فارس، وزير نفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تدابير اوپك به منظور
ساماندهي بازار نفت و كنترل قيمت ها، براي هر كشور عضو اوپك سهميه توليدي
تخصيص يافته است كه البته حاكي از عدم افزايش توان توليد نيست.

وي با اشاره به اينكه ايران هم اكنون توان توليد بيش از سهميه اوپك
را دارد، ادامه داد: رعايت حجم توليدي مورد تأكيد اوپك تنها با هدف
سامان بخشي به بازار نفت و كاهش و كنترل تبعات نوسانات قيمتي نفت است.

وي افزود: بررسي ها در خصوص سرمايه گذاري در بخش نفتي مبين عدم توقف
سرمايه گذاري ها در بخش نفتي كشور است اما با توجه به پروژه هاي نيمه كاره
لازم است طي برنامه پنجم توسعه به مراتب اعتبارات هزينه اي در پروژه هاي
نفت و گاز كشور را افزايش و امكان بهره وري بهينه از منابع را افزايش
دهيم.

وزير نفت تصريح كرد: تا زماني كه بازار راكد نفت تداوم داشته باشد
تأكيد بخش نفتي ايران بر رعايت سهميه بندي ها و جلوگيري نوسانات ناشي از
عرضه بيش از نياز بازار است، بررسي ها حاكي از اين است كه قيمت واقعي نفت
نبايد قيمت كنوني آن در بازار جهاني باشد چرا كه كارشناسان امر در تعيين
ارزش تنزيلي بهاي نفت، ارزش آن را 11.4 دلار محاسبه كرده اند و اين در
حالي است كه بررسي ها حاكي از رشد چند برابري ميزان تورم در ساير كالاها
در قياس با نفت و گاز است.

وي با اشاره به اينكه افت و خيز ارزش فناوري ها نيز تأثيرپذير از
بهاي نفت است، خاطرن انشان كرد: ميزان سرمايه گذاري مورد نياز دو و نيم
برابر هشت سال قبل با همان حجم برنامه هاي اجرايي برآورد مي شود، بنابراين
تنها با مديريت صيحيح بر بازار قادر به كنترل بهاي نفت و گاز و مقدار عرضه
آن خواهيم بود.

وي در خصوص تدابير آتي براي حضور شركت هاي اروپايي و آمريكايي جهت
فعاليت در پروژه هاي نفتي ايران، تأكيد كرد: حضور در پروژه هاي نفتي ايران
براي هيچ شركت غير متخاصم از سوي طرف ايراني ممنوع اعلام نشده است، اگر هم
شركت يا كشوري پيرو سياست هاي غرب از حضور در پروژه هاي ايراني امتناع
كرده است در واقع خود را تحريم و زيان هاي ناشي را بايد تقبل كند.

ميركاظمي اظهار داشت: هر رقمي كه براي بهاي نفت در بودجه لحاظ شود به
مفهوم صدور مجوز هزينه كرد به دولت نيست بنابراين در صورت فروش نفت به هر
قيمتي فراتر از نرخ تعيين شده در بودجه، ميزان درآمد بيشتر به صندوق توسعه
ملي واريز و 65 دلار به عنوان بودجه هزينه اي به دولت تخصيص مي يابد.

وي خاطرنشان كرد: در بودجه سال آتي مقرر شده است 20 درصد از منابع
حاصله از محل فروش فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود
بنابراين تخصيص 65 دلار در بودجه براي نفت و نظر به برآورد مؤسسات
كارشناسي از نرخ 80 دلاري نفت در سال آتي مبين نياز بخش نفتي به تدبير در
مسير اجرايي كردن پروژه هاي نفتي با توجه به نوسانات بهاي نفت در بازار
جهاني است.

وي ادامه داد: سهم نفت، درصدي از فروش فرآورده هاي نفتي است كه
جداگانه محاسبه و در هزينه هاي جاري، رفع تعهدات بيع متقابل و فاينانس هاي
انجام شده و توسعه صرف مي شود.

وزير نفت افزود: سهم شركت نفت از فروش محصولات نفتي طي محاسبات صورت
گرفته در هر سال حدود 10 ميليارد دلار برآورد مي شود كه طي پنج سال آتي 50
ميليارد دلار برآورد مي شود كه در صورت تجميع با اعتبارات سرمايه گذاري و
افزايش اعتبارات مزبور تا سقف 150 ميليارد دلار قادر به تأمين 200 ميليارد
دلار خواهيم بود، اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعه نياز توسعه اي
بخش نفتي 125 ميليارد دلار محاسبه شده است.

وي با اشاره به اينكه تا سه سال آتي افزايش توليد گاز نخواهيم داشت،
گفت: تا زمان بهره برداري از پروژه هاي پارس جنوبي افزايش چنداني در حجم
گاز توليدي كشور شاهد نخواهيم بود البته توليد گاز كنوني كشور نيز بيش از
نياز داخل است كه به دليل استفاده بي رويه و اسراف، با مشكلات كسري گاز
توليدي كشور مواجه مي شويم.

وي تأكيد كرد: اجرايي كردن عمليات توسعه اي در پروژه هاي گازي كشور
در صورت كاهش حداكثري مصرف و افزايش بهره وري از منابع امكان پذير است ضمن
آنكه واقعي كردن بهاي فرآورده هاي نفت و گاز كمك شاياني به افزايش
سرمايه گذاري ها در بخش نفتي كشور مي كند كه البته نيازمند تدبيري توأم با
اجرا در مسير آزادسازي قيمت ها و رفع چالش هاي تأمين است.

* تدبير بخش نفتي ايران در خصوص قرارداد كرسنت

ميركاظمي در خصوص آخرين تدابير بخش نفتي در خصوص قرارداد كرسنت گفت:
در مورد فروش گاز ايران، طبق استراتژي دولت دهم مقرر شده است طرف قرارداد
بخش نفتي كشور دولت ها باشند نه شركتي خاص، بر اين اساس هر گونه تعامل و
عقد قرارداد با طرف هاي متقاضي خريد گاز بايد با دولت هاي مطبوع شركت هاي
درخواست كننده باشد.

وي ادامه داد: البته در صورت حصول نتايج لازم دولت ها مي توانند در
ادامه مسير اپراتورهاي خود را براي تداوم روند مذاكراتي معرفي و مباحث
مطروحه در جلسات پيشين را مورد ارزيابي و بررسي كارشناسي قرار دهند.

وي افزود: اما در خصوص صادرات گاز به امارات، بخش نفتي ايران اعلام
آمادگي كرده است كه در صورت توافق طرفين در اين مسير اقدامات لازم را صورت
خواهيم داد، البته براي تحقق اين پروژه تأكيد ما بر اين است كه هيچ گونه
مذاكره اي با شركت هاي فعال در اين عرصه نخواهيم داشت.

وزير نفت با اشاره به اينكه ايران آماده صادرات گاز به تمامي كشورهاي
حاشيه خليج فارس به خصوص " شارجه " است، تأكيد كرد: پرونده كرسنت، حقوقي و
نيازمند بررسي است اما نبايد بررسي ها در اين خصوص به مشكلات تعامل مقامات
ايراني و اماراتي بيانجامد ضمن آنكه در صورت نياز كشور امارات مي تواند در
خصوص قرارداد كرسنت مداخله و شفاف سازي لازم و تسهيل در امر محقق كردن
قرارداد مزبور را فراهم كند.