چه كساني معمار سقوط اقتصادي هستند

به گزارش پول نیوز ، فارس : آنچه كه ما با آن سروكار داريم يك باند از همكلاسي ها و رفقاي سابق، متشكل از مقامات و مشاوران در خزانه داري، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، و حلقه متفكران واشنگتن است كه به طور دائم با سرمايه گذاران پيشرو و مقدم در وال استريت در ارتباط هستند. اين كه چه كسي بوسيله تيم گذار اوباما انتخاب شود به اجماع واشنگتن بستگي دارد.

«جدي ترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر»

سقوط مالي اكتبر 2008 ناشي از يك پديده اقتصادي ادواري نيست. اين امر نتيجه عامدانه سياست آمريكا است كه با ابزارهاي خزانه داري و هيئت رئيسه بانك ذخيره فدرال آمريكا صورت گرفت. اين جدي ترين بحران اقتصادي در تاريخ جهان است. كمك مالي كه از سوي خزانه داري آمريكا پيشنهاد شد، راه حلي براي اين بحران ايجاد نمي كند. در حقيقت اين كمك كاملاً برعكس عمل خواهد كرد.

اين امر منجر به سقوط بيشتر خواهد شد. اين امر نتيجه يك تمركز بي سابقه ثروت خواهد شد كه در واقع به نابرابري اقتصادي و اجتماعي گسترده در داخل كشورها و ميان كشورها كمك خواهد كرد. سطوح اين بدهكاري سر به فلك خواهد كشيد. شركت هاي صنعتي در حال ورشكستگي و تصاحب به وسيله نهادهاي مالي جهاني هستند. اعتبار يعني تامين بودجه هاي قابل وام دادن، كه رگ حياتي توليد و سرمايه گذاري را ايجاد مي نمايند بوسيله يك مشت منابع مالي در هم آميخته، كنترل مي شود.

با اين كمك مالي، بدهي عمومي افزايش مي يابد. آمريكا بدهكارترين كشور روي زمين است. پيش از اين كمك مالي، بدهي عمومي آمريكا در حدود 10 تريليون بود.

«كمك مالي»: دولت آمريكا بدهي خود را تأمين مالي كرده است

شگفت آن كه بانك هاي وال استريت – كه دريافت كننده اين كمك هاي مالي هستند – دلالان و متعهدان مالي بدهي عمومي آمريكا مي باشند و گرچه اين بانك ها بخشي از اين بدهي عمومي را در دست دارند، اما آنها با اسناد بدهي عمومي تحت عنوان دلار آمريكا در جهان تجارت مي كنند. اين بانك ها دريافت كننده بيش از 700 ميليارد دلار كمك بوده و در همين حال به عنوان طلبكاران دولت آمريكا عمل مي كنند. ما در يك دور باطل قرار داريم. براي تأمين مالي اين كمك ها، واشنگتن بايد از اين بانك ها قرض بگيرد كه خود دريافت كننده كمك هاي مذكور مي باشند. دولت آمريكا بدهي خود را تأمين مالي كرده است.

دولت مركزي ايالات متحده و شهرداري ها به نحو رو به افزايشي زير تنگنا و كنترل شديد مجتمع هاي مالي جهاني هستند. طلبكاران به نحو رو به افزايشي خواستار اصلاح دولت هستند. اين كمك براي تحكيم و تمركز قدرت بانكداري سازنده و مفيد است ولي منجر به رشته اي از ورشكستگي ها و بيكاري هاي وسيع خواهد شد.

آيا دولت اوباما خواهد توانست اين موج را معكوس كند؟

اين بحران مالي پيامد حذف نظارت مالي دولت است. اوباما به صراحت اعلام كرد كه راه حل وي پرداختن به شكست هاي سياسي دولت بوش و «دموكراتيك كردن سيستم مالي آمريكا است». اوباما، رييس جمهور منتخب آمريكا گفت كه وي متعهد به معكوس كردن اين موج است: «بيائيد فراموش نكنيم كه اگر اين بحران چيزي به ما آموخته باشد اين است كه ما نمي توانيم يك وال استريت پر رونق و شكوفا داشته باشيم، وقتي كه مين استريت آسيب ديده است. در اين كشور ما به عنوان يك كشور و به عنوان يك ملت، فراز و فرود خواهيم داشت.» (اوباما، 4 ژانويه 2008).

