پول نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاحیه ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مخالفت کردند.

براساس ماده واحده این طرح، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه سال 1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241 با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1- شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386هستند.

تبصره 2- چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست.

متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق قانون تجارت هیأت مدیره شرکت های خصوصی صاحب اختیار سود و پاداش است و مجلس فقط می تواند برای مالیات قانون تأمین کند، در نتیجه از این به بعد تمامی شرکت های خصوصی اگر نتوانند سود حاصله را بردارند دیگر کار نمی کنند و زیانده می شوند.

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس و موافق این طرح اظهار داشت: این طرح هیچگونه منافاتی با قانون اساسی ندارد. در حال حاضر هم همه شرکت ها براساس قانون تجارت عمل می کنند. بعد از انقلاب بسیاری از شرکت ها خصوصی شدند که بعضی مواقع به آنها خصولتی می گوییم. اینها با استفاده از این ماده قانونی پاداش ها و پرداخت های کلانی به هیأت مدیره خود می دهند. طبق بررسی هایی که انجام دادیم راهکار بر اصلاح قانون است.

ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس نیز به عنوان مخالف گفت: در این طرح قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد و مردم فکر نکنند مجلس در حال انقلاب است. عددی بوده و الان طرح تعدیل آن مطرح است. در مورد شرکت های خصولتی هم ما باید موضوع را تعریف کنیم، نحوه واگذاری ها را اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: اما به جای آنکه این مساله را اصلاح کنیم می خواهیم عدد را پایین بیاوریم. این نوع ورود به موضوع باعث انگیزه کشی می شود و هر چند این طرح جذابیت ظاهری دارد، تغییر عظیمی ایجاد نمی کند.

کمال علی پور نماینده مردم سوادکوه به عنوان موافق اظهار داشت: نظام پرداخت ها و پاداش ها در دنیا حساسیت های بالایی دارد و طرح تعدیل پاداش ها به معنی تهدید و محدود کردن شرکت های خصوصی نیست.

حسین گروسی نماینده مردم شهریار به عنوان مخالف این طرح خاطر نشان کرد: که در طرح اصلاح قانون تجارت سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی یکسان دیده شده اند و باید تفکیک شوند. ما نمی توانیم برای مالکیت شخصی افراد و کسانی که طی یک رقابت سالم تلاش می کنند مانع ایجاد کنیم. ما باید کاری کنیم که کار بنیادینی در اقتصادمان انجام شود. این کاهش گرهی را باز نمی کند.

اللهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز گفت: اصل کلی قانون گذاری این است که قانون باید عام باشد و همه شامل آن باشند. بعلاوه قانون گذاری در این زمینه مغایر با قانون اساسی نیست. چرا که این طرح اصلاح قانونی است که پیش از این وجود داشته است.

او همچنین بر لزوم حمایت مجلس از سهامداران تأکید کرد که در این طرح به آن توجه شده است.