پول نیوز - نشست خبري محمدحسين داجمر، رييس كشتيراني جمهوري اسلامي ايران روز گذشته
به صورت مجازي انجام شد. با دستيابي به توافق هسته يي در نيمه جولاي و باز
شدن درهاي مذاكره و مسامحه گويا بن بست هاي تحريم به بزرگراه هايي دوطرفه
بدل شده است و درياي خزر و خليج فارس ميزبان كشتي هاي بزرگ از سراسر دنيا
خواهند بود. در واقع لغو تحريم ها فرصتي را براي ايران پديد مي آورد تا از
اشتياق و علاقه سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بازار جذاب ايران استفاده
كنند.

تا پيش از توافق اوليه ژنو، امريكا و اتحاديه اروپا در تلاش
بودند به هر شيوه ممكن ازجمله تحريم ها و محدوديت هاي بانكي و بيمه يي و
ادعاي حمل سلاح و اورانيوم، تحديد كشتيراني ايران را تا جايي كه مي توانند،
گسترده تر كنند. حال تحريم هاي مربوط به پرونده هسته يي برداشته شده است و
بايد ديد وضعيت محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي مربوط به ادعاي حمل سلاح
چگونه خواهد شد؟

داجمر در نشست مجازي و در پاسخ به خبرگزاري هاي
مختلف بحث هاي مختلفي را در زمينه كشتيراني مطرح كرد اين بحث ها شامل
بيمه هاي كشتيراني، تعمير و نگهداري كشتي ها، كمبود سرمايه گذاري در بنادر،
سرعت عمل پايين كشتي ها در تخليه و بارگيري، تعرفه هاي بندري و امكان
رقابتي شدن تعرفه ها، تحولات حوزه كشتيراني در پس ازتحريم بود. وي رتبه خط
كانتينري ايران را بين 19 تا 21 در نوسان عنوان كرد و در رابطه با
سفارش هاي ساخت كشتي كه در گذشته داده شده و برنامه ريزي براي كشتي هاي
بزرگ با ايجاد ثبات در فضاي پس ازتحريم ابراز اميدواري كرد تا از اين طريق
جايگاه خود را در سطح جهاني ارتقا دهيم.

 كشتيراني درمجموع از تحريم خارج مي شود

وي
در پاسخ به سوال تعادل مبني بر باقي ماندن برخي محدوديت ها با توجه به
پابرجايي تحريم هاي غيرهسته يي گفت: كشتيراني درمجموع از تحريم خارج مي شود
اما به هرحال بايد اين موضوع را بدانيم و قبول داشته باشيم كه تا زماني كه
شعار استقلال را سر مي دهيم و مي خواهيم كشوري باشيم كه تحميل را نپذيريم و
روي پاي خودمان بايستيم، عملكرد امريكا و اروپا در تسهيل كار ما در حد
بقيه كشورهايي كه با آنها كار مي كنند، نخواهند بود.

وي افزود: پس
بحث اقتصاد مقاومتي هميشه بايد مد نظرمان باشد تا بتوانيم توانمندي هاي
خودمان را گسترش دهيم و به همين دليل هم انتظار مي رود كه حتي بيشتر از
آنچه كشورهاي ديگر از صنايع اين چنيني خودشان حمايت مي كنند، ما هم اين
فعاليت استراتژيك را مورد توجه دولت و مسوولان قرار دهيم تا بتوانيم در آن
زمينه هايي كه در دوران تحريم از امكانات و سرمايه گذاري هاي لازم
بازماندند و در بخش هايي مانند پتروشيمي و گاز كه از اين بابت لطمه خوردند،
با توانمندي هايي كه در دوران پس ازتحريم به وجود خواهيم آورد، لطمات
گذشته را جبران كنيم و جلو لطمات جديد را بگيريم و بتوانيم با كسب تجربه از
گذشته، توانمندي هاي خودمان را افزايش دهيم.

 سهم 10 درصدي نرخ حمل براي وزارت راه

داجمر
در رابطه با تردد كشتي هاي جمهوري اسلامي با پرچم كشورمان در آبراه هاي
اروپا عنوان كرد: اجراي اين مهم در پس ازتحريم با توجه به توافق هايي كه
انجام شده است و توجه به اين مهم كه كشتيراني درمجموع از تحريم خارج
مي شود، در زمان بندي تعيين شده به اواخر سال ميلادي يا اوايل سال ميلادي
آينده باز مي گردد و اين را در برنامه ريزي هاي خود خواهيم داشت و در زمان
مناسب برنامه حركت كشتي هاي ايراني را اعلام خواهيم كرد.

