پول نیوز، محمدهادی نظام پور -
بازار فلزات روزهای سختی را می گذارند. قیمت ها در سه سال گذشته روند نزولی داشته اند. در کاهش قیمت ها تنها کاهش تقاضا مؤثر نبوده است. بلکه مازاد قابل توجه عرضه نیز بازار را تحت الشعاع قرا داده است. اما این افزایش عرضه به چه دلیل بوده است؟ تأثیر این افزایش عرضه بر اقتصاد معدنی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار به دنبال پاسخ این دو پرسش است.

دلایل افزایش عرضه مواد معدنی در سطح جهانی

طی سال های 2004 تا 2010 میلادی و به دنبال افزایش تقاضا برای مواد معدنی، سرمایه گذاری های نسبتاً گسترده در جهت کشف ذخایر جدید انجام شد. نتیجه این رویداد شناسایی ذخایر متعدد و بعضاً عظیمی بود که توانستند بخش عمده ای از خلأ موجود در بخش عرضه آن زمان را مرتفع سازند. دستیابی شرکت های بزرگی مانند واله، بی اچ پی و ریوتینتو به ذخایر عظیم آهن، مس، زغال و سایر عناصر فلزی ارزشمند در استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و سایر کشورها، به ویژه در آفریقا در این راستا قابل توجیه است.

در همین شرایط تحریک تقاضا، کشور های درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته، که سود خود را در خام فروشی منابع معدنی خود می دیدند، با تجهیز معادن کوچک وارد بازارهای جهانی شدند.
از سوی دیگر در علم معدن پارامتری اساسی، با نام عیار حد، برای اقتصادی بودن استحصال یک کانسار تعریف می شود.  عیاری که امکان استخراج مواد معدنی در مقادیر کمتر از آن اقتصادی نیست، را عیار حد می نامند. این پارامتر برای هر ماده معدنی و در شرایط زمانی، مکانی و سیاسی متفاوت است. دسترسی به فن آوری های جدید غالباً این رقم را پایین تر و بالتبع میزان تولید و عرضه را افزایش می دهد.

درآمدهای کلان غول ها و بهره برداران معدنی در سال های گذشته این امکان را برای آن ها فراهم آورد تا مطالعات ارزشمندی در مورد اصلاح و بهبود روش های حفاری، استخراج، فرآوری و کانه آرایی، حمل و نقل و موارد مشابه انجام و نتایج آن ها در جهت کاهش هزینه ها استفاده شود. برای مثال در مورد آهن، پیش از اوج گیری قیمت ها خریداران از مواد معدنی دارای مقادیر بیش از چند صدم درصد گوگرد و فسفر گریزان بودند. اما در سال هایی که عرضه پاسخگوی تقاضا نبود، شرکت های فولادسازی، به ویژه در چین، توانستند این مواد را نیز به چرخه تولید خود اضافه نمایند. مسلماً این رویداد باعث افزایش توان تولید بهره برداران، بدون دسترسی به ذخایر جدید گردیده است. با تغییر شرایط نیز عیار حد بالا رفته و محدودیت هایی را برای عرضه ایجاد خواهد کرد.

البته در  کشورهایی که سیاست ها کاملاً باز مالی و مبتنی بر سود و زیان را دنبال نمی کنند، اصولاً تعریفی از عیار حد انجام نمی شود. لذا این کشورها در هر شرایط اقتصادی حضوری فعال در بازار خواهند داشت. روسیه و کشورهای کوچک تری مانند اندونزی و ارمنستان، که به ترتیب تولید کننده فلزات قلع و مس هستند، از این دسته اند. در این کشورها درآمد واقعی از سایر منابع جذب می شود و به فعالیت در چنین بخش هایی تنها با هدف کارآفرینی و اشتغال نیرو نگریسته می شود.
معادلات سیاسی سال های گذشته نیز در افزایش عرضه نقش داشته اند. دنیا در تحریم علیه ایران و روسیه کمترین بار را بر روی صادرات معدنی گذاشته است. اتفاقی که برای آن ها دسترسی به مواد اولیه ارزان را در پی داشته است.

تغییر الگوی توسعه، از نگاه تک بعدی به توسعه زیرساخت ها به انجام هزینه های مصرفی دلیل دیگری در جهت کاهش تقاضا است. هر چند کاهش رونق اقتصادی در چین تمامی بخش های اقتصادی این کشور را در بر می گیرد، اما باید پذیرفت با گذر از شرایط در حال توسعه و گام نهادن به دنیای توسعه یافتگی، به تدریج بخشی از هزینه و سرمایه این کشور صرف اقدامات مصرفی و تجمل گرایانه می شود. این به معنی آن است که کاهش تقاضای مضاعفی به بازار تحمیل خواهد شد. البته در شرایط طبیعی می باید قدرت ها اقتصادی جدیدی در دنیا ظهور می کردند که جبران این کاهش تقاضای مواد اولیه از سوی آن ها صورت می پذیرفت.

اما هیچ یک از کشورهایی که انتظار می رفت بتوانند حداقل بخشی از این توقع بازار را برآورده سازند، نقش خود را به درستی ایفا نکردند. دولت هایی مثل هند و مکزیک که اقتصادی پویا و با رشد بالا دارند، به دلیل وابستگی به درآمد حاصل از خام فروشی، در شرایط رکود اقتصادی جهانی فعلی، دو سویه زیان کردند و دولت هایی مثل ترکیه و مصر نیز خود را وارد بازی هایی کرده اند که باعث افزایش هزینه های جاری، کاهش درآمد و بالتبع کاهش سرمایه گذاری شده است.

تأثیر افزایش عرضه مواد معدنی در سطح جهانی بر اقتصاد معدنی ایران

پاسخ این سؤال را می توان با بررسی بند به بند عوامل فوق بر تجارت مواد معدنی در ایران یافت. بر همین اساس باید پذیرفت که منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر باعث تشدید کاهش تقاضا در بازار شده است. به علاوه در این سال ها در مورد مس و آهن فعالیت های اکتشافی مثبتی صورت پذیرفت که توان عرضه را در بازار افزایش می داد.

با این حال کشور در طول این سال ها اقدام چندان مؤثری در جهت کاهش عیار حد و در مقابل افزایش توان عرضه با سطح ذخایر فعلی را انجام نداده است. در مورد مسایل اقتصادی و سیاسی نمی توان محرک و یا مانع جدی در راه افزایش عرضه از سوی ایران یافت. هم چنین کشور از نظر تغییر الگوی توسعه شاهد دگرگونی چندانی نبوده است.

تمامی موارد فوق نشان می دهد که کشور از نظر توان تولید در این سال ها تقویت و به عکش از نظر تقاضا حداقل درجا زده است. این بدان معنی است که با کاهش رقابت پذیری محصولات معدنی ایران در دنیا، مازاد عرضه در این بخش نمود بیشتری خواهد یافت اتفاقی که خود را در تعطیلی و یا کاهش سطح تولید معادن نشان داده است.