خبرگزاري فارس: دبير كل اتاق تعاون ايران گفت: با انعقاد توافقنامه سه جانبه بين وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون كارت هاي بازرگاني جهت بهره وري بيشتر بصورت يكپارچه و هوشمند صادر شده و در اختيار افراد قرار مي گيرند.

رحماني نيا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در خصوص صدور كارت بازرگاني براي تجار توسط اتاق تعاون، اظهار داشت: طبق قانون دو اتاق تعاون و بازرگاني متولي صدور كارت بازرگاني براي تجار و فعالان اقتصادي هستند.

وي با بيان اينكه اتاق تعاون براي بخش تعاون و اتاق بازرگاني براي بخش خصوصي كارت بازرگاني صادر مي كند، خاطر نشان كرد: در حال حاضر تمام تجار و فعالان بخش تعاون در زمينه هاي توليد داخلي و فعاليت هاي خارجي كارت بازرگاني خود را از اتاق تعاون در سراسر كشور و در استان ها ابتياع مي كنند.

وي افزود: با انعقاد توافق نامه سه جانبه با وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني كارت هاي بازرگاني جهت بهره وري بيشتر بصورت يكپارچه و هوشمند صادر شده و در اختيار افراد قرار مي گيرد.

دبير كل اتاق تعاون ادامه داد: مزيت كارت بازرگاني هوشمند جلوگيري از سو ء استفاده از كارت هاي بازرگاني، شفاف سازي در امر صدور كارت بازرگاني، شناسايي دقيق تجار در بخش تعاوني و خصوصي، تقويت تجار، سازماندهي تجار، افزايش كارآمدي آنها و شناسايي مشكلات و موانع احتمالي در جهت انجام فعاليت هاي صادراتي تجار است و اتاق تعاون در راستاي اين طرح كار خود را شروع كرده است.

رحماني نيا با اشاره به اينكه اتاق تعاون در صدد شناسايي بيشتر فعالان اقتصادي در بخش تعاون است، گفت: اتاق تعاون با سازماندهي بيشتر مي تواند زمينه هاي حضور و ظهور بخش اقتصادي تعاون را در كشور فراهم كند.
وي در خصوص جلوگيري از واردات بي رويه، اظهار داشت: يكي از اقدامات مناسب وزارت بازرگاني توجه و ساماندهي به امر واردات در كشور است.

دبير كل اتاق تعاون ايران تأكيد كرد: نظارت بر مديريت واردات به صورت يك پروژه فراگير در كشور در حال پيگيري است و اتاق تعاون در بخش تعاون در كارگروه هاي مختلفي كه بدين منظور در وزارت بازرگاني تشكيل شده به طور فعال و مؤثر شركت مي كند.
وي گفت: اتاق تعاون به دنبال جلوگيري از واردات بي رويه بوده تا بخش توليد با خسران و زيان مواجه نگردد.

وي با اشاره به سازماندهي واردات در بخش تعاون و خصوصي، ادامه داد: با كنترل و نظارت بايد ورود كالاها به نحوي صورت گيرد كه موجب از بين رفتن محصولات و برند هاي ايراني نشده و از طرفي با جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت ارزان قيمت به كشور، بازار داخلي تخريب نگردد.

وي خاطر نشان كرد: كميته هاي مديريت بر واردات تشكيل شده در وزارت بازرگاني اين امور را پيگيري و اتاق تعاون به عنوان عضو فعاليت مي كند.