پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - روزها در بازار خودرو با وجود ورود چند خودرو جديد به بازار در سال 94، کماکان با رکود و انتظارات کاهشی برای قیمت پیش می رود.

بازار خودرو در اسفند سال گذشته خلاف سنت هرساله چندان داغ نشد اما سنت
ركود را در آغاز سال نو تماما به جاي آورد و تفاهم لوزان نيز با ايجاد
توقع كاهش قيمت بر آن دامن زد.

از آن پس بود كه بازار افزايش قيمت
را فقط بابت افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده متحمل شد و خودروسازان
نيز كه مدعي بودند، شوراي رقابت با افزايش 2 تا 5 درصدي قيمت پايه نيز
موافقت كرده است، اين افزايش را ناكافي دانستند و از اعمال آن سرباز زدند
اما برخي كارشناسان عامل اصلي تثبيت قيمت را نبود كشش در بازار عنوان
كردند.

پس از آن نيز باز ركود سنتي در ماه رمضان بود كه بر بازار
خودرو سايه انداخت. ركودي كه با اعلام نهايي شدن توافق هسته اي دوچندان شد و
به كاهش اندك قيمت ها در بازار انجاميد.

حال خودروسازان با تاكيد
بر تغييرناپذيري عوامل تعيين قيمت مانند هزينه ها و دستمزدها مدعي موافقت
اعلام نشده شوراي رقابت براي افزايش 8 تا 10درصدي قيمت هستند اما انتظارات
كاهشي پس از توافق به حدي بالا رفته كه حتي وزير صنعت نيز كه شهره به حمايت
از خودروسازان است با آن مخالفت كرده و به نظر نمي رسد شوراي رقابت هم كه
طبق استعلام جديد از مجلس مرجع اصلي قيمت گذاري خودرو محسوب مي شود زير بار
افزايش قيمت برود.

تداوم انتظارات كاهشي پس از توافق در بازار
خودرو آن هم با وجود پایین نیامدن نرخ ارز، عمدتا ناشی از انتشار اخبار
مذاکرات خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی با هدف
سرمایه گذاری روی تولید مشترک است که به افزایش عطش متقاضیان خودرو برای
متنوع تر شدن بازار و شکل گیری رقابت کیفی و قیمتی بیش تر انجامیده است.

اما
این عطش و انتظار چیزی نیست که طی هفته ها یا حتی ماه های آتی بتوان چندان
بدان پاسخ داد، زیرا مذاکرات کنونی هر اندازه هم که زود منتج به قرارداد
شود، تا رسیدن به مرحله تولید و عرضه یک تا دو سال زمان می برد.

همچون توقع افزایش تدریجی سرانه درآمد ملی و قدرت خرید مردم در پی برداشته شدن تحریم ها، آن چه
می توان در این روزها از خودروسازان توقع داشت و برای آن بی صبری کرد؛
انتظار افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی برای پاسخگویی به نیاز بازار و
سرعت بخشیدن به تولید محصولات جدیدی است که برنامه ریزی برای عرضه آن ها به
بازار از قبل انجام شده است.

زیرا با برداشته شدن تحریم ها و باز
شدن کانال واردات قطعات مورد نیاز، دیگر نیازی به وارد کردن قطعات بی کیفیت
از چین و هند یا داخلی سازی نصفه ونیمه این قطعات بدون تأمین کیفیت لازم
نیست و دیگر توجیهی برای مراجعه خودروهاي صفر با كاركرد زير 10هزاركيلومتر به تعميرگاه ها وجود ندارد.

قطعا با افزایش کیفی و کمی تولید، حرکت بازار در مسیر رقابتی
شدن تسریع خواهد شد و قیمت نیز تحت تأثیر این رقابت همچون سنوات منتهی به
سال 84 با "تثبیت فارغ از نرخ تورم سالانه" که نوعی از کاهش محسوب می شود،
تعدیل خواهد شد.

*سردبیر