پول نیوز- هرچند كه عليرضا دايمي، معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و اقتصادي با عزمي جدي در مورد دريافت اين هزينه ها صحبت كرده است اما با توجه به اينكه پيش از اين نيز بارها صحبت از گران شدن بهاي آب و برق براي پرمصرفان و جريمه هاي خاص ديگر شده بود، بعيد نيست اين عزم جدي نيز درگير زمان شده و به فراموشي سپرده شود چرا كه پيش از اين نيز جريمه پرمصرفان شامل كسب اجازه از مجلسي ها شده و هنوز جريمه اي شامل حال پرمصرفان نشده است.

به همين دليل است كه دايمي به فاصله هزينه دريافت شده از مردم و هزينه تمام شده بهاي آب و برق اشاره مي كند و آن را بسيار ناچيز مي خواند و مي گويد: «در حال حاضر در صنعت برق ١٠ هزار ميليارد تومان و در صنعت آب در بخش كشاورزي شش هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان و در حوزه آب شرب ٣٥٠٠ ميليارد تومان يارانه به مردم داده مي شود. يعني علاوه بر ارايه يارانه نقدي دولت به مردم، صنعت آب و برق نيز ٢٠ هزار ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم به مردم مي دهد كه اين مساله با اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد. اميدواريم با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده در برنامه ششم بتوانيم به مصرف معقول و بهره برداري در اين دو صنعت بپردازيم.»

وي با اين حال به توضيح بيشتر مي پردازد و مي گويد: «هيچ چيز پنهاني براي اعلام تعرفه آب نداريم، اما آنچه در اين زمينه مشخص است هزينه تمام شده با آن مبلغي كه از مردم گرفته مي شود تفاوت زيادي دارد. بحث تعرفه آب و جريمه مشتركان پرمصرف از تابستان سال گذشته مطرح بود، اما متاسفانه هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت، اما امروز انتظار مي رود تغييري در تعرفه هاي آب صورت بگيرد. تغيير تعرفه آب مربوط به تصميم نهايي شوراي اقتصاد و دولت مي شود، پيش بيني مي شود كه طي چند روز آينده تصميم نهايي اعلام شود. پيشنهاد ما اين بود كه در الگوي پايين تر از مصرف ميزان تعرفه پرداختي كمتر از نرخ تورم و بالاتر از الگوي مصرف قيمت تمام شده آب از مشتركان اخذ شود. به اين معناست كه براي مشتركاني كه بين ٢٠ مترمكعب تا ٤٠ مترمكعب آب مصرف مي كنند، به صورت پلكاني افزايش قيمت صورت بگيرد، اما براي مشتركاني كه بيش از ٤٠ مترمكعب آب مصرف مي كنند قيمت تمام شده آب لحاظ شود.»

وي با اشاره به مشكلات مديريت آب گفت: «متوسط مصرف آب يك خانوار چهار نفري بين ١٨ تا ٢٠ مترمكعب است، تقريبا ٧٠ درصد مصرف كنندگان همين ميزان مصرف را دارند، لذا منطقي نيست كه افزايش قيمت در تمام پلكان ها صورت بگيرد. بايد هرساله اين رقم براساس نرخ تورم تعديل شود تا شرايط ما نسبت به سال قبل بدتر نشود. با وجود مشكلات زياد در صنعت آب، توانستيم پيك مصرف امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم.»

دايمي با اشاره به اهميت مديريت مصرف ادامه مي دهد: «با توجه به اينكه در حال حاضر ٢٢ ميليون مشترك آب داريم و قيمت تمام شده هر مترمكعب آب تصفيه شده ١٢٠٠ تومان است بايد برنامه ريزي دقيقي براي مديريت مصرف آب در نظر گرفته شود. يك طرح مهم با سازمان برنامه براي تعيين هزينه هاي مرتبط با صنعت آب و برق ايجاد كرديم. توجه به اقتصاد آب و تعرفه هاي آن بسيار مهم است، در حال حاضر ميزان تعرفه در شهرها ٣٥٠ تومان و در روستاها ١٢٠ تومان است كه اين مبلغ ٣٠ درصد تعرفه شهري است. براساس اين قانون موظفيم كه براي روستاها اين رقم را به ٥٠ درصد نزديك ترين شهر برسانيم كه اين مساله براي سال ١٣٩٥ اجرايي مي شود. در عين حال طبق قانون هدفمندي يارانه ها رسيدن به قيمت تمام شده در پايان سال ١٣٩٥ با توجه به ملاحظات در نظر گرفته شده امكان پذير نيست، اما درخواست ما اين است كه معادل نرخ تورم سال ١٣٩٣ افزايش تعرفه صورت بگيرد.»

معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و اقتصادي با بيان اينكه در جلسات شوراي اقتصاد درباره اين موضوع صحبت هاي بسياري شده است، تاكيد مي كند: «به نظر مي رسد كه تا چند روز آينده تصميم نهايي در اين زمينه ابلاغ شود.»

وي با اشاره به اقدامات در نظر گرفته وزارت نيرو در برنامه ششم نيز مي گويد: «بحث آب به عنوان موضوع شاخص در برنامه ششم در نظر گرفته شده است و سياست ما در هر دو صنعت آب و برق اين است كه دولت اجازه دهد در پايان برنامه ميزان بنگاهداري در وزارت نيرو صورت بگيرد كه لازمه آن اين است كه قيمت تمام شده مورد تاييد دستگاه ها و سازمان برنامه بودجه قرار بگيرد. از ١٣٠ ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير در پنج سال اخير به ١٠٤ مترمكعب رسيديم كه اين به معناي اين است كه ٢٦ ميليارد مترمكعب آب را از دست داده ايم. ٥/٦ ميليارد مترمكعب كل مصرف آب شرب كشور است، روان آب هاي سطحي كشور ٩٢ ميليارد مترمكعب بوده كه در پنج سال اخير به ٦٣ ميليارد مترمكعب رسيده است.»

معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و اقتصادي با بيان اينكه سياست ما در برنامه ششم كنترل و مديريت مصرف آبي است، اظهار كرد:« اگر نتوانيم تغيير رويه اي را ايجاد كنيم قطعا در چشم انداز ١٠ سال آينده با صحنه هاي خوبي روبه رو نمي شويم. در سال ١٣٩٤ منابع خوبي براي تعادل بخشي آب ديده شد، پيش بيني ما اين است كه اقدامات فعلي طي چهار سال آينده نمايانگر شود و اميدواريم كه دولت منابعي را كه براي امور مديريتي در نظر گرفته، در سال هاي آتي نيز تخصيص دهد.»

وي با بيان اينكه در سال ١٣٩٤معادل ٨٠٠ ميليارد تومان براي مديريت آب پيش بيني شد، مي گويد: «در صنعت برق نيز طرح هاي مختلفي براي كاهش تلفات در نظر گرفته شد كه همين مساله موجب كاهش تلفات از ٧/١٤ به ٨/١١ درصد شد كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين عدد را به زير ١٠ درصد برسانيم.

 درخواست گراني برق

معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و اقتصادي با اشاره به تاكيد اقتصاد مقاومتي به بهره وري صنعت برق و افزايش صادرات اين حوزه اظهار مي كند: «با اصلاح اقتصادي صنعت برق مي توانيم بهره وري را ارتقا دهيم و موجب افزايش صادرات در اين صنعت شويم. تقاضاي ما اين است كه تعرفه ها در صنعت برق متناسب با نرخ تورم سال ١٣٩٣ ارتقا يابد. در حال حاضر بين هزينه تمام شده توليد و آن مبلغي كه از مردم گرفته مي شود فاصله زيادي وجود دارد به طوري كه در حال حاضر به طور ميانگين حدود ٥٠ تومان از مصرف كنندگان دريافت مي شود. اين در شرايطي است كه براي توليد برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت ٣٥ تومان، در حوزه توزيع و انتقال هر كدام ٣٠ تومان براي هر كيلووات ساعت هزينه مي شود.»

وي با بيان اينكه قيمت واقعي هر كيلووات برق ٩٥ تومان است، مي افزايد: «در سال ٢٢٠ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد مي شود كه به ازاي آن يارانه زيادي در اختيار مردم قرار مي گيرد و با توجه به اينكه سياست اصلي وزارت نيرو اصلاح ساختار اقتصادي برق است، برنامه ريزي هايي را براي اين موضوع در نظر گرفته ايم. براي عملي شدن اين هدف بايد تمامي اطلاعات به صورت شفاف ارايه شود، هدف اين نيست كه تمام هزينه ها را به صورت كامل از مردم دريافت كنيم چرا كه بايد براي اين مساله تمامي مباحث اجتماعي و مسائلي كه مربوط به سبد خانوار مي شود در نظر گرفته شود.»

دايمي با اشاره به نقش و اهميت بخش خصوصي در توليد برق كشور گفت: «در حال حاضر ٥٢ درصد برق كشور توسط بخش خصوصي تامين مي شود و متوسط خريد ما از اين نيروگاه ها بيش از ٣٥ تومان است. »

اختلاف نظر جدي با نفتي ها نداريم

وي با بيان اينكه در كشور ظرفيت گسترده اي در اين زمينه وجود دارد، ادامه مي دهد: «در اين زمينه اختلاف نظر جدي با نفتي ها نداريم و براساس مذاكراتي كه تاكنون انجام شده به دو مانع رسيده ايم. يكي از اين موانع تعيين قيمت سوخت و ديگري پرداخت ٣٠٠٠ ميليارد تومان به نفتي ها از سوي بودجه شركت توانير براي هزينه سوخت است. در حال حاضر به ازاي هر كيلووات ساعت برق ١٠٢ ريال پول سوخت به نفتي ها مي دهيم، علاوه بر اين دولت نيز ٣٥ تومان به وزارت نفت پرداخت مي كند و به طور كلي مي توان عملا به ازاي هر مترمكعب گاز ١٠٥ تومان به وزارت نفت پرداخت كرد.»

بخشي از كشور نياز به سد سازي ندارد

دايمي با بيان اينكه سد يك ابزار مهم و مهندسي است، گفت: سد ها اگر درست طراحي شوند موارد زيست محيطي اثرات منفي آنها را كاهش مي دهد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه سد سازي آخرين روش تامين آب است. در دهه هاي اخير به دليل رقابت بين استان ها و توسعه شتابزده شاهد برخي طرح هاي سدسازي نابجا بوده ايم، به طور قطع مي توان گفت كه ديگر در مناطق گسترده اي از كشور نياز به سدسازي نداريم. در حال حاضر در امريكا ١٠٠٠٠ سد و در سوييس ٨٠٠٠ سد ساخته شده است، با توجه به اينكه مديريت آب بدون وسيله امكان پذير نيست و كل منابع آب سطحي و زيرزميني كفايت ٢٥ درصد جمعيت كشور را مي دهد بايد گفت ساخت اين سد ها براي مديريت آب تاكنون موفق بوده است.»

منبع: روزنامه اعتماد