محمد اشرفی در گفتگو با مهر تصریح کرد: بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی رئیس شورای عالی تامین اجتماعی وزیر رفاه است اما در اساسنامه فعلی سازمان، رئیس جمهور ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را بر عهده دارد.

بر اساس تغییرات رخ داده در اساسنامه این سازمان قرار بود مدیریت سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، صندوق بیمه روستائیان و عشایر و سازمان بازنشستگی کشوری از دایره اختیارات وزیر رفاه خارج و به حوزه اختیارات رئیس جمهوری منتقل  شود. امری که با مخالفت مجلس روبرو شد و در پی آن رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور بیش از 20 ایراد قانونی به سه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی کشوری وارد کرد.

این اعتراضات راه به جایی نبرد و با خودداری دولت با استناد به رای دیوان عدالت اداری روبرو شد. با این همه در اردیبهشت ماه سال جاری علی لاریجانی با ابلاغ اختیارات قانونی خود به رئیس جمهور خواستار باقی ماندن سازمانهای تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر تحت مدیریت وزیر رفاه شد.

هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چندی پیش  تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون دانست و گفت: به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در قالب طرح دو فوریتی در دستور کار قرار گرفت و رئیس مجلس نیز تاکنون دو بار با رئیس دولت در این خصوص مکاتبه کرده تا اساسنامه این سازمان اصلاح و تامین اجتماعی به وزارت رفاه بازگردد. 

دبیر شورایعالی سازمان تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: مناسب ترین راه برای رفع مشکل فعلی این است که اختیاراتی را که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی به معاون اول خود تفویض می کرد را به وزیر رفاه تفویض کند تا عملا وزیر رفاه رئیس شورای عالی تامین اجتماعی شود و بقیه اعضاء نیز با ترکیب همین اساسنامه در شورای عالی باقی بمانند در این صورت دیگر نیازی به طی شدن فرایند قانونی نخواهد بود.