پول نیوز، محمدهادی نظام پور -
شرع مقدس اسلام مالکیت بر اراضی و منابع را به سه گونه تقسیم می کند؛

گونه نخست وجه خصوصی مالکیت است که در آن  زمین یا ملک متعلق به شخص خاصی بوده و بهره برداری از آن در صلاحیت شخص مذکور است.

در نوع دوم مالکیت زمین و ملک به ملت و حکومت اسلامی تعلق دارد؛ مانند زمین هایی که با جهاد و قهر و غلبه به دست آمده اند. این اراضی از آن مردم یک عصر نیستند بلکه تا روز قیامت به امت اسلامی علق دارند.

نوع سوم مالکیت، مالکیت مکتب، ولاغیر، است؛ مانند انفال که تا روز قیامت از آن قرآن و عترت است.

حال سؤال این است که در ایران، که قوانین آن مأخوذه از شرع مقدس اسلام است، مالکیت و امتیاز بهره برداری از معادن آیا صرفاً به حکومت تعلق دارد؟ آیا سپردن مدیریت معادن به بخش خصوصی وجاهت قانونی و شرعی دارد؟ اصولاً حقوق ملی از این ثروت های عمومی چگونه تأمین و تضمین می شود؟

سه استدلال عمده در این زمینه وجود دارد. نخست می توان معادن را تابع زمین دانست. بر این اساس معادن نیز دارای سه نوع مالکیت خصوصی، ملی یا مکتبی خواهند بود. استدلال دیگر معادن را تابع زمین نمی داند؛ بلکه آن ها را دارای استقلال فرض می نماید و به عبارتی معدن را متمکنی فرامکانی می داند.

استدلال بینابینی نیز وجود دارد که بر اساس آن بین معادن در تبعیت یا استقلال، به لحاظ اندک یا انبوه بودن ذخیره و کمی یا فراوانی ارزش آن تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب که معادن جزیی، تابع زمین بوده و معادن کلی، اعم از عمیق و انیق (دارای رخنمون سطحی)، استقلال دارند.

در قوانین پیش از انقلاب استدلال سوم مورد عنایت قانون گذار بوده است. بر اساس قانون معادن، مصوب 3/10/1331 معادن به سه طبقه تقسیم می شدند. مواد معدنی که معمولا به مصرف کارهای ساختمانی مي رسد، هم چون سنگ گچ، سنگ آهک،  سنگ های ساختمانی، سنگ مرمر، خاک رس و ماسه و امثال آن در طبقه اول قرار داده شده بودند. بر اساس قانون وقت، این معادن در هر ملکی که واقع بودند متعلق به صاحب آن ملک محسوب می شدند.

سایر معادن متعلق به دولت محسوب می شدند؛ اکتشاف وبهره برداری از آن ها به جز مواد نفتی، قیر طبیعی و گاز، با رعایت جوانب حقوقی و تضمین پرداخت حقوق ملت، قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح بودند.

پس از انقلاب تغییراتی در قانون، با هدف تأمین نظر غالب فقها، که معادن را جزء انفال قرار می دهند، انجام شد. بر پایه نظر قریب به اتفاق علما، معدنی که در زمین انفالی است، تابع (معدن) و متبوع (ملک میزبان معدن) هر دو در شمار انفال هستند و آن جا که معدن در زمین در گروه املاک شخصی یا ملی قرار می گیرد، اگرچه متبوع، شخصی یا ملی است اما تابع، مستقل و جزیی از انفال محسوب می شود.

انفال سرمايه مكتب بوده و بايد تنها در راه مصالح كل مكتب و عموم جامعه مصرف گردند. اختيار انفال، در زمان امام معصوم (عليهم السلام) به عهده ايشان است. در عصر غيبت نیز اختيار انفال با ولي فقيه می باشد. قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران اين اختيار را، از سوی ولی فقیه، به حكومت اسلامي سپرده است.

این مهم، با توجه به تأسی قانونگذار از شرع، در اصل 45 قانون اساسي كشور، گنجانده شده است. این اصل به تعریف انفال و تبیین مالکیت آن ها می پردازد. در همین اصل عنوان گردیده که مالکیت این نوع ثروت ها در اختيار حكومت اسلامى می باشد، تا بر طبق مصالح عمومى نسبت به بهره برداری از آن ها اقدام کند.

بسیاری از حكومت های دیگر جهان نیز معادن را در قالب اموال عمومي و ملي دسته بندي نموده و در راستاي مصالح جامعه هزينه مي كنند. اين امر منطبق با عقل و منطق بوده و مسئله اي نيست كه تنها اسلام و قانون اساسي ایران به آن پرداخته باشد.

از نظر شرعی و قانونی انفال نمی توانند جزء دارایی های فردی محسوب شوند؛ زیرا در صورت واگذاری مالکیت این اموال به افراد حقیقی و یا حقوقی در خارج از دایره حاکمیت، بیم آن می رود که مصلحت عموم ناديده انگاشته شود. بر این اساس سپردن مالکیت معادن به افراد حقیقی و حقوقی، وجاهت قانونی ندارد. تنها واگذاری منافع، اجاره مدت دار، جعاله، صلح و یا اباحه این معادن از سوی دولت به افراد دیگر مقدور است.

در موارد یاد شده، غیر از اباحه، به معنی بخشش اموال عمومی از سوی مرجع شرعی، که اصولاً با هدف ایجاد درآمد عمومی و اشتغال زایی اجرایی می گردد و به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، در سایر موارد مبلغی از بهره بردار اخذ و به صندوق خزانه ملی، یا بیت المال واریز می شود.

بر پایه ماده 12 از قانون معادن کشور، بهره برداری از معادن بزرگ صرفاً در اختیار دولت بوده و حتی با روش های عنوان شده فوق نیز نمی توان بهره برداری آن ها را به بخش خصوصی و یا حتی تعاونی سپرد. نحوه بهره برداری از معادن بزرگ توسط هیات دولت تعیین می شود. اسناد این گونه معادن نیز به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، به عنوان نماینده دولت، صادر می شود.

نکته جالب آن که تاکنون، و به رغم اعتراضات فراوان فعالان بخش معدن، تعریفی برای معادن بزرگ ارایه نشده است. در دوره جدید ریاست جمهوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قول بر تسریع در تعریف این معادن داده اند.

با توجه به موارد فوق باید عنوان داشت که مالکیت خصوصی بر معادن در جمهوری اسلامی منتفی است. اما قانون حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق حکومت اسلامی و هم چنین جلب رضایت مالکین خصوصی یا دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده، را در قالب قراردادی مدت دار، با نام پروانه بهره برداری ممکن می داند.

برابر تبصره 3 ماده 10 قانون معادن، پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث، که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه، تعیین می شود.