به گزارش دنیای اقتصاد ، طرح LPGسوز كردن خودروها كه در اوايل دهه 70 اجراي آن در كشور آغاز شد در سال 78 به دليل غيراقتصادي بودن متوقف و CNG به عنوان سوخت دوم جايگزين آن شد.

اما سال گذشته و با تصويب كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي كه برخي امتيازات اجرايي را به دولت محول مي كند طرح ايجاد سبد سوختي به وزارت نفت محول و اين وزارتخانه نيز مكلف شد كه سبد سوختي را با 20درصد CNG، ا30درصد گازوئيل و 50درصد بنزين و LPG به مرحله اجرا در آورد كه اين امر به دليل حذف LPG از سبد سوختي تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است.

اما با گذشت يكسال از حذف LPG از سبد سوختي كشور ستاد مديريت حمل ونقل و مصرف سوخت ماه گذشته از بازگشت اين سوخت به سبد سوختي كشور خبر داد اما اعلام كرد كه هنوز سهميه اين سوخت در سبد مشخص نشده است.

هم اكنون سهم LPG در سبد سوختي كشور حدود 5درصد است و از اوايل سال جاري سوخت گيري تنها براي خودروهاي عمومي مجاز و استفاده از اين سوخت براي خودروهاي سواري ممنوع اعلام شده بود.

اما بازديد رييس جمهوري از نمايشگاه دستاوردهاي نوآوري و فناوري در بخش صنعت و معدن كشور و گفت وگو با توليدكنندگان مخازن LPG در كشور و مطلع شدن از ضرر 40 تا 50ميليارد توماني آنها موجب شد كه وي دستور افزايش سهم LPG را در سبد سوختي صادر كند و به وزير صنايع و معادن دستور دهد تا با هماهنگي وزارت نفت و ديگر نهادهاي مربوطه زمينه گسترش LPG در سبد سوختي را فراهم كند.