دارد و از الزامات آْن بالا بردن پرچم جمهوري اسلامي ايران در خزر است. بنابراين نمي توان با اين شرايط كار تخصصي در اين دريا انجام داد. در اين صورت است كه ورود به بخش كشتيراني به طور اعم در كشور و به طور اخص در درياي خزر براي سرمايه گذاران خصوصي امري مشكل محسوب مي شود.

وي در ارتباط با بحث سوخت كشتي ها گفت: اين سوخت توسط شركت ملي نفت با قيم جهاني به كشتي راني ايران رسانده مي شود. اينجاست كه 35 درصد هزينه هاي كشتي به بحث سوخت اختصاص داده شده و سرمايه گذاران بخش خصوصي نمي توانند در اين دريا محلي از اعراب داشته باشند.

مديرعامل كشتيراني خزر افزود: در اين زمينه بايد وفاق ملي وجود داشته باشد يعني بايد دولت به وزارت نفت دستور دهد تا براي ارايه سوخت به ناوگان كشتيراني به صورت ارزان قيمت آماده شود . در حال حاضر روس ها و قزاق ها نيز از سوخت ازران قيمتي براي بالا بردن پرچم كشورشان در درياي خزر استفاده مي كنند و اين مساله بايد براي ناوگان خصوصي و دولتي به صورت يكسات انجام گرفته و انحصار طلبي نبايد بر جنبه هاي ملي تاثير منفي بگذارد.

وي وجود اين وفاق ملي را تنها از سوي مسوولان دولتي قابل انجام دانست و گفت: كشتي وسیله گران قيمتي است. در تمام جهان بانك ها به كشتيراني ها وام اي دراز مدت مي دهند و اين امري است كه در كشور ما براي بانك ها تكليف نشده است. همچنين در شرايط موجود از بانك هاي خارجي نيز نمي توان وام گرفت.

خريد، ساخت و هزينه كردن براي كشتي هاي مسافربري و سفرهاي دريايي براي رونق گردشگري درياي خزر به دليل فراهم نبودن بستر مناسب براي رونق اين صنعت در استان هاي شمالي كشور بيهوده بوده و تا فراهم نشدن اين امكانات بحث گردشگري در درياي خزر وجود نخواهد داشت.

خليلي، مديرعامل كشتيراني درياي خزر در ارتباط با بحث رونق گردشگري درياي خزر اظهار داشت: با وجود اينكه بحث كشتي سازي و يا خريد كشتي در فعاليت هاي كشتيراني از موارد بسيار گران محسوب مي شود، اما باز هم در مقايسه با اينكه تا چه زماني بسترسازي گردشگري در اين استان ها آغاز مي شود، خريد يا ساخت كشتي و راه اندازي آن براي رونق گردشگري خزر از سهل ترين فعاليتها در اين صنعت است.

وي افزود: نبود هتل كافي، نبود راه آهن قزوين به رشت و آستارا، نبودن ترمينال مسافري در بنادر شمال كشور، گران بودن كشتيهاي مسافري براي خريد، ندادن وام هاي بانكي، عدم كمك و همياري ارگان هاي دولتي نطير استانداري و … از دلايلي است كه بحث گردشگري در درياي خزر مطرح نشده است.

اين كارشناس در امر دريانوردي اظهار داشت: در سفرهاي دريايي بايد قبل از انجام، آمادگي كامل براي مسافر وجود داشته باشد و او بايد براي تمام سفر خود نظير محل اقامت برنامه ريزي كرده باشد.

وي با اشاره به اينكه براي سفرهاي دريايي در خزر نياز به پس كرانه و پيش كرانه هاي مختلفي است خاطرنشان كرد: در حال حاضر جابه جايي كالا از بندر به بندر در ايران بسيار راحت تر از بحث جابه جايي مسافر است زيرا در بحث كالا بندر به ميزان كافي وجود داشته و كاميون نيز براي حمل و نقل در دسترس است ولي در گردشگري بسترهاي مورد نياز بوجود نيامده اند.

وي همچنين بحث جابه جايي كالا در درياي خزر را از سوي ايران، 25 درصد عنوان كرده و گفت: در حال حاضر 5 درصد بيشتر از سهم خود در درياي خزر در اين بحث فعاليت داشته ايم كه اميدواريم اين امر افزايش يايد.