به گزارش پول نیوز ، به گزارش مهر، اين مركز در گزارش خود خاطرنشان كرد كه از نظر صندوق بين المللي پول، يارانه هاي آشكار در ايران (بجز بنزين) عمدتا شامل حمايت هاي بخش كشاورزي و يارانه اقلام خوراكي وارداتي مي شود و ميزان آن مشابه مقادير يارانه هاي ساير كشورهاي داراي نفت است.
اما يارانه پنهان در ايران عمدتا در بخش انرژي نهفته است كه براي محاسبه حجم يارانه هاي پنهان فرآورده هاي نفتي به جاي مقايسه فرآورده به فرآورده، به محاسبه حجم منابع از دست رفته اقدام شده است؛ به اين معنا كه اگر نفت خام و گاز طبيعي مصرفي در داخل به قيمت بين المللي به فروش مي رسيد، چقدر درآمد حاصل مي شد. بر اين مبنا حجم يارانه هاي پنهان در سال 1387 حداقل حدود 76 ميليارد دلار بوده است.
يارانه پنهان انرژي الكتريكي (برق) نيز با فرض قيمت فروش خارجي 5 سنت به ازاي هر كيلو وات ساعت محاسبه شده و بر اين مبنا حجم يارانه هاي پنهان اين بخش در سال 1387، حدود 5 ميليارد دلار شده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، در اغلب كشورها ماليات هايي بر انرژي با هدف كسب درآمد به عنوان مثال براي تامين هزينه هاي ساخت و تعمير راه ها، كنترل آثار نامطلوب مصرف اين فرآورده ها مانند آلودگي هوا و… وضع مي شود.
بر اين مبنا در حال حاضر ماليات فرآورده هاي نفتي در ايران حدود 4 درصد است كه در صورت افزايش آن به 20 درصد ارزش فرآورده هاي انرژي به قيمت جهان، دولت مي تواند درآمدي بين 8 تا 9 ميليارد دلار كسب كند.
اين صندوق در گزارش خود مي افزايد: قيمت فرآورده هاي نفتي كلا در كشورهاي توليدكننده نفت پايين تر از قيمت بين المللي است، اما در ايران قيمت اين فرآورده ها جزو كمترين قيمت هاي منطقه است.





آژانس خلاقیت کوانتا