حميد سعادت در گفت و گو با فارس،
اظهار داشت: دولت زماني مي تواند درآمدهاي حاصل از يارانه ها را افزايش
دهد كه مجلس شوراي اسلامي قانون هدفمندسازي يارانه ها اصلاح كند.

وي در خصوص اينكه قانون هدفمندسازي يارانه ها، شيب پنج ساله را براي
اصلاح قيمت ها پيش بيني كرده است، تصريح كرد: مجلس مي تواند با تصويب يك
لايحه دو فوريتي درآمد مدنظر دولت را انجام دهد.

سعادت در ادامه با اشاره به اينكه درآمد بيش از حد مي تواند مشكلاتي
را بوجود بيآورد، تصريح كرد: جهش قيمت به طوريكه صوري يا ظاهري باشد،
مشكلي را بوجود نخواهد آورد اما به صورت واقعي و ماهوي، فشارهاي رواني و
مالي زيادي را ايحاد مي كند.

وي با اشاره به اينكه درآمد بيش از حد دولت از هدفمندسازي يارانه ها
متعارض با مصوبه مجلس است، تأكيد كرد: دولت اگر بيش از مصوبه ي مجلس درآمد
كسب كند، مغاير قانون است و موجب مي شود تا در سال اول اجرا برخي قيمت ها
سرسام آور شوند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه جامعه قطعا
گنجايش افزايش بيش از حد قيمت ها را نخواهد داشت، گفت: اگر دولت بخواهد با
توجه به قيمتي كه پيشنهاد داده است، عمل كند علاوه بر اينكه شيب آزادسازي
قيمت ها تند خواهد شد، جامعه نيز ظرفيت اين افزايش درآمد را نخواهد داشت.

* چاره اي جز به تعويق انداختن برنامه چهارم توسعه نداريم

نماينده مردم نجف آباد با اشاره به اينكه تعويق برنامه چهارم توسعه
بهترين چاره است، تصريح كرد: مجلس بررسي لايحه بودجه سال 89 كل
كشور را در اولويت مي داند و برنامه پنجم توسعه بلافاصله بعد از بررسي،
تصويب خواهد شد.

وي افزود: با توجه به شرايط فعلي برنامه پنجم توسعه به سال 89 موكول
خواهد شد و تا بررسي و تصويب آن، برنامه چهارم توسعه فعلأ ادامه خواهد
داشت.

* تعامل سه قوه اجراي بهتر هدفمندسازي يارانه ها كمك خواهد كرد

سعادت با اشاره به چگونگي هرچه بهتر اجرا شدن هدفمندسازي يارانه ها،
گفت: مسلمأ دولت به تنهايي نمي تواند هدفمندسازي يارانه ها را انجام دهد،
قوه مقننه و قضائيه نيز در اجراي بهتر هدفمندسازي يارانه ها سهيم هستند.

وي در پايان با ابراز خرسندي از به توافق رسيدن مجلس و دولت نسبت به
درآمد حاصل از يارانه ها، تصريح كرد: اميدواريم نمايندگان مجلس و دولت در
توافق خداپسندانه كه بر مردم فشار مالي وارد نشود، تلاش كنند.