پول نیوز - بدهی های دولتی ایتالیا در ماه آوریل به رکورد جدید دو تریلیارد و 194 میلیارد یورو رسید.

بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین بولتن خود اعلام کرد که بدهی های دولتی در ماه آوریل 2015 میلادی با 10 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه مارس، به دو تریلیارد و 194 میلیارد و 500 میلیون یورو رسید و رکورد قبلی در ماه مارس (برابر با دو تریلیارد و 184 میلیارد و500 میلیون یورو) را شکست.

بانک مرکزی ایتالیا یادآورشد افزایش بدهی های دولتی بیشتر از نیاز ماهانه نهادهای دولتی ( برابر با 6 میلیارد و 400 میلیون یورو) بود.

'پیر کارلو پادوان' وزیر اقتصاد ایتالیا اظهار داشت: رکورد جدید بدهی ها واقعا موضوع خسته کننده ای است.بدهی ها افزایش پیدا می کنند اما باید دید این افزایش بیشتر و یا کمتر از تولیدات ناخالص ملی است.بهرحال ایتالیا درحال تغییر مسیر است و بدهی های عمومی از سال اینده کاهش پیدا می کند. شرایط در قیاس با سال 2012 که اوضاع بحرانی تری بود، تغییر کرده و ایتالیا در وضعیت ثبات قرار گرفته است.

انجمن های دفاع از مصرف کنندگان با انتقاد از عملکرد دولت ایتالیا اعلام کردند که سیاست های اقتصادی دولت ایتالیا به جای کاهش بدهی های عمومی، منجر به افزایش این بدهی ها شده و به طور متوسط از فوریه سال گذشته تاکنون ماهانه شش میلیارد یورو افزایش یافته است. بدین ترتیب هر شهروند ایتالیایی، حتی نوزادان، هرکدام 36 هزار و 530 یورو بدهکار شده اند.

دولت ایتالیا در سه ماهه نخست سال 2015 مجموعا 85 میلیارد و 700 میلیون یورو درآمد مالیاتی کسب کرد که البته تفاوت زیادی با سال گذشته نداشت.

این در حالی است که موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز همزمان در گزارشی از بهبود اوضاع اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که تولید ناخالص ملی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری سه دهم درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2014 رشد کرد.

ایتالیا درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین بدهی دولتی را داراست. بدهی های این کشور معادل 132.5 درصد تولید ناخالص ملی است. بدهکار بودن یک مشکل عمده برای ایتالیا است و هرچه بدهی بالاتر باشد، بهره آن نیز بالاتر است. در دوران بحران اقتصادی نیز رابطه میان تولید ناخالص ملی و بدهی دولتی در تمام کشورها از جمله ایتالیا افزایش یافت.

ایتالیا که یکی از پنج ستون اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می شود، همچنان درگیر بدهی های سنگین عمومی و بهره ناشی از آن بوده و از بهبود اقتصادی درمانده است. این کشور در 20 سال اخیر بهترین تراز را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی به خود اختصاص داد، اما تمامی تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهی های سنگینی شد که میراث دولت های گذشته است.