پول نیوز - اقدام تازه ی هیات دولت عراق در کاهش 50 درصدی حقوق مسوولان عالی رتبه این کشور به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در عراق، نشانه هایی از ناتوانی و مشکل بغداد در پرداخت حقوق کارکنان دولتی است.

آنچه این ایده کارشناسان اقتصادی را در عراق تایید می کند، اظهارات اخیر یکی از مسوولان عالی عراق است که عنوان کرده که بغداد برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی به 118 میلیون دلار در روز نیاز دارد.

عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی روز چهارشنبه گفت که عراق برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی نیازمند روزانه 118 میلیون دلار است.

'ماجده التمیمی' افزوده است که کاهش مستمر قیمت های جهانی نفت و از طرفی کاهش درآمدهای عراق، این کشور را در پرداخت حقوق کارکنان دولتی با مشکل مواجه می کند.

هیات دولت عراق در آخرین جلسه خود که اوایل هفته جاری برگزار شد، با کاهش 50 درصدی حقوق روسای قوای سه گانه، اعضای پارلمان و مدیران کل و سمت های خاص در کشور موافقت کرد.

از طرفی وزارت دارایی عراق اخیرا برای برطرف کردن کسری بودجه سال 2015 که بالغ بر 30 میلیارد دلار است ناچار به گرفتن وام از صندوق بین المللی پول به میزان یک میلیارد و 700 میلیون دلار شده است که یک ملیارد آن برای کسری بودجه هزینه می شود.

با وجود این، کارشناسان، شرایط اقتصاد پیش روی عراق را با توجه به اتکای 95 درصدی بودجه این کشور بر صادرات نفت، نگران کننده توصیف کرده اند.

وزارت برنامه ریزی عراق در این راستا در تازه ترین اظهاراتی مدعی شده که شرایط سخت اقتصادی که این روزها عراق درگیر آن است بهترین فرصت برای فعال کردن بخش های دیگر اقتصادی عراق است.

'سلمان الجمیلی' در اظهاراتی که امروز چهارشنبه در بغداد منتشر شد گفته است که این شرایط سخت اقتصادی فرصتی برای فعال کردن بخش هایی مانند کشاورزی، صنایع، گردشگری و بخش خصوصی است.

همسو با این تحولات یکی از اعضای پارلمان عراق پیشنهاد کرده که از تعداد کارکنان شاغل در سفارتخانه های عراق کاسته شود.

خانم 'حمدیه الحسینی' از فراکسیون ائتلاف ملی عراق گفته است که تعدد کارکنان شاغل در سفارتخانه های عراق و حقوق هایی که برای آنها پرداخت می شود، بر اقتصاد عراق سنگینی می کند و با کاستن از تعداد آنها، می توان مبالغ کلانی را به بودجه دولت برگرداند.

این در حالیست که برخی از اعضای پارلمان امروز درخواست کرده اند که به جای بازگشت حقوق اضافی مسوولان عالی رتبه عراق به صندوق بودجه عراق، برای تشکیلات نیروهای داوطلب مردمی و خانواده های آواره از مناطق بحرانی عراق هزینه شود.

عراق با جمعیت بالغ بر 30 میلیون نفر جمعیت بیش سه میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند که یک میلیون و 650 نفر کارمند و مابقی نیروهای کشور و دفاع عراق هستند و علاوه بر این تعداد نیروهای الحشد الشعبی نیز به آنها اضافه شده اند.

این درحالیست که بیش از 3 میلیون نفر نیز در این کشور براثر ناآرامی های استان های سنی نشین، آواره شده اند.