موج _ خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران در حاشيه دويست و پنجاه و چهارمين جلسه شورا در جمع خبرنگاران گفت: شهرداري تهران سال آينده همانند سال هاي قبل 96 هزار و 500 آرم طرح ترافيک صادر خواهد کرد.

وي گفت : بر اين اساس نرخ آرم براي جانبازان 70 درصد به بالا رايگان بوده و جانبازان 35 تا 70 درصد، بيماران خاص، معلولان، خانواده شهدا و خبرنگاران بايد 25 هزار تومان براي صدور آرم طرح ترافيک بپردازند.

وي تاکيد کرد: قيمت آرم براي آژانس هاي مسافري، ميني بوس ها و وانت بارها 150 هزار تومان و براي اشخاص حقيقي واجد شرايط 400 هزار تومان و براي سازمان ها و شرکت هاي خصوصي يک ميليون تومان به تصويب رسيد.

وي تصريح کرد: خودروهاي پلاک دولتي الف بايد 500 هزار تومان براي صدور آرم طرح ترافيک بپردازند و قيمت آرم براي خودروهاي دولت با پلاک شخصي و خودروهاي دستگاه هاي عمومي و نهادهاي انقلابي 700 هزار تومان تعيين شد.

به گفته سخنگوي شوراي شهر تهران، 1200 نفر از مديران ارشد ارگان ها و سازمان هاي دولتي به طور رايگان از آرم طرح ترافيک استفاده خواهند کرد و مديران مياني و ساير مسئولين دستگاه ها بايد يک ميليون تومان براي صدور ارم طرح ترافيک سال 89 پرداخت کنند.

وي قيمت کارت شناور براي ساير متقاضيان، کارت هاي کاميون به صورت دو ماهه و کارت شناور کاميون دو ماهه را به ترتيت 2 ميليون تومان، 200 هزار تومان و 250 هزار تومان اعلام کرد.

دانشجو يادآور شد: شوراي شهر تهران در مصوبه خود تاکيد کرده است، ميزان کل آرم ها نبايد در سال آينده نسبت به امسال افزايش داشته باشد و 10 درصد از آرم هاي ثابت کاهش يافته و در قالب مجوزهاي هفتگي و روزانه در سال 89 واگذار شود که قيمت آنها به ترتيب 60 هزار تومان و 12 هزار تومان است.

سخنگوي شوراي شهر تهران تاکيد کرد: شهرداري تهران در اين مصوبه مجاز است که براي شرکت ها و مجموعه هايي که کارت شناور دارند دو برچسب طرح ترافيک به ازاي هر کارت شناور صادر کند چرا که کنترل آرم ها آسان تر از نظارت بر کارت هاي شناور است.

به گفته دانشجو، شهرداري در اين مصوبه ملزم شد تا کنترل هوشمند ورود و خروج به طرح ترافيک را در سال آينده اجرايي کند و ليست خودروهايي که به صورت غيرمجاز وارد محدوده شده اند به پليس راهنمايي و رانندگي اعلام کند.

سخنگوي شوراي شهر تهران تاکيد کرد: تمام درآمدهاي حاصل از فروش اين کارت ها، برچسب ها و مجوزها بايد صرف افزايش امکانات حمل و نقل عمومي در محدوده تعيين شده و کاهش ترافيک در مرکز شهر شود.

وي با اشاره به اينک ه شهرداري پيشنهاد داده بود که خودروهايي که به صورت غيرمجاز وارد محدوده مي شوند علاوه بر جريمه از سوي راهنمايي و رانندگي عوارض 15 هزار توماني نيز به شهرداري بپردازند، گفت: با توجه به اين که شهرداري نمي تواند در مورد وضع جريمه تصميم گيري کند، مقرر شد تا کارهاي اوليه براي وضع اين جريمه از سوي شهرداري تهران در مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود.

وي در خصوص آرم هاي طرح ترافيک براي خبرنگاران گفت: شوراي شهر تهران مصوب کرده است که براي جانبازان بالاي 70 درصد، جانبازان 35 تا 70 درصد، بيماران خاص ، معلولان، خانواده شهدا و خبرنگاران 10 هزار آرم طرح ترافيک صادر شود که بر اين اساس نيز مانند سال هاي گذشته خبرنگاران مي توانند از آرم هاي طرح ترافيک استفاده کنند.

وي با تاکيد بر اين که فقط شوراي شهر محل تصويب نرخ هاي آرم طرح ترافيک است، گفت: بر اساس مصوبه مجلس تصميم گيري در مورد هرگونه عوارض محلي بر عهده شوراي شهر است. بنابراين وزارت کشور و يا شوراي عالي ترافيک نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند.

وي با اشاره به سخنان چمران در اين رابطه گفت: رئيس شوراي شهر تاکيد کرده است که اگر مسئله اي در اين موضوع پيش آيد مرجع تصميم گيري تعيين نرخ طرح ترافيک به ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود تا اين ديوان در آن مورد تصميم بگيرد.

دانشجو افزود: البته هنوز به اين نقطه که ديوان عدالت اداري وارد ماجرا شود، نرسيده ايم.

وي با اشاره به افزايش نرخ صدور آرم طرح ترافيک براي دستگاه هاي دولتي گفت: انتظار داريم دستگاه ه ي دولتي ا با توجه به اين که بيشترين مراجعات مردمي به داخل محدوده دارند، بيشتر هزينه پرداخت کنند.

وي پيشنهاد داد که دستگاه هاي دولتي درون محدوده طرح ترافيک زير ساخت هاي لازم را براي به حداقل رساندن عبور و مرور در محدوده طرح ترافيک به کار گيرند.

سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به ارائه گزارش از سوي مدير عامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: در اين جلسه امروز شوراي شهر تهران درويش زاده در خصوص طرح فروش متري مسکن گزارشي را ارائه کرد.

وي با اشاره به مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر اجازه فروش متروي مسکن به سازمان نوسازي گفت: در اين مصوبه شوراي شهر اجازه فروش 60 ميليارد تومان مسکن متري را به شهرداري داده است که سازمان نوسازي اميدوار است با انجام مرحله سوم اين طرح به ميزان تعيين شده در بودجه شهرداري برسد.

به گفته دانشجو، خريداران فروش متري مسکن از 18 درصد سود روز شمار برخوردار هستند و در صورتي که دو سال از مدت خريد آنها گذشته باشد، مي توانند از 27 درصد تخفيف در هنگام خريد مسکن برخوردار شوند.

وي گفت: بانک مرکزي به طور مستقيم در نحوه هزينه کرد درآمدهاي حاصل از اين محل نظارت مي کند تا تمام درآمدها براي ساخت مسکن هزينه شود.