پول نیوز، محمدهادی نظام پور -
در فضای پس از توافق "برجام" امیدهای فراوانی برای ایجاد فضایی بازتر در عرصه معادلات تجاری بین المللی را سبب شده است. صنعت نفت کشور در فضای جدید، به دنبال بازگرداندن دوباره مشتریان سابق و جذب سرمایه های خارجی و دسترسی با هدف دستیابی به فن آوری نو است.

خودروسازان تلاش دارند از فضای جدید برای خروج از رکود اقتصادی و تکنولوژیکی بهره گیرند. چنین خوش بینی هایی برای سایر حوزه های فنی و اقتصادی کشور نیز قابل تصور است. اما این توافق بر بازار سنگ آهن ایران و خروج آن از وضع اسفناک فعلی مؤثر واقع خواهد شد؟

برای بررسی تأثیر احتمالی این حوزه اقتصادی از تحولات سیاسی، باید کارکردهای رفع تحریم بررسی و اثر مثبت یا منفی آن بر تجارت سنگ آهن را تبیین گردد.

احتمال تقویت ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی

انتظار می رفت پس از توافق و به امید بازگشت دارایی های بلوکه شده کشور، ارزش ريال در برابر ارزهای عمده جهانی تقویت گردد. اتفاقی که در ماه هایی که از حصول این توافق می گذرد، محقق نشده است.

سه دلیل عمده برای این عدم تحقق قابل تصور است؛ نخست آن که دارایی های ایران در سایه مدیریت های نه چندان مدبرانه آن قدری نیست که بتواند تأثیری شگرف بر اقتصاد کشور بگذارد. دوم آن که پس از تحریم شرایط واردات نیز تسهیل شد و در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت. لذا افزایش عرضه با رشد تقاضا مهار شد.

نکته سوم آن که در اقتصادهای صادرات محور اصولاً دولت اجازه نمی دهد قیمت ارز از حد معینی کمتر شود. رشد ارزش پول ملی، علی رغم ارزشمندی، به عنوان نکته ای منفی در تجارت بین المللی قابل تفسیر است.

در حالی که قیمت تمام شده مواد تولیدی صنعتی، معدنی و ... کشور، به واسطه افزایش هزینه های نیروهای انسانی و قیمت حامل های انرژی نسبت به سال های گذشته چند ده درصد افزایش یافته، تثبیت یا کاهش ارزش ارزهای مرجع جهانی در مقابل ريال باعث افت درآمد فعالان اقتصادی خواهد شد. لذا این کارکرد توافق، برای تجار بازار سنگ آهن مثبت ارزیابی نمی شود.

توسعه بازارهای هدف

رفع تحریم، از محدودیت تجارت ملی در سال های اخیر خواهد کاست. این اتفاق در بحث سنگ آهن به شمشیر دو لبه شباهت دارد؛ از سویی با کاهش موانع صادرات از پیش روی تجار امکان حضور در بازارهای متنوع فراهم می شود، اما از سویی دیگر افزایش صادرات ایران می تواند مازاد عرضه سنگ آهن را نمود بیشتری دهد.

اما باید اذعان نمود که سهم سنگ آهن ایران از تبادلات جهانی این ماده معدنی ناچیزتر از آن است که بتواند، به مثال نفت، با وارد ساختن شوک به بازار قیمت ها را کاهش دهد.

هرچند تجربه سال های تشدید نشان می دهد که دنیا حساسیت خاصی برای عرضه سنگ آهن ایران ندارد، اما تحریم سبب شده بود در بخش حمل و نقل و بانکی هزینه های اضافی به تجار تحمیل می کرد. حذف این هزینه ها باعث افزایش حاشیه سود معاملات خواهد شد. لذا  حذف تحریم از این نظر به نفع تاجر ایرانی خواهد بود.

رقابت پذیر شدن ایران در شرایط فعلی بازار

تا سال 2010 میلادی شرکت های متعدد با ملیت های مختلف در تأمین سنگ آهن مورد نیاز مصرف کنندگان نقش داشتند. با شروع رکود جهانی و کاهش تقاضا برای محصولات فولادی، تقاضای خرید مواد اولیه نیز به شدت افت کرد.