در واقع دموكرات ها دولت بوش را به خاطر سقوط مالي ماه اكتبر مقصر مي دانند. اوباما گفت كه وي دستور كار سياسي كاملاً متفاوتي دارد كه به منافع مين استريت پاسخ خواهد داد: «فردا شما مي توانيد سياست هايي را انتخاب كنيد كه باعث رشد سرمايه گذاري در طبقه متوسط ما شود، مشاغل جديد ايجاد نمايد؛ اين اقتصاد رشد خواهد كرد به طوري كه تمام افراد براي موفقيت از فرصتي برابر برخوردار خواهند بود: از وزير تا سرايدار، از صاحب كارخانه تا مردان و زناني كه در كف كارخانه ها كار مي كنند.»(باراك اوباما، مبارزه تبليغاتي، 3 نوامبر 2008).

آيا اوباما متعهد به مطيع كردن وال استريت و خلع سلاح بازارهاي مالي است؟

جالب اين كه درست در دولت كلينتون بود كه اين سياست هاي «طمع ورزانه و مبتني بر بي مسئوليتي» پذيرفته و بكار گرفته شد. پيمان نوسازي خدمات مالي سال 1999 موسوم به (اف. اس. ام. اي) با لغو پيمان «گلس – استيگال» به اجرا در آمد.

پيمان «گلس- استيگال» به عنوان محور و ركن برخورد رييس جمهور روزولت در پاسخ به شرايط فساد، تقلب هاي مالي و معامله با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه بود كه خود منجر به ورشكستگي بيش از پنج هزار بانك در سال هاي بعد از سقوط وال استريت در 1929 شد. بر اساس پيمان نوسازي خدمات مالي 1999، كنترل مؤثر بر روي تمامي صنايع خدمات مالي آمريكا (از جمله شركت هاي بيمه، شركت هاي امنيتي، صندوق بازنشستگي و غيره) به يك مشت از مجتمع هاي مالي و مؤسسات و نهادهاي مالي وابسته به آنها واگذار شد.

«مهندسان فاجعه مالي»؛ چه كساني معماران اين شكست هستند؟

متأسفانه، مهندسان اين فاجعه مالي مورد توجه تيم انتقال اوباما براي پست وزارت خزانه داري هستند.
«لاورنس سامرز»، كه نقش كليدي را در لابي كنگره جهت لغو پيمان گلس – استيگال بازي كرد؛ انتصاب به موقع وي توسط كلينتون در سال 1999 به عنوان وزير خزانه داري، پذيرش پيمان نوسازي خدمات مالي در نوامبر 1999 را موجب شد. با توجه به موفقيت وي، در مقام خزانه داري آمريكا، وي رييس دانشگاه هاروارد شد.

«پائول ولكر»، رييس هيئت بانك ذخيره فدرال آمريكا در دهه 1980 در دوره زمامداري ريگان بود. وي نقش اصلي را در اجراي مرحله نخست از حذف نظارت مالي دولت بازي كرد كه منجر به ورشكستگي عظيم و بحران مالي 1987 گرديد.

«تيموثي گيتنر»، عضو بانك ذخاير فدرال نيويورك است كه يكي از قدرتمندترين نهادهاي مالي خصوصي در آمريكا محسوب مي گردد. وي همچنين يكي از مقامات سابق خزانه داري در دولت كلينتون بوده است.

او همچنين دستيار كيسينجر بود و يك مقام عالي نيز در صندوق بين المللي پول داشت. بانك ذخاير فدرال نيويورك نقش پشت صحنه اي را در شكل دادن به سياست مالي بازي مي كند.

«گيتنر» به نمايندگي از سرمايه گذاران قدرتمند كه پشت بانك ذخاير فدرال نيويورك قرار دارند عمل مي كند. وي همچنين عضو شوراي روابط خارجي آمريكا نيز مي باشد.

