نفت،‏‏‏‏ متهم رديف اول ناكارايي اقتصادي ایران

به گزارش پول نیوز ، پول نیوز_ تکتم رجب زاده; سالهاست كه نفت به عنوان يك عضو جدايي ناپذير از اقتصاد ايران تلطيف كننده اغلب كم و كاستي هاي نظام اقتصادي كشور است.

يك توضيح ساده در انتقاد فوق از طلاي سياه ميتواند اين باشد كه اگر درآمدهاي حاصل از فروش نفت بيش از حد ظرفيت اقتصاد وارد آن شود موجب افزايش نقدينگي مي شود و تبديل درآمدهاي دلاري حاصل از فروش نفت به ريال باعث افزايش پايه پولي مي شود كه هر دوي اين عوامل خود را در افزايش تقاضاي مصرف كننده نشان مي دهد.بخشي از اين افزايش تقاضا منجر به افزايش واردات مي شوند كه باعث منفي شدن تراز تجاري كشور ميشود و به توليد داخلي لطمه مي زند و قسمت ديگر اين تقاضا به صورت مازاد تقاضا نمود پيدا مي كند كه باعث تورم ميشود. البته داستان نفت و تاثير درآمدهاي نفتي در رشد نكردن نظام سياستگذاري كشور به همين جا ختم نمي شود. نفت به تمامي سياستگذاران و حاكماني كه فرصت ايستادن در جايگاه بالاي مديريتي ايران را داشته اند اين اجازه را داده است كه بر روي اشتباهات مديريتي خود سر پوش بگذارند.

با كمي انصاف بايد گفت تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني در قيمت نفت و جريانات ارزي حاصل از آن در كنار ماهيت غير قابل تجديد نفت، مديريت سياست هاي كلان كشور را كمي پيچيده نشان مي دهد.اين در حاليست كه با استفاده از تجارب پيشين مثلا افزايش يكباره قيمت نفت در دهه 50 شمسي ميتوان وجود نهادهاي مناسب مديريتي مثل صندوق حساب هاي تثبيت درآمد نفتي و يا نظام هاي مديريت بودجه عمومي را امري لازم و ضروري دانست.

تجربه نشان داده همان طور كه گاه كشور سرشار از درآمدهاي كلان نفتي بوده است گاه با وجود يك بحران مثل آنچه در ماه هاي اخير اتفاق افتاد،بدنه يك اقتصاد وابسته به نفت ميتواند دچار تزلزل شود.

با يك برنامه مديريتي مدون و جدا كردن تدريجي اقتصاد از نفت و گسترش ساير صنايع موفق در كشور از يك بي ثباتي اقتصادي به بازنگري به انتظارها،اعتبار سياست ها و بر چشم انداز نامحدود سياست هاي برون گرايانه رسيد.

حال كه بحران مالي ايجاد شده در دنيا بيش از همه تاثير منفي بر قيمت نفت و در نتيجه درآمد ارزي ما گذارده است عاقلانه است كه از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهيم .

با كمي تعمق در اقتصاد كشورهاي بزرگ ميبينيم كه امروزه صنعت گردشگري درآمد بسياري از آنها را تحت تاثير خود قرار داده است. آنها به اين نتيجه رسيده اند كه صنعت گردشگري يكي از صنايع پرقدرت اقتصادي و جايگزيني مناسب براي درآمدهاي ناشي از نفت است.

با توجه به بحران مالي حاكم بر جهان و پيامدهاي آن بر بخش هاي مختلف اقتصادي صنعت گردشگري تنها صنعتي است كه كمترين تاثيرات منفي از اين بحران را مي پذيرد چون امروزه سفر جزء لاينفك زندگي مردم شده است.

كسب درآمد ارزي، افزايش درآمد ملي جامعه ميزبان، افزايش درآمد دولت، افزايش سرمايه گذاري، توزيع مجدد ثروت هاي بين المللي، افزايش اشتغال نيروي كار و توسعه ضنايع دستي و كالاهاي محلي از جمله اثرات مهم اقتصادي گردشگري است.

تعداد گردشگران جهاني درسال 2007 903ميليون نفر با هزينه اي بالغ بر 856ميليارد دلار، كه سهم ايران از اين درآمدها تنها يك درصد بوده است.

هم اكنون در دنيا 200ميليون نفر در بخش گردشگري فعاليت ميكنند كه 11.2درصد اشتغال جهاني را تشكيل مي دهد.

صنعت گردشگري علاوه بر درآمدزايي و ايجاد اشتغال،تاثيرات مثبت سياسي،فرهنگي و اجتماعي مي تواند داشته باشد كه از جمله آنها شناساندن چهره واقعي كشورمان به جهانيان و خنثي كردن بخشي از تبليغات سوء بيگانگان است.

از آنجا كه ايران به دليل مبارزه با سياست هاي سلطه طلبانه برخي كشورهاي غربي به عنوان كشوري مبارزه طلب به ملل مختلف معرفي مي شود با افزايش ورود گردشگران به ايران ديگر كسي نمي تواند ادعاي ناامني در ايران كند.

اما آنچه كه لزوم ورود ايران به اين صنعت را چند برابر مي كند دارا بودن جاذبه هاي متنوع و منحصر به فرد تاريخي،مذهبي،فرهنگي،طبيعي و…است كه مي تواند عده زيادي را براي بازديد از اين آثار روانه كشور كند.

زيبايي هاي طبيعت ايران در كنار ميراث فرهنگي اين سرزمين پتانسيل عظيمي را براي رشد درآمدزايي از گردشگري ايجاد كرده است كه بالفعل كردن آن نيازمند يك مديريت صحيح است و اين مديريت خود را در چگونگي معرفي فرهنگ كهن ايران كه از ابزار مهم جذب گردشگر است نشان مي دهد.

جدا از چالش هاي مديريتي كمبود زير ساخت ها و امكانات بسيار چشمگير است و در مناطق جاذب گردشگر بايد امكانات و قدرت پذيرايي از گردشگران خارجي را آماده كنيم.

در كشور ما يكي از ركن هاي اساسي توسعه گردشگري دولت است و تا دولت بستر سازي لازم را انجام ندهد نمي توان حتي به درآمد گردشگري فكر كرد.

ايران سالانه 1.2ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد كسب مي كند و بر اساس چشم انداز 20 ساله درامد ارزي كشور از صنعت گردشگري بايد حداقل به 25 ميليارد دلار در سال برسد، در فاصله سال هاي 84تا86حدود صد در صد افزايش درآمد گردشگري داشته ايم كه همراه با آن 2 ميليارد دلار ارز نيز وارد كشور شده است.