Search

هدف اول سازمان; پیوستن به كنوانسيونهاي جهاني

وي از ديگر فعاليت های سازمان را احداث ايستگاههاي هشدار سونامي خواند كه با توجه به اجراي اين عمليات ايستگاههاي هشدار سريع سونامي براي جلوگيرير از فجايع طبيعي دريايي نصب ميَود و هم اكنون نيز اين ايستگاه در بندر جاسك كشور نصب شده است.
پول نيوز – مریم کریم پور; معاون وزير راه و ترابري و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور، الحاق اين سازمان به كنوانسيون هاي جهاني دريانوردي را از مهمترين اهداف سازمان بنادر و دريانوردي دانست و خاطرنشان كرد كه با توجه به اينكه 50 درصد از كنوانسيون ها در ارتباط با موضوع ايمني استفاده عضويت در آنها مي تواند در بالا بردن سطح ايمني دريانوردي در كشور موثر باشد.

به گزارش پول نیوز ، به گزارش خبرنگار پول نیوز، دكتر علي طاهري صبح امروز 24 دي ماه در كنفرانس خبري كه در محل ساختمان مركزي اين سازمان برگزار شد، در ارتباط با فعاليت هاي سال جاري اين سازمان و ادامه برنامه هاي آن در ماه هاي آتي اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها گذاشت.

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: 50 درصد كنوانسيون هاي بين المللي ماهيت ايمني دارند و با روند الحاق ايران به اين كنوانسيون ها مي توانيم به جرات ادعا كنيم كه سطح ايمني دريانوردي ايران بسیار مطلوب بوده و روند صعودي دارد.

وي الحاق اخير اين سازمان به سه كنوانسيون را از فعاليت هاي مثبت بنادر و دريانوردي كشورمان عنوان كرده و ابراز داشت: آنچه مهم است افزايش اين كنوانسيون ها است تا ابزارهاي دقيق تري را براي مراجع دريايي كشور و رسيدن به بحث دريانوردي به صورت كامل و دقيق محقق سازيم.

طاهري از ديگر اهداف مهم سازمان را قرار دادن مكانيزم هايي براي همكاري بين دولتي و شناورها و كشتي ها و تدوين استانداردها در جهت ارتقاي ملي خواند و افزود: با توجه به تجربياتي كه بدست آمده بود در سال 84 بر اساس مصوبه اي كه سازمان جهاني دريانوردي تدوين كرده بود به طور داوطلبانه براي مميزي اين سازمان آماده شديم و خوشبختانه در سال 2007 ميلادي گزارش خوبي از ايران بر اساس اين مصوبه ها در سازمان بين المللي دريانوردي ثبت شد و وضعيت ما را به صورت جهشي در اين سازمان ارتقا داد.

وي با بيان اينكه اگر سازماني اطمينان از وضعيت مطلوب خود نداشته باشد هيچگاه در امر بازرسي هاي جهاني داوطلب نخواهد شد گفت: در حال حاضر از سه دوره قبل تا كنون سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران رسما كانديداتوري خود را براي عضويت دائم در شوراي اجرايي سازمان جهاني دريانوردي اعلام كرده است زيرا در اين صورت مي توانيم بالاترين درجه امنيت، ايمني و اجراي مقررات محيط زيستي را در كشتي هاي خود و كشتي هاي عبوري از ايران را داشته باشيم.

وي اين سازمان را برخوردار از تيمهاي بازرسي قوي و مجرب دانست و گفت: بنابراين تردد ها امن شده و كشتي ها همه از لحاظ فني كنترل مي شوند.

دكتر طاهري خاطرنشان كرد كه با توجه به اين شرايط سال گذشته در گزارشي اعلام شد كه درياي خليج فارس و درياي عمان به عنوان مناطق ويژه دريايي به شمار آمده و در آن تردد كشتي ها از جنبه هاي محيط زيستي و ساير قوانين دريانوردي دقيق تر و حساس تر صورت مي گيرد و اين وضعيت بسار خوبي در سطح بين المللي براي ما بوجود آورده است.