«جون كرازين»، كه در حال حاضر فرماندار نيوجرسي است سابقاً عضو گلدمن ساچز بود. در زمان نگارش اين مقاله، يكي از افراد مورد نظر و مطلوب اوباما، لاري سامرز مي باشد كه پيشتاز احراز پست وزارت خزانه داري است.

پروفسور «لاورنس سامرز»، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد كه در فاصله سال هاي 1991 – 1993، به عنوان رييس گروه اقتصاددانان بانك جهاني فعاليت مي كرد. وي در شكل دادن به اصلاحات ميكرو اقتصادي كه به چند كشور در حال توسعه بدهكار تحميل شد، كمك نمود. پيامد اقتصادي و اجتماعي اين اصلاحات كه از سوي برنامه اصلاح ساختار موسوم به (اس.اي. پي) به اجرا در آمد و مورد حمايت بانك جهاني و صندوق بين المللي پول قرار گرفت، گسترش فقر بود. سهم «لاري سامرز» در بانك جهاني مقارن با سقوط اتحاد جماهير شوروي و تحميل «داروي اقتصادي» مرگبار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به اروپاي شرقي، جمهوري هاي سابق شوروي و بالكان بود.

در سال 1993، سامرز به وزارت خزانه داري آمريكا راه يافت. وي ابتدا به مقام معاون خزانه داري براي امور بين الملل و سپس به سمت معاون خزانه داري منصوب شد. در مقايسه با همكاران سابقش در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، وي يك نقش كليدي را در درمان «شوك» اقتصادي كه در بحبوحه بحران سال 1997 آسيا به كره جنوبي، تايلند و اندونزي تحميل شد را به عهده داشت.

توافقات كمك مالي كه با اين سه كشور مورد مذاكره واقع شد از طريق دفتر سامرز در خزانه داري و ارتباط با بانك ذخاير فدرال نيويورك و نهادهاي «برتون وودز» مستقر در واشنگتن صورت گرفت.

سامرز با «استنلي فيشرز»، معاون مدير اجرايي بانك بين المللي پول به طور نزديك كار مي كرد كه بعدها به سمت رياست بانك مركزي اسرائيل منصوب شد. لاري سامرز در جولاي سال 1999 وزير خزانه داري شد. او دست پرورده «ديويد راكفلر» است. سامرز از جمله طراحان پيمان نوسازي خدمات مالي ننگيني بود كه مشروعيتي براي معامله با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و حساب سازي مالي آشكار فراهم ساخت.

«سپردن نگهباني قفس جوجه به روباه»

سامرز در حال حاضر مشاور «گلدمن ساچز» (بانك آمريكايي سرمايه گذاري) و مدير عامل گروه «دي. اي. شاو» است. به عنوان مدير عامل صندوق احتياطي براي جلوگيري از ضرر، ارتباطات وي در خزانه داري و وال استريت او را به اصلاحات داخلي با ارزشي در حركت بازارهاي مالي مجهز كرده است.

قراردادن مدير يك صندوق احتياطي براي جلوگيري از ضرر (با ارتباطات موجود با تشكيلات مالي وال استريت) به عنوان مسئول خزانه داري، مانند اين است كه روباه را به نگهباني قفس جوجه ها بگماريم.

اجماع واشنگتن

سامرز، گيتنر، كرازين، ولكر، فيشر، فيل گرام، برنانكه، هنك پائولسون، رابين و آلان گرينسپن يك گروه هستند. آنها با هم گلف بازي مي كنند؛ به شوراي روابط خارجي آمريكا و بيلدربرگ متصل مي باشند؛ همزمان مطابق منافع وال استريت عمل مي كنند؛ در پشت درهاي بسته با هم ملاقات دارند و داراي طول موج يكسان هستند. در اين گروه هم دموكرات ها و هم جمهوريخواهان حضور دارند.

در حالي كه آنان ممكن است در خصوص برخي مسائل با هم اختلاف داشته باشند، اما در عين حال شديداً به اجماع واشنگتن – وال استريت متعهد مي باشند. اين گروه در مديريت اقتصادي و روندهاي مالي بسيار بي رحمانه عمل مي كنند. اقدامات آنها بر اساس سود استوار است.

