به گزارش پول نیوز، دنیای اقتصاد : علاوه بر تاثير مستقيم اين بحران بر قيمت كالاها، كمبود نقدينگي باعث توقف پروژه هاي زيادي شده، فروشندگان را با كمبود مشتري مواجه نموده است.
اين هر دو عامل موجب كاهش قيمت ها و كاهش مشتريان شده، تلاش فروشندگان را براي جذب مشتري بيشتر افزايش داده و به اصطلاح بازار فعلي بازار خريدار گرديده، قدرت چانه زني خريدار را افزايش داده است.
بخش خصوصي با انعطاف پذيري بيشتر در بازار رقابتي و با تشخيص به موقع تغييرات شرايط و اثرات و نتايج آن، سريعا خود را با شرايط جديد تطبيق و در جهت حفظ منافع خود عكس العمل مناسب نشان داده و خريداران اين بخش تلاش مي كنند از بازار رقابتي جديد در جهت كاهش قيمت خريدهاي خود بهره گيري نمايند، ولي بخش دولتي ممكن است بدون توجه به كاهش قيمت ها، تحت تاثير عادت به جهت گيري تورمي قيمت ها در داخل كشور، اجراي برنامه ها با همان شرايط (و قيمت هاي) قبلي را نوعي موفقيت تصور كند.
بايد توجه داشت كه بعضي پيمانكاران در دوره افزايش قيمت ها، شرايط را به نفع خود توجيه نموده و با توسل به كندي يا تعطيل كردن اجراي پروژه ها، خواستار افزايش قيمت ها گرديده و بعضا شرايط خود را به كارفرمايان دولتي تحميل كرده اند.در دوره بازگشت قيمت ها، مديران و تصميم گيران پروژه هاي دولتي (از جمله: پروژه هاي نفت، گاز، نيروگاه، راه، مسكن و…) بايستي به اين روند جديد توجه نموده، جهت گيري قيمت ها را به طرف كاهش تغيير دهند.
مديران دولتي بايستي توجه داشته باشند كه موافقت پيمانكار براي ادامه كار با همان شرايط قبلي، ديگر مطلوب نيست، بلكه بايستي قيمت خود را متناسب با شرايط جديد تعديل نموده و كاهش دهند.
بي توجهي به روند قيمت ها و قناعت مديران پروژه هاي دولتي به ادامه كار با همان شرايط و قيمت هاي قبلي، علاوه بر تحميل هزينه اضافي به بودجه دولت، باعث ادامه روند تورم به رغم كاهش قيمت هاي جهاني مي گردد.
بديهي است كه با تجديد نظر در شرايط و كاهش قيمت اين قراردادها، دولت مي تواند بخشي از زيان ناشي از كاهش قيمت نفت را جبران نمايد.
آژانس خلاقیت کوانتا