پول نیوز - سخنگوي دولت به تازگي از پرداخت 510 ميليارد تومان از مطالبات راهسازان و برنامه ريزي براي پرداخت مطالبات معوق تمامي پيمانكاران طلبكار از دولت در حوزه هاي نفت، نيرو و راه در قالب اسناد (اوراق بهادار) خزانه اسلامي خبر داد. هرچند عمده اين مطالبات نجومي ميراث دولت پيشين است اما به هر حال تسويه هرچه سريع تر آنها از وظايف متقن دولت كنوني است و معاون اول رييس جمهور نيز اخيرا بر اين موضوع تاكيد ويژه كرد.

موضوع تسويه با پيمانكاران داخلي داراي مطالبات معوق درحالي مطرح مي شود كه بحث حضور پيمانكاران خارجي در پروژه ها با رفع تحريم ها به ميان آمده است اما ضرورت حضور خارجي ها در حوزه نيرو به اندازه نفت مطرح نيست و در حوزه راه از نظر برخي فعالان و كارشناسان ضرورتي ندارد. درخصوص اين موضوعات تعادل با علي آزاد، دبير انجمن شركت هاي راهسازي گفت وگويي انجام داده است كه در ادامه مي خوانيد:

پروژه هاي معوقه و نيمه تمام و ميزان طلب پيمانكاران جديد در چه وضعيتي است؟

ما 2900طرح نيمه تمام داريم كه دولت بايد يك فكر اساسي برايشان كند چراكه نمي توانيم به همين صورت رهايشان كنيم. طبق برنامه سال 94 دولت مي خواهد از اين 290طرح، آنهايي كه درصد پيشرفت 80 درصدي دارند را به اتمام برساند ضمن اينكه يك هفته پيش از اين سخنگوي دولت محبت كردند و 510ميليارد تومان به شركت ساخت و توسعه راه هاي كشور كه متعلق به وزارت راه و شهرسازي است اختصاص دادند اما اين مبلغ شامل 25طرح از 250طرحي شده كه بايد تمام شوند و نيمه كاره هستند و بيش از همه نيز به دو طرح خاص اختصاص يافته كه اين دو طرح خاص، آزادراه و راه آهن قزوين-رشت هستند و 260ميليارد تومان از اين مبلغ را خواهند گرفت.

اگر اين سيستم بخواهد ادامه پيدا كند، تكليف آن 290طرح چه مي شود؟ مطالبات اكثر پيمانكاران ما مربوط به ادارات كل راه و شهرسازي استان هاست كه مجموعا دو هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و درحال نابودي اند. پيمانكار كه به خودي خود سرمايه گذار نيست و اين پول را بايد براي خريد مصالح، كرايه ماشين آلات و دستمزد پرسنل بپردازد. البته من نمي خواهم كارهايي كه دولت طي اين ماه ها انجام داده را با اين صحبت ها زير سوال ببرم.

حال دولت در راستاي طلب پيمانكاران پيشنهادي را مطرح كرده كه به اين شكل است: شركت هاي پيمانكاري كه از دولت طلب دارند بابت طلب شان اسناد خزانه اسلامي يك ساله بگيرند اما مشكل اين است كه بايد در عرض يك سال به ميزاني كه قدرت خريد افراد طلبكار از بين نرود بر ارزش اين اسناد بيفزايند. به همين دليل اين پيشنهاد با استقبال چنداني از سوي پيمانكاران مواجه نشده است و آنان خواهان افزوده شده بر ارزش اين اوراق در دوره يك ساله آن هم معادل شاخص تورم بانك مركزي هستند.

پس قدمي كه دولت براي پرداخت مطالبات پيمانكاران برداشته را كافي نمي دانيد؟

در هر صورت مسائل و مشكلاتي در مملكت وجود دارد كه همه بايد دست به دست هم دهيم و حلشان كنيم ولي لازم است راجع به 510 ميليارد توماني كه از طرف آقاي نوبخت از محل خزانه دولت پرداخت شده تشكر كنيم؛ چراكه اين كار در عين مشكل كمبود موجودي خزانه انجام شده است ولي اين ميزان پرداخت در برابر پولي كه كل پيمانكاران طلب دارند، رقم قابل توجهي نيست به خصوص براي راهسازان. به ويژه آنكه راهسازان بيشترين تعداد طلبكاران از دولت هستند اما ميزان مطالبتشان در برابر حجم طلب پيمانكاران نفت و نيرو كمترين طلب از دولت است و مي توان گفت اينها «گنجشك روزي» هستند.