وي درمورد
حق پرچم گفت: مبلغي در رابطه با نصب پرچم ديگر كشورها پرداخت نمي شود و اين
در عرف به اين معناست كه اگر صاحب كالايي محموله خودش را با كشتي خارجي به
كشور وارد كند، ۱۰درصد از نرخ حمل را وزارت راه به عنوان تعرفه اخذ مي كند
و در اصطلاح به آن عوارض و حق پرچم مي گويند و در داخل اخذ مي شود و
كشورهاي خارجي دريافتي در اين رابطه ندارند.

 احياي خطوط منظم كشتيراني ايران به اروپا

داجمر
همچنين درباره تحولات حوزه كشتيراني در پس از تحريم عنوان كرد: تردد در
شرايط تحريم در حوزه كشتيراني محدود شده بود، ازجمله سهم اصلي ناوگان ما كه
به كالاهاي اساسي با نوع حمل فله كه عمدتا از كشورهاي غربي وارد كشور
مي شد، به دليل قرار گرفتن در ليست تحريم امكان حمل براي جمهوري اسلامي
وجود نداشت. وي افزود: سالانه صرفا 6ميليون تن گندم وارد كشور مي شد و در
اين سال ها حتي يك كشتي هم در اين محموله ها كشتي ايراني نبود و از آنجايي
كه شركت بازرگاني دولتي نيز جزو سهامداران سازمان كشتيراني با سهم 17 درصدي
است، انتظار مي رود كشتيراني كشورمان بتواند حمل بارهاي فله را به خود
اختصاص دهد.

رييس سازمان كشتيراني خاطرنشان كرد: مي توانيم خطوط
منظم كشتيراني جمهوري اسلامي به اروپا را مجددا احيا كنيم و تجارت با
امريكا هنوز براي ما روشن نيست و اگر اين تجارت نيز به شرايط عادي باز گردد
نياز به برنامه ريزي روشني تري دارد تا در آن بازار نيز حضور يابيم.

 حمايت هاي دولتي از بيمه هاي كشتيراني

مديرعامل
كشتيراني جمهوري اسلامي بحث بيمه هاي كشتيراني را اين گونه آغاز كرد:
اميدواريم در پس از تحريم نيز حمايت هاي دولت در حوزه بيمه ادامه داشته
باشد و به مرور شركت هاي بيمه يي كشورمان در گروه هاي جهاني عضويت يابند و
با بيمه هاي معتبر شركت هاي خود را براي ادامه خدمات بيمه يي به كشتيراني
كشور به صورت مشاركتي هماهنگ كنيم و درصدد تعامل با بيمه هاي جهاني هستيم.

 كمبود سرمايه گذاري در بنادر

وي
ادامه داد: موضوع تعمير و نگهداري و كلاس كشتيراني و همچنين خدمات بيمه يي
كشتيراني كه محدود به چند كشور غربي است را در كشور بايد بيشتر مورد توجه
دانست به ويژه با اعتبار يك ميليارد دلار كه دولت به عنوان پشتوانه بيمه يي
كشتيراني قرار داد، اقدام بسيار خوبي صورت گرفت و هم اكنون 2 بيمه
كشتيراني خوب در كشور تشكيل شده است. مديرعامل كشتيراني مساله كمبود
سرمايه گذاري در بنادر را يكي از مشكلات اساسي كه كشور را درگير كرده عنوان
كرد و گفت: در حوزه تخليه و بارگيري كشتي ها سرعت عمل پاييني داريم و اگر
ميزان مبادلات افزايش يابد قطعا دچار بحران خواهيم شد.

داجمر
خاطرنشان كرد: اميدواريم سازمان بنادر با توسعه امكانات زمينه يي را به
وجود بياورد كه كشتي ها دچار مشكل نشوند و خدمات از وضعيت انحصاري شركت هاي
خاص خارج شود و اجازه دهند كه مجموعه كشتيراني خدمات حوزه كاري خودش را با
شرايط مناسبي ارائه كند و اين شرايط در پس از تحريم مورد موافقت مسوولان
امر قرار بگيرد و قيمت تمام شده خدمات و توليد به واسطه سهولت و سرعت
بارگيري كاهش يابد.

