دائمي شدن قانون يکسان سازی ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي پول نیوز- رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از دائمي شدن قانون يکسان سازي ماليات حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم خبرداد.

به گزارش گروه دارایی و مالیاتی پول نیوز، سيد کامل تقوي نژاد با اشاره به اينکه نرخ ماليات بر حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) با هدف رفع تبعيض و اجراي عدالت مالياتي يکسان شده است، گفت: يکسان سازي نرخ ماليات بر حقوق در بودجه سال هاي 93 و 94 صورت گرفت و در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز لحاظ شده است.

وي افزود: با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم بحث يکسان سازي ماليات حقوق کارمندان دولتي و غيردولتي (خصوصي) به صورت دائمي از سال آينده لازم الاجرا خواهدبود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اظهارداشت: سقف معافيت ماليات بر حقوق در بودجه هر سال مشخص مي شود و مازاد بر آن (معافيت ساليانه) تا هفت برابر مشمول ماليات سالانه به نرخ 10درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ20درصد است.

وي ادامه داد: پرداخت هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي باشند و با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش، پرداخت مي نمايند؛ اين نوع پرداخت ها بدون کسر معافيت حقوق با نرخ 10درصد مشمول ماليات مقطوع مي شود.