پول نیوز- رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست های اصل 44 با بیان این که رتبه ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار با 22 پله ارتقا، به رتبه 130 رسیده است، گفت: یکی از عوامل موثر در این ارتقای 22 درصدی رتبه، اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی است.

حمیدرضا فولادگر روز یکشنبه در نشست خبری با بیان این که کمیسیون ویژه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سه وظیفه نظارتی، قانونگذاری و رفع مشکلات این اصل قانون اساسی را برعهده دارد ادامه داد: تاکنون 6 گزارش نظارتی در حوزه اصل 44 و بهبود فضای کسب و کار ارایه کردیم که در جلسه علنی قرائت شده است.

حمیدرضا فولادگر سپس درباره روش واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: در نطق های انتخاباتی رییس جمهوری چندین بار وی اعلام کرد که قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرایی خواهد کرد که تا کنون یک بخش از آن ابلاغ و اجرایی شده است اما قسمت هایی از این قانون هنوز مسکوت مانده است.

وی اظهار داشت: براساس اصلاح اطلاعات داده شده به بانک جهانی رتبه ما در بین 183 کشور دنیا درباره بهبود فضای کسب و کار که 152 بود با 22 رتبه ارتقا به 130 رسید و اگر این اصلاح اطلاعات ادامه یابد و مقررات زدایی هایی که انجام داده ایم مستمر باشد به 60 تا 70 نیز خواهیم رسید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس اظهارداشت: لایحه خروج از رکود با 60 ماده و همدلی و همکاری بی نظیر دولت و مجلس در صحن علنی ارایه و به تصویب نمایندگان رسید و انتظار داریم دولت این قانون را زودتر اجرا کند.

فولادگر افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز احتیاج به قانون نداشتیم زیرا پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدیم که قانون های کافی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما یک طرح تصویب کردیم که شامل چهار بند بود و در این طرح یک شورای هماهنگی با عضویت معاون اول رییس جمهوری، نایب رییس مجلس و معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد که متناسب با اختیارات هر قوه نسبت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نظارت و عمل کند.

وی ادامه داد: این شورا یک کارگروه تشکیل داد تا قوانین زاید را تنقیح کرده و بر اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت دقیق داشته باشد در عین حال هر سه ماه یک بار گزارشی به مجلس ارایه کند.

این نماینده مجلس درباره پرداخت یارانه تولید نیز گفت: در هفته گذشته معاون رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس به ارایه گزارشی درباره پرداخت یارانه تولید پرداختند و نوبخت در آن جا گفت که یارانه تولید الزاما پرداخت نقدی نیست اما در سال 94، 5 هزار و 200 میلیارد تومان باید یارانه تولید پرداخت کنیم که مستلزم منابع است و دولت منابع کافی در اختیار ندارد.

فولادگر به نقل از نوبخت خاطرنشان کرد: اگر تمامی درآمدهای دولت در سال 94 محقق شود، می توانیم یارانه ها را پرداخت کنیم و اگر نتوانستیم امکان این وجود دارد که یارانه ها در سال جاری پرداخت نشود.

فولادگر درباره تعطیل شدن شهرک های صنعتی نیز گفت: دولت بر این اعتقاد است که اگر سه ماه متوالی تولید ناخالص ملی افزایش یافت به این معنی است که از رکود خارج شده ایم اما ما می گوییم که باید براساس متغیرهای درون جامعه و بدنه مردم و میزان عملکرد شهرک های صنعتی برآورد داشته باشیم تا بفهمیم آیا از رکود خارج شده ایم یا خیر؟

وی افزود: تحریم ها فقط 30 درصد در اقتصاد کشور تاثیر داشته و به هیچ عنوان این گونه نیست که اگر توافق شود یک شبه اقتصاد کشور متحول می شود به همین دلیل نباید کشور را در انتظار نگه داشت.

این نماینده اصفهان تاکید کرد: اگر به اقتصاد بیشتر توجه شود می توانیم در مذاکرات نیز به نتیجه برسیم و حتی اگر تحریم ها برداشته شود و بخواهیم به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم حرف اول را تولید می زند و اگر کالاهای ما با کیفیت تولید نشود آن زمان نمی توانیم رقابتی در بازارهای جهانی داشته باشیم.

**یارانه تولید کاری موقتی است

اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی نیز در این نشست گفت: این کمیسیون در سال 93 نحوه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد و یک طرح از نتیجه مذاکرات صورت گرفته تهیه و به صحن علنی ارایه داد.

به گفته وی در این طرح یک شورا برای نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی تشکیل شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس با اشاره به این که شورای هماهنگی شامل نایب رییس مجلس، معاون اول رییس جمهوری و معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد، اظهارداشت: این شورا نظارت بر اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد و هر سه ماه یک بار گزارشی را درباره چگونگی اجرای آن به مجلس ارایه خواهد کرد.

جلیلی ادامه داد: یارانه تولید نیز مانند دیگر یارانه ها کاری موقتی است که از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی به دست می آید اما در عین حال این افزایش قیمت حامل های انرژی به جامعه هدف نیز که تولیدکنندگان هستند صدمات زیادی را وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس خواهان اجرای هدفمندی یارانه ها در کنار افزایش بازدهی و تولید در کشور است.