خارج از منفعت كمي كه آنها از «بازده بازارها» بدست مي آورند، كمتر در مورد چگونگي زندگي مردم نگران مي باشند. زندگي مردم متأثر از دامنه مرگبار ميكرو اقتصاد و اصلاحات اقتصادي مي باشد كه همه بخش هاي فعاليت هاي اقتصادي را به سوي ورشكستگي هدايت كرده است.

دلايل اقتصادي نهفته در گفتمان اقتصاد نوليبرال اغلب بدبينانه و تحقير كننده است. در اين راستا، گفتمان اقتصادي «لاورنس سامرز» غير قابل تحمل است. او در ميان زيست شناسان به خاطر داشتن ايده ريختن مواد سمي زائد در كشورهاي جهان سوم معروف است.

زيرا مردم در كشورهاي فقير زندگي كوتاه تري داشته و هزينه كارگر در آنجا بسيار پايين است. اين نظريه اساساً به اين معني است كه در اين بازار، ارزش مردم در جهان سوم بسيار پايين است. بر طبق اظهارات سامرز، اين امر صادرات مواد سمي به كشورهاي فقير را بسيار با صرفه مي سازد.

مواضع سامرز براي صادرات آلودگي به كشورهاي توسعه يافته، اثر مشخصي بر سياست زيست محيطي آمريكا داشته است. در سال 1994، تقريباً تمام كشورهاي جهان با تأملات منطق اقتصادي آقاي سامرز – كه در دانشگاه هاروارد تحصيل كرده بود – درباره ريختن سموم كشورهاي غني در همسايگان فقير خود مخالف و با متوقف كردن صادرات مواد زايد خطرناك از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه نيافته تحت پيمان «باسل» موافق بودند.

پنج سال بعد، ايالات متحده يكي از معدود كشورهايي به شمار مي رفت كه پيمان باسل، يا متمم پيمان ممنوعيت صادرات مواد خطرناك از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي عقب مانده را تصويب كرده است.

بحران سال 1997 آسيا: آمادگي براي مسائل آتي

طي سال 1997، سرمايه گذاري مالي، آلت دست نهادهاي مالي عمده قرار گرفت كه عليه تايلند، اندونزي و كره جنوبي جهت گيري كرده و خود سبب سقوط پول هاي ملي اين كشورها و انتقال ميلياردها دلار از ذخاير بانك مركزي به نهادهاي مالي خصوصي شد. برخي ناظران، عمدي بودن دستكاري و تقلب در بازارهاي پولي و سهام بوسيله بانك هاي سرمايه گذاري و شركت هاي واسطه را متذكر شده اند.

در حالي كه توافقنامه مالي به طور رسمي با صندوق بين المللي پول مورد مذاكره قرار گرفت، اما بانك هاي تجاري عمده وال استريت (از جمله چيس، بانك آمريكا، سي تي گروپ و جي.پي. مورگان) و از جمله بانك تجاري «بيگ – 5» (گلدمن ساچز، لمن برادرز، مورگان استنلي، سالومون و اسميت بارني) مورد مشورت واقع شده تا جزو توافقات كمك مالي آسيا قرار گيرند.

خزانه داري آمريكا همراه با وال استريت و نهادهاي برتون وودز، همواره نقش مركزي را در مذاكره توافقات كمك مالي بازي كرده اند. هر دوي اين افراد يعني هم «لاري سامرز» و هم «تيموتي گيتنر» به نحو فعالي به نمايندگي از خزانه داري آمريكا در مذاكرات كمك مالي سال 1997 به كره جنوبي شركت داشتند.

در سال 1997، سامرز و گيتنر براي متقاعد ساختن رابين جهت حمايت از كمك مالي به كره جنوبي كار كردند. آقاي رابين از اين اقدام نگران بود. وي نگران اين مسئله بود كه تهيه پول براي كشوري كه در مسير خطرناكي قرار دارد ممكن است به معني از دست دادن منطق باشد. بر اساس مشاوره سامرز در مقام معاون خزانه داري آمريكا، چه اتفاقي افتاد؟ هيچ كاري براي كمك مالي، صورت نگرفت.

اين كشور به معني واقعي كلمه غارت شد. «ديويد ليپتون» معاون خزانه داري در اوايل دسامبر سال 1997 به سئول فرستاده شد. مذاكرات سري ميان آنها صورت گرفت. واشنگتن خواستار تحريك وزير دارايي كره جنوبي و پذيرش بي قيد و شرط كمك مالي صندوق بين المللي پول شد.

وزير دارايي جديد كه از قضا يكي از مقامات سابق صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بود، منصوب گرديد و بلافاصله براي مشاره با همكار سابق خود در صندوق بين المللي پول يعني «استنلي فيشر» معاون مدير عامل اعزام شد.

مجلس كره يك جلسه اضطراري در مورخه 23 دسامبر تشكيل داد. تصميم نهايي در خصوص 57 ميليارد دلار، روز بعد اتخاذ گرديد. سرمايه گذاران ارشد وال استريت از چيس منهتن، بانك آمريكا، سي تي گروپ و جي.پي. مورگان براي شركت در نشست بانك ذخيره فدرال نيويورك دعوت شدند. همچنين در محل برگزاري شب كريسمس نمايندگاني از بانك هاي نيويورك، بيگ-5 از جمله گلدمن ساچز، لمن برادرز، مورگان استنلي و سالومون اسميت بارني حضور داشتند.

و در نيمه شب كريسمس با دريافت چراغ سبز از اين بانك ها به صندوق بين المللي پول اجازه داده شد تا 10 ميليارد دلار به سئول جهت پرداخت بدهي هاي كوتاه مدت خود بپردازد.

خزانه بانك مركزي كره نيز چپاول شد. طلبكاران و دلالان منتظر چپاول و غارت بودند. همان نهادهايي كه عليه پيروزي كره سرمايه گذاري كرده بودند از كمك هاي مالي صندوق بين المللي پول بهره بردند؛ اين يك نقشه بود.

«داروي اقتصادي قوي» تجويز اجماع واشنگتن است. «درد كوتاه مدت؛ براي بهره طولاني مدت» شعار «لاورنس سامرز» طي دوراني بود كه وي در بانك جهاني به عنوان رييس اقتصاددانان اين بانك فعاليت مي كرد.

آنچه كه ما با آن سروكار داريم يك باند از همكلاسي ها و رفقاي سابق، متشكل از مقامات و مشاوران در خزانه داري، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، و حلقه متفكران واشنگتن است كه به طور دائم با سرمايه گذاران پيشرو و مقدم در وال استريت در ارتباط هستند. اين كه چه كسي بوسيله تيم گذار اوباما انتخاب شود به اجماع واشنگتن بستگي دارد.

پيمان نوسازي خدمات مالي سال 1999

آنچه كه در اكتبر سال 1999 اتفاق افتاد بسيار مهم بود. در سايه مذاكرات پنهاني در پشت درهاي بسته در اتاق هيئت مديران وال استريت كه «لاري سامرز» نقش مركزي را در آن ايفا مي كرد، محدوديت هاي نظارتي روي مجتمع هاي بانكداري قدرتمند وال استريت، با يك «حركت قلم» لغو شدند.

در فاصله سال هاي 1985 تا 2002، «لاري سامرز» به طور نزديك با سناتور فيل گرام رييس كميته بانكداري سنا كه باني قانوني پيمان نوسازي خدمات مالي گرام – ليچ – بليلي بود، كار مي كرد. فيل گرام به عنوان سناتور تگزاس همكاري نزديكي با «اِنرون» داشت.

در دسامبر سال 2000 و پايان دوره زمامداري كلينتون، گرام بخش دوم از قانون كه پيمان نوسازي آينده محصولات «گرام – لوگار» ناميده مي شد را ارائه كرد كه راه را براي حمله بي امان عليه محصولاتي نظير نفت و غذا فراهم ساخت.

فيل گرام انتخاب نخست مك كين براي پست وزارت خزانه داري بود. طبق پيمان نوسازي خدمات ملي كه در اكتبر سال 1999 توسط سنا تصويب و دولت كلينتون نيز آن را پذيرفت، بانك هاي تجاري، شركت هاي واسطه، صندوق هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران سازماني، صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي بيمه مي توانستند در امور تجاري يكديگر سرمايه گذاري كنند.

