پس از گذشت نزديك به سه ماه از افزايش سه برابري ناگهاني و ضرب الاجلي نرخ سوخت كشتي ها در مسيرهاي خارجي، حالا خبر جديدتري به گوش مي رسد، رييس اتحاديه مالكان كشتي كه با بي تفاوتي مسوولان به افزايش نرخ مواجه شده با بيان اين موضوع كه منتظر تصميم نهايي دولت و مجلس درخصوص قيمت سوخت شناورها هستند از مالكان كشتي خواسته تا فعلا دست به اعتصاب بزنند تا اين موضوع از سوي دولت جدي گرفته و پيگيري شود.
رييس اتحاديه مالكان كشتي با گلايه صحبت هايش را شروع مي كند از وضعيت موجود حوزه حمل و نقل دريايي مي گويد و براي وضعيت مطلوب نيز البته راهكارهايي ارائه مي دهد. به گفته وي بازار حمل و نقل دريايي شديدا با ركود مواجه است، وي علت عمده ركود در اين حوزه را افزايش ناگهاني و سه برابري قيمت سوخت دريايي عنوان مي كند كه به بهانه قاچاق صورت گرفت.
به زعم رييس اتحاديه مالكان كشتي هاي خصوصي، اين اقدام دولت بدون مشورت يا نظرخواهي از بخش خصوصي و اتحاديه مالكان كشتي صورت گرفت. همين اتفاق نيز موجب شد كه ديگر حمل و نقل دريايي برون مرزي براي مالكان كشتي هاي خصوصي صرفه اقتصادي نداشته باشد. اين درحالي است كه قاچاق دريا هم از راه خشكي و هم دريا درحال انجام است. درحال حاضر براي مالكان خصوصي كشتي، سفرهاي خارجي ديگر صرف ندارد چراكه مالك كشتي به اندازه هزينه حمل و نقل مسافر يا بار، هزينه سوخت پرداخت مي كند؛ از اين رو كشتي ها در لنگر گاه ها آرام گرفته و پرسنل هم بيكار شده است. وي موضوع افزايش نرخ سوخت را دليل تعطيلي 40درصد ظرفيت بخش خصوصي حمل و نقل دريايي اعلام مي كند.
روز گذشته خبر رسيد كه حسن تيمورتاش، رييس اتحاديه مالكان كشتي از مالكان خواسته تا قبل از نهايي شدن تصميم دولت فعاليت هاي خود را كاهش داده يا تعطيل كنند. حسن تيمورتاش پيش از اين با «تعادل» در ارتباط با سوخت شناورها گفت وگويي تفصيلي انجام داده بود در اين رابطه انتقادات و شكوه هاي رييس اتحاديه تمامي نداشت و صحبت هايش به درازا كشيد در نتيجه ما را بر آن داشت صحبت هاي وي را از زبان خود به شرح زير بياوريم.
تعطيلي 40 درصد حمل و نقل خصوصي دريايي
درحال حاضر تعداد بانك هايمان نسبت به 10سال گذشته 3 برابر شده است، موسسات مالي ما به چيزي حدود 6 تا 7 هزار مي رسد، اينها چه مي كنند؟ اينها درحال جمع آوري سرمايه و پول و افزايش ارزش افزوده هستند درحالي كه بايد اين سرمايه وارد توليد شود و توليد است كه باعث رشد اقتصاد مي شود در ماه رمضان قيمت سوخت دريايي را به 3برابر افزايش دادند درحالي كه بنزين ليتري 1000تومان است، دريانورد سوخت كشتي را بايد ليتري 1550تومان پرداخت كند.
درحال حاضر شايد باور نكردني نباشد اما 40درصد حمل و نقل بخش خصوصي ما تعطيل شده است، چرا؟ به اين دليل كه با اتحاديه مالكان كه متولي بخش خصوصي صنعت حمل ونقل دريايي است مشورت نكرده و بدون اطلاع ما اقدام به نامه نگاري به دولت كردند و دولت هم سوخت ما را بانكرينگ اعلام كرد. سوال ما اين است كه چرا اين اتفاق بايد ناگهاني و با اين مبلغ ناعادلانه بيفتد؟ حرف ما اين است كه با يكسان سازي نرخ سوخت موافقيم ولي نه با «افزايش سريع و غلط» نرخ سوخت، اين نرخ را افزايش بدهيد، مشكلي نيست هر 6ماه 10درصد يا طي يك سال 20درصد، ما حرفي نداريم ما هم علاقه منديم كه دولت تميز و شفاف عمل كند.
