پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - چه بپسندیم و چه نپسندیم، صنعت خودرو بزرگ ترين صنعت ايران پس از صنعت نفت است، صنعتي كه نزديك به نيم قرن در كشور ما قدمت دارد. در همین ایام رکود بیش از نیمی از تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت ایجاد می شود، مربوط به صنعت خودرو است و حتی یک چهارمی که به صنایع فلزی برمی گردد نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو است. در سال گذشته (1393) حدود 80 درصد از سهم 30 درصدی بخش صنعت در رشد اقتصادی، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بود. همین حالا نیز که ماه های پایانی سال 94 را سپری می کنیم، زمزمه رونق نسبی پس از اعطای وام 25 میلیونی خودرو علاوه بر این صنعت، تنها در صنایعی شنیده می شود که به نوعی با صنعت خودرو در ارتباط هستند.

این است که وقتی رییس جمهور هم نخستین سفر اروپایی خود را به دو کشور صنعتی انجام می دهد، قراردادهای خودرویی پیش قراول دیگر قراردادها هستند و این مسئولیتی بزرگ را متوجه خودروسازان می کند. حال که درهای تعامل مستقیم با غول های صنعتی جهان به روی صنایع ایران باز شده و خودروسازان در رأس صف ورود به تعاملات جهانی هستند، باید قراردادهایی با طرف های خارجی منعقد کنند که در قول و قرارهای بین المللی دیگر صنایع نیز مبنای توافقات قرار گیرد.

همان طور که پژو در دور جدید مذاکرات خود توجیه شد که صنعت و اقتصاد ایران به عنوان یک بستر بکر برای سرمایه گذاری، رقابت های بسیاری را برای حضور برانگیخته است، دیگر صنعتگران ما نیز باید همچون مردان عرصه دیپلماسی سیاسی با اقتدار پای میز مذاکره بروند و نهایت استفاده از این فضای رقابتی را ببرند و بسیار بیش از دوران پیشاتحریم قدر چنین امکانی را بدانند. کسانی که آن سوی میز مذاکره می نشینند باید بدانند که تنها با آوردن «دخل» خود به ایران کاری از پیش نمی برند و برای نتیجه گرفتن باید «خرج» کنند، خرجی که در قالب سرمایه گذاری های بلندمدت، تولیدات مشترک، انتقال دانش فنی و فناوری و نیز انتقال آموزه ها و تجارب مدیریتی مصداق پیدا می کند.

در قرارداد تازه خودروسازان آلمانی و فرانسوی با ایران خودرو، تاسیس شرکتی با مشارکت مالی برابر طرفین، کمک به داخلی سازی قابل اتکای تولیدات مشترک و صادرات 30 درصد از این تولیدات لحاظ شده است. زیرا طرف های خارجی می دانند که رقبای آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره ای آن ها کلیات شرایط جدید همکاری با خودروسازان ایرانی را دانسته و پذیرفته اند و برای همکاری با شرایطی مشابه اعلام آمادگی کرده اند. این در حالی است که تا پیش از این و حتی تا پیش از اعمال تحریم ها آن ها حاضر به سرمایه گذاری در ایران برای تولید مشترک و حتی انتقال تکنولوژی نبودند.

اکنون دیپلماسی اقتصادی که در رأس آن صنعت نفت و دیپلماسی صنعتی که در خط مقدم آن خودروسازان قرار گرفته اند، مسئولیت دارد تا منافع این کشورهای را به نحوی در ایران مشروط و نهادینه کند که در سایه تعاملات صنعتی و اقتصادی، دیپلماسی سیاسی نیز تقویت شود و منفعت کاشته بزرگ خود یعنی به ثمر رسیدن برجام را متقابلا برداشت کند.

*سردبیر