پول نیوز - عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: تا پایان برنامه ششم یک میلیون و 800 هزار واحد به عبارتی سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی می شود.

به گزارش گروه مسکن و عمران پول نیوز، مجید روستا با اشاره به مصوبه سال گذشته دولت در خصوص تسهیلات نوسازی مسکن در بافت های فرسوده تاکید کرد: براساس این مصوبه مقرر شد این تسهیلات در کلان شهرها 500 میلیون ریال و در مرکز استان ها و شهرهای بیش از 200 هزار نفر 400 میلیون ریال و در سایر شهرهای کشور 300 میلیون ریال در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این خصوص مقرر شد که 9 درصد از این تسهیلات را دولت نسبت به تفاوت نرخ مصوب بهره بانکی پرداخت کند، بانک مرکزی نیز فهرست مربوطه را به بانک های عامل ابلاغ کرد که در این زمینه تاکنون 27 هزار واحد مسکونی و تسهیلات نوسازی بانک ها به شعب استان ها اعلام شده و افراد در حال معرفی به این بانک ها برای بهره مندی از این تسهیلات هستند.

روستا با اشاره به بحث سکونت گاه های غیر رسمی افزود: بحث بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر مجاز مساله فقط مربوط به تسهیلات مسکن نیست و نباید فقط ابزارهای تسهیلات دولتی را مد نظر قرار داد بلکه در این راستا استفاده از مکانیزم ها و ابزارهای متنوع مالی و تشویقی ضرورت دارد که در طرح بازنگری جامع مسکن بر محوریت مورد نظر قرار بگیرد.

وی گفت: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تلاش دارد که در کنار نوسازی مسکن، ارتقای شرایط محیطی، توجه به زیرساخت ها و خدمات شهری، توجه به نیازهای نرم افزاری محل، مهارت های پایه و آسیب های اجتماعی و شان اقشار نیز توجه شود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطر نشان کرد: در کنار این برنامه ها استحکام بخشی شهرها، ارتقا هویت و منزلت محلات، کاهش فقر شهری و توسعه خدمات پایه بخصوص مسایل اقتصادی و اجتماعی در طرح جامع مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

روستا اضافه کرد: بدون شک در برنامه ریزی های حوزه مدیریت شهری باید با استفاده از دانش مردم و نهادسازی های محلی به ساماندهی این بافت هه پرداخت و در این زمینه به استفاده از نقش مردم توجه کرد.

وی گفت: هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی شهری صرفا احداث مسکن و اقدامات پروژه ای نیست و بلکه در کنار این اقدامات ، فرایندهایی چون آموزش، امنیت، بهداشت، اشتغال،نهاد سازی و شبکه سازی با محوریت مشارکت فراگیر ساکنان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های نهادها و بخش خصوصی مدنظر است.