افزايش قاچاق در پي افزايش نرخ سوخت
به بهانه كنترل قاچاق سوخت به طور ناگهاني نرخ سوخت كشتي ها را تا اين اندازه افزايش دادند كه درحال حاضر نه تنها قاچاق كم نشد بلكه به مراتب بيشتر هم شده است. يك گروه در كشور آمدند بحث قاچاق را به دريا كشاندند، مي خواهم براي شفاف و روشن شدن موضوع نكته يي را بگويم، آيا ديده ايد زماني كه عده يي مي خواهند دست به سرقت و دزدي بزنند، عده يي ديگر را اجير مي كنند كه در فاصله چند متر آن طرف تر دست به مشاجره و دعوا بزنند تا پليس به آن منطقه برود كه اين گروه سارق بتوانند دزدي كنند، در كشور ما براي اينكه متاسفانه بحث قاچاق سوخت را به انحراف بكشانند، آمدند بحث دريا را مطرح كردند، به چه شكل؟ قاچاق را آوردند در دريا و از خشكي قاچاق را انجام مي دهند.
يعني قاچاق دريا هم از راه خشكي درحال انجام شدن و تامين است، قاچاقچي ها پمپ بنزين ها را اجاره مي كنند، كاميون روزي 150 ليتر در منطقه و در استان مي تواند سوخت بگيرد در نتيجه اينها مي آيند سوخت را مي گيرند و كوپن ها را مي فروشند بعد سوخت را بارگيري مي كنند و مي آورند در دريا مي فروشند يعني سوختي كه در دريا قاچاق مي شود از طريق خشكي است، ما در دريا سوخت قاچاق نداريم، كسي به كسي چيزي نمي دهد، ما يك فرمول تعريف شده داريم كه براساس آن فرمول به ما سوخت مي دهند.
دليل ترجيح كشتي ها به آرام گرفتن
بعضا بحث ما در ارتباط با سوخت اين بود، فرمولي كه در ارتباط با سوخت وجود دارد و به عنوان مثال مي گويد: شما در مسير تهران به رشت مجاز به سوخت گيري 100 ليتري هستيد و فرمول هم حساب كرده كه شما با پرايد حركت كني 100 ليتر مصرف مي كني اگر در بين راه اتفاقي افتاد يا تصادفي صورت گرفت و من خواستم تغيير مسير بدهم و به رودبار بروم، يا اگر كسي در جاده تصادف كرده و نياز به كمك داشت من ديگر نمي توانم به مسير نهايي ام كه رشت است برسم چراكه به دليل ترددهاي پيش بيني نشده 10 تا 20 ليتر بيشتر بنزين مصرف كرده ام در نتيجه به مقصد نمي رسم؛
حال در نظر بگيريد كه كشتي از بندرعباس به مقصد دوبي حركت كرده و فرضا 80هزار ليتر سوخت نياز دارد، اگر كشتي ديگري در بين راه از من كمك بخواهد و درحال غرق شدن باشد من نمي توانم كشتي را منحرف كنم و به سمت كشتي كه نياز به كمك دارد بروم، حال اينها آمده اند و قيمت سوخت را در مسيرهاي داخلي 300تومان كرده اند كه البته قيمت سوخت قبلا 250 و 500 تومان بود كه اين دو مبلغ را فيكس كرده و 300تومان در نظر گرفته اند. كه البته كار خوب و مورد تاييدي است.
اما مساله يي كه وجود دارد، بحث سفرهاي خارج از مرزهاي ايران است كه گفته اند سوخت شما بايد ليتري 1550تومان باشد كه اين مبلغ در قبل 550تومان براي هر ليتر بود و به يك باره 1000تومان افزايش قيمت سوخت را عملي كردند و بسياري از مالكان كشتي ها با اين مبلغ، سفرهاي خارجي برايشان صرف ندارد زيرا قبل از ماجراي افزايش ناگهاني قيمت سوخت مثلا 20ميليون تومان مي گرفتند و كالايي را از ايران به كشوري ديگر مي بردند ولي درحال حاضر مالك كشتي فقط 20ميليون تومان بايد سوخت خريداري كند در نتيجه كشتي ها در لنگرگاه آرام گرفته اند و پرسنل روي كشتي هم بيكار شده اند.
