پول نیوز - صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب چپ گرای دمکراتیک خلق ها که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، یکشنبه شب به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اعلام کرد، در تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه همکاری نخواهد کرد.

با کاهش قدرت حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه و کافی نبودن تعداد کرسی های این حزب در مجلس برای تشکیل دولت مستقل، موضوع دولت ائتلافی مطرح شده است.

هر حزبی برای تشکیل دولت دست کم باید 276 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد اما حزب حاکم براساس آخرین شمارش آرا فقط 259 کرسی را در پارلمان جدید به دست آورده است.

صلاح الدین دمیرتاش یکشنبه شب در اولین سخنرانی خود پس از راه یابی حزبش به مجلس در انتخابات مجلس و کسب بیش از 12درصد رای به عنوان اولین حزب کردهای مخالف ترکیه، به صراحت گفت: این حزب در تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم «آک»به هیچ وجه همکاری نکرده و از این حزب حمایت هم نخواهد کرد.

براساس قانون، این امکان وجود دارد که دولت اقلیت در ترکیه تشکیل و یک حزب حاضر در مجلس بدون اینکه شریک آن شود، در رای گیری ها از دولت اقلیت حمایت کند. البته این امر بستگی به این دارد که حزب «آک» بتواند به خواسته های حزب دمکراتیک خلق ها در خصوص اصلاح قوانین در ترکیه تن در دهد. چنین وضعیتی به معنی ضربه بیشتر به ساختار درونی حزب آک خواهد بود.

او مدعی شد: به رغم اینکه حزب متبوعش با شرایط بسیار نامساوی و نا عادلانه در کمپین های تبلیغاتی رو به رو بود، توانست موفقیت بزرگی به دست آورد و وارد مجلس ملی ترکیه شود.

دمیرتاش گفت: با وجود اینکه حزب حاکم از تمامی امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرد، حزب دمکراتیک خلق ها توانست آرای طبقات فقیر، محروم و زحمتکشان جامعه ترکیه را کسب کند.

او با انتقاد تلویحی از اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد با نتیجه این انتخابات کسانی که خود را تنها حاکم این ملت می دیدند، شکست خوردند.

دمیرتاش مدعی شد: پیروزی حزب متبوع وی، پیروزی بانوان آزادی خواه ترکیه به شمار می رود و دیگر «اچ دی پی» حزب قوم گرا نیست و یک حزب ملی و سراسری ترکیه است و حزب حاکم با ادعای اینکه مساله ای به نام مساله کرد در ترکیه نیست، پایگاه مردمی خود را در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه از دست داده است.

رهبر «اچ دی پی» تصریح کرد: با نتایج این انتخابات موضوع گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و دیکتاتوری در ترکیه پایان یافته است.

اردوغان به شدت بر لزوم گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه تاکید داشت و به همین دلیل امیدوار بود حزب آک بتواند به حداقل کرسی های لازم برای تدوین قانون اساسی و گذار به نظام ریاستی دست یابد. با نتیجه این انتخابات، حزب حاکم ترکیه نه تنها این امکان را از دست داد، بلکه موضوع حضور آن در دولت آینده نیز در ابهام قرار گرفت.

به رغم اینکه میزان آرای حزب جمهوری خواه خلق نیز نسبت به انتخابات عمومی 2011 کاهش یافته است، اما این حزب از نتیجه انتخابات راضی به نظر می رسد.

هالوک قوچ سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق یکشنبه شب در اولین واکنش رسمی به نتایج انتخابات گفت: با این انتخابات مردم به دیکتاتوری اردوغان «ایست» گفت و دیگر حزب حاکم آک اقتدار خود را از دست داد و باید اردوغان نیز از ریاست جمهوری کنار رود.

وی در مورد احتمال مشارکت حزب جمهوری خواه در یک دولت ائتلافی گفت: موضع حزب پیشتر اعلام شده و تصمیم ندارد با کسانی که در ترکیه دست به فساد و دزدی زده اند، همکاری کند.

حزب حرکت ملی نیز پیشتر احتمال مشارکت این حزب با حزب آک در یک دولت ائتلافی را رد کرده است.

به نظر می رسد، توافق احزاب سیاسی ترکیه برای تشکیل یک دولت ائتلافی بسیار دشوار باشد اما به هر حال مجلس جدید باید ظرف 45 روز آینده راه حلی برای تشکیل دولت ائتلافی پیدا کند و گرنه انتخابات عمومی بایستی دوباره برگزار شود.