این موضوع با کاهش هر روزه قیمت ها همراه شد. در این بین شرکت های بزرگ معدنی، اغلب با مرکزیت استرالیا و کانادا، از مدت ها پیش بخشی از درآمد روزهای رونق بازار را برای افزایش بهره وری و به مدار آوردن معادن بزرگ هزینه کرده بودند، تنها با کاهش سود مواجه شده اند.

این شرکت ها موفق به حذف رقبای خرد، پرهزینه و کم بهره ور در چین، هند و ایران شده اند. گلدمن ساکس از تحلیل گران برجسته بازار معتقد است که نیمی از بهره برداران معادن سنگ آهن، خارج از دایره استرالیا و کانادا در شرایط حاضر محکوم به فنا هستند.

کیوان جعفری تهرانی، مسئول نظارت بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران معتقد است شرایط فعلی بازار و قیمت حدود 44 دلاری برای هر تن از سنگ آهن معیار در حدی نیست که حیات معادن سنگ آهن خصوصی کشور را تضمین کند.

وی اظهار می دارد که در قیمت زیر 50 دلار به ازای هر تن ادامه فعالیت  معادن و صادرات سنگ آهن ایران نامحتمل است. در شرایط حاضر نیز بیش از 80 درصد معادن آهن خصوصی کشور فعالیت خود را متوقف کرده اند.

با این تعاریف نباید انتظار افزایش حضور تجار ایرانی را، پیش از اصلاح و تغییر شرایط جهانی، در بازار داشت.

مشتری پذیری سنگ آهن ایرانی

سنگ آهن ایران کیفیت پایین تری نسبت به محصولات معدنی مشابه استرالیایی و برزیلی دارد. عدم توجه به مسایل کانه آرایی و اصرار بر فروش بدون کمترین بهبود کیفیت، باعث شده اعتماد به سنگ آهن صادراتی کشور کم شود و مشتریان رغبت پایین به آن نشان دهند.

این موضوع نیز ارتباطی با محدودیت های تحریم نداشته و لذا هم چنان بر بازار سنگ اهن ایرانی سایه خواهد داشت.

با توجه به این موارد و وابستگی معادن خصوصی کشور به صادرات تولیدات خام نمی توان انتظار داشت لغو تحریم ها، حداقل در کوتاه مدت، رونق را بازار آهن احیا کند. در حالی که تنها 20 درصد از تولید سنگ آهن کشور از معادن تحت بهره برداری بخش خصوصی کشور انجام می شود، اما بیش از 50 درصد از صادرات خام این محصول متعلق به بخش خصوصی است.

این نکته یک آفت و نشانه عدم بینش متولیان این بخش جهت انجام سرمایه گذاری برای تولید محصولات صنعتی از مواد خام در سال های گذشته دارد. تا انتهای سال 1393 تقریباً 6 میلیون تن از ظرفیت تولید سنگ آهن توسط بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شده است.

بیم آن می رود که 4 میلیون تن دیگر از این ظرفیت نیز در  سال جاری تعطیل شود. حال آن که ظرفیت کل تولید سنگ آهن بخش خصوصی کشور 11 تا 12 میلیون تن است. این رویداد در حالی اتفاق می افتد که معادن دولتی، به واسطه در اختیار داشتن چرخه نسبتاً کامل تری از فرآوری سنگ آهن لطمات کمتری را در دوران رکود دو سه سال اخیر متحمل شده اند. الگوی پیموده شده توسط این معادن می تواند سرلوحه بخس خصوصی در ادامه فعالیت خود باشد.

رفع تحریم ها در صورت جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن و صنایع پایین دستی می تواند رونق نسبی معادن آهن ایران را در بلند مدت تضمین کند. رویدادی که برنامه ریزی سریع و به دور از بزرگ نمایی اشتباهات گذشتگان، برای تبرئه مدیران فعلی، را می طلبد.