در بدترين شرايط با عجله زياد و در غلط ترين زمان دست به افزايش ضرب الاجلي قيمت سوخت كشتي ها زدند، اين اتفاق در ماه رمضان كه به خودي خود كار با ركود مواجه است، اتفاق افتاد و اين اتفاق باعث صدمه دوچندان به ما شد چراكه در ماه مبارك كار نصف مي شود و هم از آن سو افزايش ناگهاني و 1000توماني در ليتر باعث شد كه خودمان هم كار را نصف كنيم. يعني كار ما به يك چهارم رسيد، حال كشتي داران چه ضررهايي را متحمل شدند؟
سرمايه گذار بخش دريايي را آتش زدند
به دليل افزايش قيمت سوخت در سفرهاي برون مرزي، بازار سفرها و حمل و نقل داخلي رونق پيدا كرد؛ يعني اشخاص و مالكاني كه قبلا برون مرزي كار مي كردند به اين نتيجه رسيدند كه به صرفه تر است كه در خطوط داخلي كار كنند در اينجا من مثالي مي زنم تا مساله روشن شود به عنوان مثال راننده تاكسي كه در خط تجريش-انقلاب فعاليت مي كند و قبلا در اين مسير 10راننده وجود داشته كه در هر دو ساعت يك بار نوبت مسافرگيري وي مي شده اما در حال حاضر ميزان آن 10تاكسي در اين خط به 100تاكسي رسيده است و همه منتظر ايستاده اند تا در اين خط اقدام به مسافرگيري كنند، يعني در بازار داخلي كه در قبل معمولا 200كشتي عبور مرور داشتند، اين ميزان به 2000كشتي رسيده كه اين ميزان هم خودشان با يكديگر به رقابت مي پردازند به چه معنا؟
مالكان قيمت ها را كاهش داده اند تا قرعه حمل و نقل مسافران و كالاها به نام ايشان بيفتد چراكه چاره يي ندارند، شخصي كه كشتي را به ميزان 10ميليارد تومن خريداري كرده است، مي داند كه كشتي خرج و مخارج خاص خودش را دارد كه به عنوان مثال 15پرسنل روي عرشه دارد و هزينه سوخت و حقوق كاركنان كشتي هم جدا حساب مي شود، من كه نمي توانم كشتي را در لنگرگاه متوقف كنم و حداقل با ادامه فعاليت مي توانم هزينه پرسنل كشتي را به دست آورم حتي اگر ماهانه 5ميليون تومان از جيب خرج كنم. درحال حاضر فعاليت در بخش دريا به نصف رسيده و بازار حمل و نقل دريايي با ركود مواجه شده از طرفي ما بازار تره باري كه در منطقه از سوي كشورهاي همسايه داشتيم را به علت افزايش ناگهاني قيمت سوخت از دست داديم در نتيجه بازارهاي ميوه و تره بار را كم كم به طور كامل از دست مي دهيم.
افزايش ناگهاني نرخ مديريت را مختل كرد
براي پيگيري موضوع از نماينده مجلس گرفته تا وزير نفت، وزير راه، سازمان بنادر و كشتيراني كه مسبب اصلي اين موضوع بود و تمامي اين ارگان ها پذيرفتند كه ما درست مي گوييم و همه از ما دفاع مي كنند ولي تا زماني كه اين موضوع در هيات دولت مطرح نشود و از اين طريق رسيدگي نشود، هيچ چاره يي پيدا نخواهد شد چراكه نامه افزايش نرخ سوخت كشتي ها را آقاي جهانگيري امضا كرده و ايشان فقط مي توانند اين طرح را لغو كنند. به جايي رسيديم كه موافقت شد تا نرخ سوخت به زير 1000تومان برسد و ما هم موافقت كرديم و خواهشمان اين بود كه مثلا اين نرخ را به 700 تومان برسانيد و سال بعد 100تومان افزايش دهيد و سال بعد به همين منوال.
اگر روند به اين شكل باشد بنده كه مدير اتحاديه مالكان كشتي هستم و مسوول، بازار را در دست دارم و مي توانم مديريت كنم اما زماني كه ناگهاني اين نرخ را افزايش مي دهيد، مديريت بازار از كف خارج مي شود در اين دو ماه فشارهاي زيادي از بالا و پايين متحمل شده ام از يك سو مالكان كشتي به عنوان رييس اتحاديه از من انتظار دارند و به من فشار مي آورند و در سوي ديگر من نزد تمامي مقامات مسوول كه مي شناخته ام رفته ام، نزد آقاي سعيدنژاد رياست سازمان بنادر رفتم و گفتم چرا اين نامه را نوشته ايد.
ايشان در پاسخ گفته اند نزديك به 3ماه اين نامه روي ميز من بوده و فشار به من مي آوردند كه اين نامه را امضا كنم و من هم ناگزير به امضاي نامه شدم، يك جلسه يي را قبل از امضاي نامه افزايش نرخ سوخت، سازمان بنادر با هيات دولت داشتند و قرار بود روي اين موضوع كارشناسي كنند كه جلسه اول تشكيل مي شود و جلسه دوم ناگهان خبر مي رسد كه نرخ سوخت افزايش پيدا كرده است! دست هاي پشت پرده زيادي درباره افزايش نرخ سوخت وجود دارد در واقع همان اكيپي كه بحث قاچاق را وارد دريا كردند در حال حاضر منافع بسيار كلاني از اين موضوع دارند، زماني كه اين اتفاق افتاد حتي خبرگزاري ها به چنين موضوعي كه داراي ارزش خبري زيادي بود، نپرداختند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما