معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران گفت: متن مربوط به اجرايي
كردن صادرات گاز به پاكستان در قالب پروژه خط لوله صلح نهم تا دهم مارس به
امضا مي رسد كه در اين صورت مقدمات صادرات گاز به پاكستان و هند فراهم
مي شود.


حجت الله
غنيمي فرد در گفت وگو با فارس در خصوص آخرين
وضعيت خط لوله صلح اظهار داشت: قرار است متن مربوط به اجرايي كردن تدابير
تعريف شده در قالب پروژه خط لوله صلح نهم و دهم مارس به امضاء برسد كه با
امضاي اين متن و اخذ مدارك لازم از طرف پاكستاني، ضمائم قرارداد امضاء شده
در خردادماه سال جاري كامل و قرارداد وارد مرحله اجرايي مي شود.

وي ابراز اميدواري كرد: با نهايي شدن قرارداد خط لوله صلح، اميدواريم
مقدمات اجرايي كردن پروژه مزبور و صادرات گاز به پاكستان تا سال 2014 به
شرط آماده شدن خط لوله انتقال طرف پاكستاني فراهم و اجرايي شود.

وي در خصوص تداوم و توسعه اين خط در قالب خط لوله صلح و صادرات گاز
به هند، تصريح كرد: به موجب صادرات گاز به هند با طرف پاكستاني تمام
تفاهمات لازم در دستوركار قرار گرفته است، با توجه به زيرساخت هاي فراهم
شده با طرف پاكستاني معتقدم هر زمان كه طرف هندي علاقه مند به عقد قرارداد
در اين خصوص باشد زيرساخت هاي لازم فراهم و مقدمات اجرايي كردن اين پروژه
نيز از هم اكنون در دستوركار است.

وي تأكيد كرد: با امضاي متن مزبور در دهم مارس آتي ضمن فراهم سازي
مقدمات صادرات گاز به پاكستان، زيرساخت هاي لازم به منظور صادرات گاز به
هند نيز در تعامل با طرف پاكستاني فراهم و در صورت رضايتمندي هند اجرايي
خواهد شد.

*بررسي صادرات گار ايران به بحرين در نشست كارشناسي

غنيمي همچنين خبر داد: هيأت كارشناسان ارشد وزارت نفت و گاز بحرين
چندي پيش به رياست " فيصل المحروس " قائم مقام وزارتخانه مزبور به منظور
انجام پنجمين دور مذاكرات كارشناسي درباره صادرات گاز ايران به بحرين
نشستي را با مسئولان مربوطه در ايران داشتند كه ضمن تشريح نظرات و بررسي
زيرساخت هاي لازم، مباحث براي بررسي بيشتر به طرف ايراني ارائه شد.

وي ادامه داد : طي اين نشست طرف ايراني پس از دريافت نظرات كارشناسي
طرف هاي بحريني و روسي اعلام كرد پس از بررسي نظر نهايي خود در خصوص
چگونگي صادرات گاز به بحرين را ارائه دهد.

وي افزود: پس از پنجمين دور مذاكرات كارشناسي درباره صادرات گاز
ايران به بحرين كه در سيزدهم بهمن ماه سال جاري برگزار شده بود، بررسي
زيرساخت هاي اجرايي كردن پروژه مزبور در دستوركار طرف ايراني قرار گرفت و
بنا شد تا چهار روز ديگر نتيجه بررسي ها به اطلاع طرف بحريني برسد.