ایلنا: كارآگاهان مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي شهرستان اسلامشهر موفق به شناسايي و دستگيري افرادي شدند كه با تاسيس شركت كاغذي و ضمانت تسهيلات بانکي، با مدارك جعلي مبالغ زيادي از شهروندان كلاهبرداري كرده بودند.


سرهنگ احمد ميري، فرمانده انتظامي شهرستان اسلامشهر، در تشريح جزئيات
اين خبر گفت: در پي دريافت خبري مبني بر اينکه رئيس هيئت مديره يك شركت
كاغذي با مدارك جعلي كارمندي اقدام به ضمانت تسهلات بانكي مي کند و از اين
طريق کلاهبرداري هاي کلاني انجام مي دهد، رسيدگي به موضوع در دستور کار
ماموران پليس آگاهي اسلامشهر قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي، تحقيقات
نامحسوسي را پيرامون موضوع آغاز کردند و متوجه شدند که متهم در يکي از شعب
يک تعاوني اعتباري حضور يافته و قصد ضمانت تسهيلات بانكي را براي فردي که
متقاضي وام است دارد و گواهي كسر از حقوق كارمندي با مهر و امضاء شركت
توليدي سپند بافت ظريف به بانك ارائه کرده است.

ميري تصريح کرد: متهم به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد كه پس از
دقايقي تعقيب و گريز، دستگير و براي بررسي و تحقيقات، به مقرر انتظامي
منتقل شد و ماموران در بازرسي از وي چندين گواهي كسر از حقوق كارمندي، فيش
حقوق كارمندي و حكم كارگزيني جعلي كشف کردند.

متهم به نام سعيد در رابطه با نحوه چگونگي فعاليتش، اعترافي كرد: با
همكاري برادرم كورش در سال 77 اقدام به ثبت يك شركت خصوصي به نام توليدي
سپند بافت ظريف کرديم كه من رئيس هيئت مديره و برادرم عضو هيئت مديره شديم
اما شرکت فاقد فعاليت بود.

وي ادامه داد: از طريق روزنامه با شخصي به نام امير، مسئول دفتر معرفي
ضامن وام واقع در تهران آشنا شده و توافق کرديم كه وي افرادي را که
خواستار دريافت وام هستند از طريق آگهي پيدا كند و من را به عنوان ضامن
كارمند رسمي معرفي کرده و 7 تا 11 درصد از كل وام را به عنوان كارمزد
دريافت كنيم.

اين متهم، تمامي گواهي فيش حقوق كارمندي را خود تنظيم و به بانك ها ارائه
مي دادند که تاكنون حدود 425 ميليون ريال تسهیلات بانكي در بانك هاي مختلف
با مدرك جعلي ضمانت كرده اند.

فرمانده انتظامي اسلامشهر خاطرنشان کرد: متهم دستگيرشده كه با ثبت شركت
كاغذي صوري با جعل اسناد دولتي از قبيل فيش حقوق، حكم كارگزيني و... اقدام
به ضمانت تسهیلات بانكي کرده و به اين شيوه از افراد ساده لوح كلاهبرداري
كرده و با فريب كارمندان بانك، موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور شده بود،
با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.