وزير ارتباطات درباره امکان تغيير تعرفه خدمات مخابراتي پس از خصوصي سازي مخابرات گفت: طبق قانون اصل 44 قانون اساسي، وقتي شركتي خصوصي شود، مي تواند درخواست كند كه اگر در گذشته تعرفه هايي زير قيمت تمام شده داشته، با تصويب مراجع قانوني آن ها را به حد قيمت تمام شده برساند که در اين مورد، کميسيون تنظيم مقررات راديويي آماده بررسي و تصميم گيري است.

رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات، در گفت وگو با «ايسنا»درباره ميزان افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه و ثابت اظهار كرد: به تعبيري در اصل 44 قانون اساسي آمده كه دولت نبايد به بخش خصوصي تكليف كند كه كالاي خدماتي خود را به ضرر بفروشد و در واقع اين اصل كلي است؛ بنابراين شركت مخابرات ايران هم مي تواند درخواست كند كه اگر تعرفه هايش زير قيمت تمام شده بوده آن ها را افزايش دهد.

تقي پور خاطرنشان كرد: شركت مخابرات ايران در حال حاضر درخواست اوليه خود را به ما ارائه داده و ما آن را به كميسيون تنظيم مقررات كه يك نهاد قانوني است، ارجاع داديم.

وي در توضيح ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت با بيان اينكه مبلغ 7/ 44 ريال، قيمت هر پالس تلفن ثابت است تصريح كرد: اين رقم بر اساس تورم و نوساناتي كه هر ساله شاهد آنيم، بسيار پايين تر از قيمت تمام شده براي مخابرات است؛ اين موضوع و اطلاعات مربوط به آن بايد به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسي هاي لازم، رقم دقيق را به تصويب برسانيم كه البته اين موضوع در زمينه تلفن ثابت است و بحثي در رابطه با افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه نداريم.