رشد بی سابقه صدور سند مالكیت املاك دولتی

به گزارش پول نیوز ، به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وی كه در اولین سمینار آموزشی مدیریت بر املاك دولتی و وقفی با حضور مسئولین و نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مرتبط با این اراضی در سازمان ثبت اسناد سخن می گفت با توجه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: اهمیت صدور سند مالكیت املاك دولتی بیش از پیش شده و با این اقدام، از املاك دولتی حفاظت و حراست خواهد شد.

معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تشكیل اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی در این سازمان افزود: تا قبل از تشكیل این اداره كل در سال 1387 این اقدامات به صورت متمركز در اداره كل امور املاك انجام می شد كه به علت حجم بالای كار و تسریع در انجام این مهم، اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی در سازمان ثبت اسناد تشكیل شد.

بكائیان با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط با این بخش افزود: در این زمینه جلسات متعددی بویژه با سازمان جنگلها و مراتع كشور برگزار شده و اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

وی گفت: با تلاش زیاد در بخش منابع طبیعی تنها 15 درصد از اراضی فاقد سند در كشور باقی مانده است كه این مقدار نیز تا دو سال آینده سند دار خواهد شد.

بكائیان با اشاره به فعالیت خوب سازمان ثبت اسناد در بخش كاداستر بویژه كاداستر شهری افزود: دربخش كاداستر شهری بیش از 50 درصد كارها انجام شده و همزمان با آن، برنامه جامع املاك و همچنین حفظ و حراست از منابع طبیعی با تهیه نقشه های كاداستر این بخش با همكاری سازمان جنگلها و مراتع كشور نیز در حال پیگیری است.

احمدی، مشاور و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این سمینار با اشاره به اهمیت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجرایی شدن آن در ابتدای سال 81 گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان یك سازمان ستادی و صفی پایه ای و مهم در این بخش، نقش مؤثر و مهمی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به سرعت گرفتن روند صدور اسناد مالكیت املاك و اراضی ملی و دولتی ابراز امیدواری كرد كه حجم بالای اسناد مالكیت املاك و اراضی دولتی در كشور با همین سرعت پیگیری و صادر شوند.

مرتضی ادب، مدیر كل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد نیز در این مراسم با اشاره به صدور اسناد مالكیت املاك و اراضی دولتی بویژه در حوزه منابع طبیعی تا پایان برنامه چهارم توسعه، فعال سازی نقش مدیران ثبت در كارگروه استانی مستند سازی، احیا دفاتر موقوفات و توجیه دستورالعمل اجرایی تهیه نقشه های منابع طبیعی با استانداردهای كاداستر پیرامون موضوع درگاه ملی املاك دولتی را به عنوان اهداف اصلی این سمینار یك روزه عنوان كرد.

گفتنی است در این سمینار كه معاونین و كارشناسان ادارات كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور و مدیران و نمایندگان اداره اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان جنگلها و مراتع، كمیسیون مستندسازی كشور و سازمان اوقاف و امور خیریه در آن حضور داشتند، ضمن بحث و بررسی ابعاد مختلف مدیریت املاك دولتی و وقفی، به سؤالات مختلف شركت كنندگان نیز پاسخ داده شد.