 رشد 50 درصدي در تعميرات ناوگان

داجمر
در رابطه با امور تعميرات كشتي گفت: متاسفانه با وجود شرايطي كه در داخل
وجود داشت امكان و ظرفيت مناسبي در تعمير كشتي نداشتيم كه در سال هاي اخير
با مشاركت ايزوايكو شركتي در اين رابطه تاسيس كرديم و هم اكنون قرارداد
5ساله آن به اتمام رسيده است و براي دوره جديد به مدت ۱۵سال قرارداد تعمير
را تمديد كرديم و تاكنون بيش از ۴۰ فروند كشتي هاي بزرگ را در اين شركت
تعميرات اساسي كرديم و اميدواريم در سال ۹۴ نيز به رشد ۵۰درصدي در حوزه
تعميرات ناوگان كشتيراني برسيم. وي همچنين تصريح كرد: شركت تعميراتي جمهوري
اسلامي هم اكنون به شركت قابل اعتماد در منطقه خليج فارس تبديل شدند و
ايجاد يارد كشتي هاي سوپر تانكر فعاليت هاي حوزه تعمير در كشتي هاي بسيار
بزرگ تر نيز انجام مي شود.

 تعرفه هاي بندري و امكان رقابتي شدن

وي
همچنين در خصوص تعرفه هاي بندري و امكان رقابتي شدن آنها اعلام كرد:
متاسفانه اين طور نيست و نرخ ارز در كشور ما مبادله يي محاسبه مي شود و از
آنجايي كه در خيلي از كشورها تعرفه ها در هر ۱۰ سال تغيير مي كند شرايط
متفاوتي با كشور ما دارد و به دليل تعرفه هاي ريالي كه هر سال افزايش داشته
است تعرفه هاي بندري هم كه ارزي است تحت تاثير اين فرهنگ افزايش مي يابد و
قابل رقابت با بنادر ديگر نيست.

رييس سازمان كشتيراني تصريح كرد:
افزايش تعرفه هاي بندري موجب شده در زمان قابل توجهي بين تعرفه هاي بندري
كشور ما و ديگر بنادر دنيا فاصله يي ايجاد شود به طوري كه در مقايسه يي كه
انجام گرفته تعرفه هاي بندري ما نسبت به جبل علي سه و نيم برابر و حتي چهار
برابر تايوان است و درياي خزر نيز تعرفه يي هايي با ۳۰درصد بيشتر از
كشورهاي اطراف را از حوزه كشتيراني اخذ مي كند.

وي افزود: طبيعي است
كه خطوط كشتيراني و فرانشيپ و خدمات بنادر ايران به نحوي باشد كه در شرايط
مساوي با ديگر كشورها قرار نگيرد و براي اخذ خدمات به بنادر ايران مراجعه
نكنند و نبود فضاي رقابتي دليل اين مهم است هر چند اگر صحبت وزير
راه وشهرسازي در مورد رقابتي شدن خدمات بنادر جدي گرفته شود يكي از مسائل
مهم كه تعرفه هاي رقابتي و خدمات رقابتي است كه اميدواريم در برنامه ششم
محقق شود.

 حد و حدود ورود كالاهاي خارجي

رييس
سازمان كشتيراني همچنين گفت: همان طور كه انتظار مي رود در دوران پس از
تحريم در هاي كشور به روي همه كالاهاي خارجي باز نشود همين انتظار در رابطه
با بخش خدمات نيز وجود دارد تا مجموعه هايي كه خدماتي را ارائه مي كنند و
در دوران بحران توان كشور را بالا مي برند در پس از تحريم نيز همچنان مورد
حمايت و تقويت قرار گيرند و در شرايط مساوي انتظار است كه از خدمات داخلي
استفاده شود.

داجمر يادآور شد: در گذشته تعرفه خدمات بندري براي
كشتي هاي ايراني نصف تعرفه كشتي هاي خارجي بود و در حال حاضر چند سال اين
شرايط برداشته شده است و حتي سوختي كه به كشتي هاي ايراني ارائه مي شود
برابر نرخ بين المللي سوخت است. وي فرصت هاي كاري و هزينه تمام شده ناوگان
كشتراني را بالا دانست و گفت: اگر عرضه خدمات كشتيراني در تجارت بين المللي
نباشد بي شك هزينه قابل توجهي در واردات و صادرات كالا بر بازرگاني تحميل
مي شود و ما براي حفظ عرضه اين خدمات نيازمند حمايت هاي معنوي و تعرفه يي
در حوزه خدمات دريايي هستيم تا سهمي از بازار حمل ونقل دريايي را نيز به
خود اختصاص دهيم.