فارس_سيد شمس الدين حسيني در مورد آمادگي بانك ها در راستاي اجراي هدفمند ي يارانه ها و صدور كارت هاي عدالت، اظهار داشت: در اين قضيه هيچ محدوديتي نداريم چرا كه كارگروهي در سيستم بانكي تشكيل شد و اين امكان در اين سيستم ايجاد شده است.

وي افزود: وزارت اقتصاد و بانك مركزي با يكديگر به صورت مشترك در پرداخت يارانه ها همكاري خواهند كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، در واكنش به برخي اخبار مبني بر توزيع كارت هاي عدالت توسط بانك هاي دولتي، گفت: وزارت اقتصاد و دولت اصلا تصميماتي با اين مضامين را نگرفته اند چرا كه اين يك پايگاه و مجموعه است كه با مشاركت بانك ها ايجاد شده است.

حسيني تصريح كرد: توزيع جغرافيايي شعب در بانك ها ممكن است به گونه اي باشد كه مشاركت برخي از بانك ها جدي تر و چشمگير تر باشد.

قانون هدفمند سازي يارانه ها هفته گذشته پس از ماه ها بررسي در دولت و مجلس، توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به دولت ابلاغ شد.

البته از جمله مسائل مهمي كه در اجراي اين قانون در بخش سيستم بانكي وجود دارد توزيع كارت هاي عدالت از جانب بانك ها است و ديگر اينكه مردم به عنوان هدف اصلي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها براي دريافت اين كارت ها بايد به كدام يك از بانك ها مراجعه كنند.

مشخص شدن بانك هاي توزيع كننده كارت هاي عدالت از نكات مهم در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها است كه به نظر مي رسد با توضيحات حسيني تا حدودي نقاط مبهم اين طرح روشن شده باشد.