پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* -
رييس شوراي رقابت دليل مخالفت خود با درخواست افزايش قيمت خودروسازان را افت كيفي محصولات آنها عنوان كرده و وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز شرمندگی از حجم بالای مراجعه خودروهای صفر کیلومتر به نمایندگی های خدمات، سفارش ساخت برخي از قطعات مهم خودروها به سازندگان داخلي و چيني ها را با توجه به نبود دسترسي به قطعات اصلي ناگزير دانسته است.

اين اجبار به بومي سازي كه تاكنون بيشتر به چيني سازي خودروهاي داخلي انجاميده است، شايد در آينده انتظارات كيفي را نيز برآورده كند اما بنا بر گزارش هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد عجالتا در مرحله آزمون و خطاست و تنها دستاورد آن رشد 48درصدي توليد خودرو در سال گذشته بوده است.

البته موافقتنامه ژنو نيز كه قطعات خودرو را از تحريم درآورد، يكي از عوامل مهم اين رشد بود. در همين باره، دو هفته پيش خبر از پايان تدوين دستورالعمل جديد ارزيابي كيفي خودروها رسيد كه كار روي آن از سه سال گذشته آغاز شده بود اما اخبار پسين حكايت از آن دارد كه دستورالعمل اجرا شده در هفت سال اخير هنوز ملغي نشده است.

در عين حال بديهي است كه مشكلات ريشه يي و نيز مشكلات ناشي از تحريم صنعت خودرو با دستورالعمل هاي اين چنيني حل نمي شود و تا وقتي صنعت خودرو و قطعه سازي كشور از طريق ورود دانش و فناوري و سرمايه گذاري مشترك دانش خارجي به توليد انبوه كيفي و صادرات نرسد، محك جدي نخواهد خورد.

اين نكته را رييس هيات تجاري قطعه سازان تركيه نيز كه چندي پيش به ايران آمده بودند به نگارنده گفت و معتقد بود، ايران به دلايل گوناگون ازجمله تحريم 10تا 15سال از نقطه يي كه صنعت خودرو جهان امروز به آن رسيده، عقب مانده كه با توسعه از پايين به بالا در صنعت خودرو قابل جبران است، يعني اگر قطعه ساز ايراني با هدف صادرات توليد كند بر كيفيت خود خواهد افزود اما اگر افقش تنها دو خودروساز ايراني يعني ايران خودرو و سايپا باشد، نه به آنها و نه به خودش كمكي نخواهد كرد.

صادرات قطعه از ايران، صنعت خودروسازي را توسعه خواهد داد به ويژه آنكه ظرفيت توليد قطعات و مجموعه هاي خودرو در ايران بالاست و با الزام خود به صادرات حل مشكل كيفيت و تحويل به موقع را نيز در دستور كار قرار خواهد داد.

رفع تحريم ها زمينه ساز حركت جدي تر در اين مسير خواهد بود. زيرا صنعت قطعه سازي ايران به خاطر ارزاني نسبي انرژي مصرفي و ريخته گري ارزان در اولويت سرمايه گذاري خارجي قرار دارد.

با اين حال نبايد حل مشكلات كيفي خودروهاي داخلي را صرفا منوط به رفع تحريم ها كرد و خودروسازان بايد دست كم اهدافي مانند «مراجعه نكردن خودروهاي صفر با كاركرد زير 10هزاركيلومتر به تعميرگاه» را با بازرسي هاي كيفي داخلي و برنامه ريزي هاي اجرايي و عملياتي دنبال كنند.

*سردبیر