پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - دولت هاي مختلف در ادوار گذشته بارها با شعار حمايت از مصرف كننده داخلي، تعرفه واردات كالا را كاهش داده اند و بسياري از صنايع به ناچار براي رقابت با كالاهاي خارجي ناچار شده اند كه گام هايي را در راستاي ارتقاي كيفي و دستيابي به قيمت رقابتي بردارند، گام هايي كه برداشتن آنها در دولت هاي نهم و دهم دشوارتر از هميشه شد اما در برخي صنايع و باتوجه به محدوديت هايي كه تحريم ها ايجاد كرد موجب حركت در مسير طراحي صنعتي شد.

صنعت خودروسازي اما از اين قاعده مستثني ماند، زيرا حمايت هاي تعرفه يي از اين صنعت ادامه پيدا كرد و خودروسازان چندان مجبور نشدند كه در عرصه داخلي سازي و طراحي صنعتي تكاني به خود بدهند. به ويژه اينكه اژدهاي زردي كه از چراغ جادوي چيني ها بيرون آمد، هر قطعه يي را براي خودروسازان با قيمت و كيفيت پايين تر به آساني تامين مي كرد و كار به حدي آسان شد كه حتي برخي شركت هاي قطعه سازي ايراني به چيني ها سفارش ساخت قطعه با آرم شركت خود را دادند.

غافل از اينكه صنايع مونتاژكار از يك سو منابع ارزي كشور و از سوي ديگر فرصت هاي شغلي را از بين مي برند. در صنعت موتورسيكلت نيز شاهد اين موضوع بوده ايم كه محصولات مختلف با نام هاي گوناگون به بازار آمدند اما حتي يكي از اين محصولات از نظر شكل و شمايل و ميزان سوخت مصرفي و مولفه هاي مرتبط با نياز مردم تمايز خاصي از هم ندارند، زيرا عمدتا حاصل مونتاژ هستند.

از اين رو، روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در قدم نخست، مصوبه داخلي سازي 20درصدي خودروهاي مونتاژي را با مهلت 7ماهه به خودروسازان ابلاغ كرد، مهلتي كه به نظر مي رسد براي صنعت خودروسازي ما كه فاقد تفكر فراگير داخلي سازي است كافي باشد. صنعت خودروسازي ما به ويژه در سال هاي پاياني دولت و اوج گيري تحريم ها در يك چارچوب بسته مهار شده و از توسعه باز مانده است.

اين درحالي است كه رقابت صنعتي در دنياي خودرو برمبناي تولد محصولات جديد است كه پويايي صنعت خودرو بدون آنها معنايي ندارد. در چنين شرايطي علاوه بر ازسرگيري همكاري با خارجي ها با پيش شرط داخلي سازي 40درصدي و آموختن كار از آن ها، تنها تعامل بيشتر صنعت خودرو با دانشگاه هاي صنعتي و ارتقاي كمي و كيفي قطعات داخلي با بهره گيري از فناوري هاي روز و ميدان دادن به جسارت هاي صنعتي نخبگان در توليد محصولات تازه است كه اين انفعال را از بين خواهد برد.


*سردبیر