به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر؛ مسعود پهلوان زاده امروز به همراه 4 نفر ديگر از مديران بخش هاي نظارتي بانک مرکزي گفت: شاخصهاي مختلفي براي رتبه بندي بانکها در نظر گرفته شده که مهمترين آن شاخصهاي احتياطي يا شاخصهايي است که رعايت آن سلامت فعاليت مالي بانکها را تضمين مي کند.

وي تقسيم سود بانکي و شفافيت در عملکردها و حسابهاي بانکي را از ديگر ملاکهاي ارزيابي عملکرد بانکها برشمرد.
پهلوان زاده ميزان رعايت قوانين و مقررات ، رعايت نسبت حداکثر اعطاي تسهيلات کلان ( حداکثر 20 درصد سرمايه بانکها) و نيز تسهيلات مرتبط را که امکان پرداخت 5 تا 10 درصد سرمايه بانک را شامل مي شود از جمله اين شاخص ها ذکر کرد.

پهلوان زاده اين اقدام را که از مدتها پيش در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است ، گامي مهم براي شفاف سازي و تصميم گيري فعالان اقتصادي و مردم براي ادامه همکاري يا تجديد نظر در روابط با بانکها توصيف کرد.

وي همچنين افزود: اعلام اسامي بانکهاي برتر همچنين فضاي رقابتي را براي خدمات بهتر هموارتر مي کند.

پهلوان زاده با اين اقدم علاوه بر تضمين سلامت ، فعاليت بانکها بيشتر مورد توجه جامعه و فعالان اقتصادي قرار مي گيرد.
وي افزود: در رتبه بندي بانکها استانداردهاي بين المللي هم لحاظ شده است.

مدير اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک ها ، رسيدگي به بازار غيرمتشکل پولي را داراي پيچيدگي هاي فراوان دانست و گفت: از آنجا که مراقبت از شاخصها و سلامت شبکه بانکي به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارزيابي مي شود ، اقدامات خوبي براي ساماندهي بازارهاي غيرمتشکل پولي شده است که نتيجه آن به زودي ملموس خواهد شد.

وي وجود نهادهاي مالي با حجم فعاليت و شعب گسترده را يکي از مشکلات دانست و گفت: ساماندهي اين مؤسسات از اولويت هاي مهم امسال بخش نظارتي بانکها بود که تا پايان آذر نيز براي آن مهلت تعيين شده بود و بسياري از صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات پولي و بانکي با ارائه مدارک در مسير ساماندهي قرار گرفته است.

پهلوان زاده افزود: در اين زمينه رويکرد بانک مرکزي گفتگو و تعامل با مؤسسات پولي و بانکي ، صندوقهاي قرض الحسنه ، تعاوني ها و مؤسسات اعتباري بوده است.