يك سوپر ماركت مالي جهاني ايجاد شده بود كه صحنه اي را براي تمركز وسيع قدرت هاي مالي به نمايش گذاشت. يكي از چهره هاي كليدي در پشت اين طرح، «لاري سامرز» وزير خزانه داري بود كه در ارتباط با «ديويد راكفلر» قرار داشت. سامرز پيمان نوسازي خدمات مالي را به عنوان بنياد قانوني نظام مالي قرن 21 توصيف كرد. اين بنياد قانوني در كانون دلايل اصلي سقوط مالي سال 2008 قرار دارد.

هيچ راه حل معني داري براي اين بحران وجود ندارد جز يك اصلاح عمده در ساختارهاي مالي، كه خود به مسدود كردن تجارت نامطمئن و «خلع سلاح مالي» اشاره دارد. طرح خلع سلاح بازارهاي مالي اولين بار توسط «جان مينارد كينز» در دهه 1940 به عنوان ابزاري جهت استقرار يك نظام مالي بين المللي چند قطبي مطرح شد.

مين استريت در برابر وال استريت

منصوبان مين استريت اوباما كجا هستند؟ افرادي كه به منافع مردم سراسر آمريكا پاسخ مي دهند، رهبران كارگر يا اقليت در فهرست اوباما براي پست هاي كليدي جايي ندارند. رييس جمهور منتخب، بنيانگذاران رفع محدوديت هاي مالي را منصوب كرده است. اصلاحات مالي معني دار بوسيله مقاماتي كه از سوي وال استريت انتخاب و به نمايندگي از وال استريت عمل مي كند، نمي تواند مورد پذيرش واقع شود.
از همان كساني كه نظام مالي سال 1999 را برافروختند خواسته شده تا بازگشته و آتش را خاموش سازند.

راه حل پيشنهادي براي اين بحران تحت عنوان «كمك مالي» عامل اصلي سقوط اقتصادي است. هيچ راه حل سياسي در افق ديده نمي شود. مجتمع هاي بانكي صاحب اختيار هستند. آنها تصميم گرفتند كه در كابينه اوباما باشند.

آنها همچنين تكليف دستور كار نشست مالي واشنگتن(15 نوامبر 2008) را تعيين كردند كه در نظر دارد زمينه هاي استقرار يك ساختار مالي جديد را هموار سازد. طرح كلي وال استريت اغلب پشت درهاي بسته مورد مذاكره واقع مي شود: دستور كار مخفي ايجاد يك نظام مالي بين المللي تك محوري كه تحت تسلط قدرت مالي آمريكا قرار دارد و بوسيله تفوق نظامي آمريكا محافظت مي شود.

نئو ليبراليسم با چهره انساني

هيچ نشانه اي دال بر اين كه اوباما روابط خود با حاميان وال استريت – كه اغلب مبارزه تبليغاتي وي را تأمين مالي مي كردند – را قطع خواهد كرد، وجود ندارد. گلدمن ساچز، جي. پي. مورگان چيس، سيتي گروپ و مايكروسافتِ بيل گيتس در ميان حاميان اصلي مبارزه انتخاباتي وي حضوردارند.

«وارن بوفت» كه يكي از ثروتمندترين افراد جهان است، نه تنها از مبارزه انتخاباتي باراك اوباما حمايت كرد بلكه يكي از اعضاي تيم گذار اوباما است كه نقشي كليدي را در تركيب كابينه اوباما بازي مي كند. آنچه كه ما شاهديم همچنان تداوم دارد. اوباما تنها يك چهره انساني از وضع موجود فراهم ساخت.

اين چهره انساني، آمريكايي ها را در خصوص آينده روند سياسي و اقتصادي به اشتباه خواهد انداخت.

اصلاحات اقتصادي نئوليبرال دست نخورده باقي خواهد ماند. ماهيت اين اصلاحات شامل كمك هاي مالي بزرگ ترين نهادهاي مالي آمريكا و در نهايت انهدام اقتصادي واقعي است و توليد و خدمات اقتصادي همه نواحي را به سوي ورشكستگي هدايت خواهد كرد.