پول نیوز- معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در این وزارتخانه برگزار شد از بررسی پیشنهاد اصلاح قانون مجازات اخلال گران مالی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

شاپور محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی در حال بررسی این موضوع می باشند و در صورت نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی به دولت برود.

وی افزود: پیش فروش غیرقانونی مسکن، خودرو، شرکتهای هرمی، تبلیغات برای جذب غیرقانونی منابع و سپرده، پذیره نویسی غیرمجاز در بازار اولیه و تشکیل و راه اندازی غیرمجاز شرکتهای بیمه از جمله موضوعات مورد بررسی می باشد.

محمدی ابراز امیدواری کرد با اصلاح این قانون جلوی هرگونه اخلال در نظام مالی کشور گرفته شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص بازار بدهی و مدیریت بدهی های دولت نیز گفت: صکوک، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت از جمله ابزارهای اصلی می باشند که بعد از انتشار در بازار سرمایه مورد معامله قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: معامله پذیر بودن این اوراق هم اکنون فراهم می باشد و به عنوان یکی از موارد شفافیت در بدهی های دولت که مورد تاکید رئیس جمهور نیز می باشد است.

محمدی همچنین با اعلام تدوین گزارش اقتصادی ایران توسط بانک جهانی نیز گفت: این گزارش با محوریت ایران و با همکاری وزارت اقتصاد، نفت و بانک مرکزی در حال تهیه می باشد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بهبود سیستم مالیاتی، سیاستهای پولی، رشد اقتصادی، نفت و بهبود فضای کسب و کار از جمله شاخص های این گزارش برشمرد.