پول نیوز-وزارت اقتصاد اعلام كرد: دولت هيچ گونه طرحي جهت جلوگيري از افزايش حقوق كارگران ندارد.


به
گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي معاونت امور اقتصادي، به دنبال
درج خبري به نقل از محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه
تحول اقتصادي در برخي از رسانه ها مبني بر عدم افزايش حقوق كارگران در سال
89 روابط عمومي معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصادي توضيحات زير را جهت
شفافيت و تنوير افكار عمومي به خصوص كارگران عزيز و زحمتكش كشور عرضه
مي دارد.

در اين اطلاعيه آمده است: شوراي عالي كار در زمينه دستمزد كارگران،
نهاد تصميم گير است كه با همكاري نهادهاي ديگر همچون خانه كارگر هر سال
حداقل دستمزد و ميزان افزايش سالانه و ساير موارد را تعيين مي كند و در
اين خصوص كارگروه تحول اقتصادي هيچ گونه نقشي ندارد.

اين گزارش حاكي است: آنچه كه توسط محمدرضا فرزين به عنوان سخنگوي طرح
تحول اقتصادي در همايش اصناف در كيش عنوان شده، آن است كه هزينه تورم ناشي
از هدفمند كردن يارانه ها را نبايد كارفرمايان بپردازند و اين هزينه توسط
دولت بايد به صورت يارانه پرداخت شود.