از اين رو دولت بايد براي آنها فكري كند نه براي كل پرداخت ها و بدهي هايي كه به بانك ها و شركت هاي بزرگ دارد بلكه براي پيمانكاران راهسازي كه توسعه مملكت و زيرساخت ها را انجام داده اند. من 75سال دارم و خاطرم مي آيد كه در سال 1319 يك چهارم كل بودجه كشور به راهسازي اختصاص داشت اما حال كه در سال 1394 هستيم ميزان 1.3درصد كل بودجه كشور اختصاص به راهسازي دارد.

از سال 1319 به بعد كه با احتساب 25درصد از بودجه ها به پيش رفتيم و حال در سال 94 هستيم 2هزار و 500 كيلومتر آزادراه، 10 هزار كيلومتر راه آهن، 15هزار كيلومتر بزرگراه، 30 تا 35هزار كيلومتر راه اصلي، 130هزار كيلومتر راه روستايي و 70 فرودگاه داريم كه اينها سرمايه هاي ملي مملكت است كه در زيرساخت هاي توسعه يي مصرف شده و حال ما بايد پول لازم براي نگهداري اينها راه هم در نظر بگيريم و نمي توانيم بي توجه باشيم.

حضور خارجي ها در پروژه هاي راهسازي به چه صورت خواهد بود؟

من به شخصه 54 سال است كه دارم راه مي سازم؛ مهندسان مشاور ما در 54سال پيش كه من راه مي ساختم، خارجي بودند و خوب هم بودند اما امروز از نظر پيمانكاري و مشاوره يي مملكت ما سرآمد است و هيچ نيازي به اينكه خارجي ها بيايند در اين كشور راه بسازند نداريم مخصوصا چيني ها بلكه بايد مديريت درست صورت بگيرد تا اشتغال مملكت خودمان حفظ شود.

در سال هايي، انگليسي ها قند و شكر را در بوشهر به قيمت كيلويي يك قران و 10شاهي عرضه مي كردند اما اگر قند و شكر در مملكت ما توليد مي شد به ميزان دو قران و 10شاهي عرضه مي شد. در آن دوران، اجازه واردات حتي يك كيلو قند و شكر داده نشد. ما بزرگ ترين نيروهاي راهسازي را از نظر كيفيت، عقلانيت، طرح، برنامه و اجرا در كشور خودمان داريم و اينها بيكار هستند بنابراين نبايد در كاري كه خودمان استادش هستيم، دست به سوي خارجي ها دراز كنيم.

اما ما در پروژه تهران-شمال از حضور خارجي ها بي بهره نبوديم. اين حضور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

تهران-شمال را هم باز بايد ايراني ها بسازند؛ مگر چيني ها قطعه 1 تهران-شمال را ساختند؟ چيني ها چندين سال آمدند و اين بزرگراه را ساختند و در نهايت طرح را نيمه كاره رها كردند و رفتند و درحال حاضر 4 پيمانكار ايراني قطعه 1 را شروع كرده اند. در دوران تحريم كشور براي استفاده از پول هاي بلوكه شده ناچار به استفاده هاي اين چنيني از خارجي ها بود اما اكنون نبايد ساخت هيچ راهي را در اختيار خارجي ها گذاشت. ما بايد براي كشور خودمان اشتغال ايجاد كنيم. آيا مي دانيد 35درصد نيروي تحصيل كرده بانوان كشور بيكار هستند 25درصد نيروي تحصيل كرده جوان بيكار است چرا با اين شرايط بايد از ورود خارجي ها در طرح هاي راهسازي استقبال كنيم؟

سهم بخش خصوصي از پروژه هاي راهسازي چه ميزان است؟

كل اقتصاد مملكت حتي 20درصد هم به بخش خصوصي اختصاص ندارد و اين ميزان هر روز درحال كاهش است. 80درصد از اقتصاد كشور دولتي و شبه دولتي و خصولتي و وابسته به موسسات نظامي است. همانطور كه گفتم، زماني كه 1.3درصد از كل بودجه كشور در راهسازي است ديگر حرفي باقي نمي ماند. مانند كفش پاره يي كه سر كوچه رها كرده اند تا گدا با خود ببرد!