وي در ارتباط با كنوانسيون ها خاطرنشان كرد: خوشبختانه تا كنون در اين بحث آمار خوبي داشتيم به طوري كه در بحث الحاق به اكثر كنوانسيون هاي بين المللي كه با بخش دريايي مرتبط هستند فعال بوده ايم و تا كنون به 22 كنوانسيون بين المللي ملحق شده ايم.

طاهري همچنين آمار جابه جايي مسافر در بنادر كشور را در 9 ماهه سال جاري به نسبت همين زمان در سال گذشته، معادل 30 درصد افزايش عنوان كرد و گفت: امسال از اين بنادر 30 ميليون و 980 هزار نفر مسافر جابه جا شده است.

وي افزود: همچنين در بخش بارگيري كانتينري 5/16 درصد رشد عملياتي در اين سازمان وجود داشته است اما در بخش تعداد شناورها در سال جاري افزايشي نداشتيم.

وي در ارتباط با چند ماموريت اساسي سازمان بنادر و حمل و نقل دريايي اظهار داشت: بحث ارتقاي ايمني دريانوردي چه در دريا و چه در بنادر، حفاظت از محيط زيست و ارتقاي امنيت دريانوري و الحاق سازمان به كنوانسيون هاي بين المللي دريانوردي در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

وي از ديگر برنامه هاي سازمان را توسعه فاز سوم بندر شهيد رجايي دانسته و ابراز اميدواري كرد تا تفاهم نامه آن به زودي با سازمان كشتيراني انجام شود.

طاهري گفت: همچنين در همين راستا الحاق بندر شهيد بهشتي و كلانتري و چابهار در اين منطقه تصويب شد.

وي در ارتباط با اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين سازمان مدعي شد كه اين سازمان از جمله ارگان هاي دولتي كشور است كه به اين بخش اهميت بسياري داده و اميد دارد تا پايان سال 88 فعاليت تمامي بنادر كشور را به بخش خصوصي بسپارد.

وي همچنين بحث مونيتورينگ و مطالعات سواحل را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان خواند.

اين مسوول اظهار داشت: كشورهاي در حال توسعه نيازمند اطلاعات پايه اي هستند و در صورت نداشتن اين اطلاعات در اجراي ساخت و سازها با شكل مواجه مي شوند، بنابراين با اجراي اين عمليات مي توانيم اطلاعات مفيدي را در اختيار مسوولان شهرهاي ساحلي كشورمان براي اجراي پروژه هايشان ارايه دهيم.

وي از ديگر فعاليت های سازمان را احداث ايستگاه هاي هشدار سونامي خواند كه با توجه به اجراي اين عمليات ايستگاه هاي هشدار سريع سونامي براي جلوگيرير از فجايع طبيعي دريايي نصب ميَ ود و هم اكنون نيز اين ايستگاه در بندر جاسك كشور نصب شده است.

همچنين طاهري بحث مانور و جستجو و نجات را در بندر شهيد رجايي از فعاليت هاي اين سازمان خواند كه امروز 24 و فردا 25 دي ماه در بندر ساد شده انجام مي گيرد.

وي افزود: طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي نيز به انجام رسيده و و دستاوردهاي آن در 10 محور و براي مديرت مناطق ساحلي توين شده است. در اين بحث محورهاي خشكي و دريا به طور دقيق و قانوني مشخص شده و اين ابزاري در دست مديران محلي و ملي خواهد بود تا بتوانند مناطق را به خوبي مديريت كنند.

وي در ارتباط با فعاليتهاي سازمان در بخش ملي گفت: قرار است روز نخست بهمن ماه سال جاري چهارمين همايش ملي ايمني بنادر در تهران برگزار شود كه موضوعات مورد بحث آن شامل سازماندهي مسووليت ها، ايمني استفاده از تجهيزات، ايمني حمل و نگهداري كالا، ايمني بنادر و جابه جايي و ايمني بهداشت پرسنل مي شود.

 
همچنين مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران در كنفرانس ياد شده گفت: تا دهه فجر امسال اين سازمان توافق نامه خود را با شركت كشتيراني براي ساخت فاز سه بندر شهيد رجايي امضا خواهد كرد.

وي افزود: هزار و 450 متر در فاز سه اين بندر پيش بيني شده است و قرار است اين مجموعه با سرمايه شركت كشتيراني با 17 متر آب خور و براي پذيرش كشتيهاي نسل 6 و هفت و با مشخصلت فازهاي يك و دو بندر شهيد رجايي احداث شود.

اين مسوول در وزارت راه و ترابري افزود: با ايجاد اين فاز شركت ملي كشور صلحب ترمينال اختصاصي شده و اولويت به ناوگان ملي داده مي شود.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نرسيدن ظرفيت فعاليت در فاز يك بندر شهيد رجايي با پيش بيني هاي قبلي گفت: ظرفيت با عملكرد متفاوت است . ما فعاليت خود را در بالا بردن ظرفيت انجام داده ايم و پس از ما بايد بخش تجارتي كشور ظرفيت فعاليت هاي بنادر را بالا ببرد و در عمليات اين سازمان هيچ كم كاري نداشته است.
اين كارشناس بنادر و دريانوردي در ارتباط با بودجه سازمان در سال 88 گفت: ما از مدت ها قبل بودجه لازم سازمان در سال 88 را به وزارت راه و ترابري اعلام كرده ايم . حدود 750 ميلين تومان كل بودجه مجموعه است كه 440 ميليارد تومان براي بخش هاي سرمايه اي هزينه مي شود باقي آن بودجه جاري است. در ضمن با توجه به وجود بحران جهاني ايجاد شده در اقتصاد كه از سال 1930 ميلادي به بعد بي سابقه بود مشكلاتي نيز براي سازمان بوجود آمده است كه به دليل جلوگيري از تاثيرات بيشتر آن به بدنه سازمان كميته اي در داخل سازمان تشكيل شده و مرتبا اثرات احتمالي بحران اقتصادي را دنبال مي كند.
وي همچننن با توجه به اين بحران، روند خصوصي سازي در كشور را رسما و عملا متاثر از بحران اقتصادي دانست و گفت: خوشبختانه اين روند در بخش دريايي زياد تاثير پذير نبوده است.بخش خصوصي كشور تا كنون علاقه خود را در ارتباط با شركت در فعاليتهاي دريانوردي اعلام كرده است و اين سازمان نيز به دلايلي نظير استقبال از فعاليت هاي خصوصي و همچنين اجراي فرمان مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 از اين فعاليتها استقبال مي كند.
وي در گفت و گو با اصحاب رسانه ها در محل سازمان مركزي بنادر و كشتيراني ابراز اميدواري كرد كه فعاليت بنادر به بخش خصوصي سپرده شود.
 
معاون وزير راه و ترابري در ارتباط با شركت سرمايه گذاران خارجي در اين فعاليت گفت: تا كنون سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در اين بخش ها تمايل نشان نداده اند اما در ايجاد توافقات داخلي با بخش خصوصي فعال كشورمان در اين بنادر فعال بوده اند.
وي فعاليت بانك هاي كشور را براي ارايه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي براي شركت در فعاليتهاي دريانوردي و تجارت در اين صنعت را كند خوانده و گفت: علي رغم فشارهاي دولت به بانكها براي ارايه تسهيلات به سرمايه گذران همكاري مطلوبي را كه از سوي بانكها انتظار داشتيم، شاهد نيستيم.

در اين همايش مديران بخش دولتي و خصوصي شركت خواهند داشت.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

دریا
33

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار