يارانه به جاي افزايش حقوق

به گزارش پول نیوز ، جام جم : اين كار به اين دليل صورت مي گيرد تا اثر تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت بر قدرت خريد مردم فقير و متوسط جبران شود.

دولت با اين استدلال كه اين پرداخت حتي مازاد بر فشار تورمي كه حاصل مي شود، قدرت خريد را زياد مي كند، در ماده 13 لايحه چنين پيشنهاد كرده است: تمامي احكام قانوني افزايش حقوق سالانه كارمندان و كارگران، بدون قيد زمان متوقف و لغو شود: «ماده 13 الزام افزايش حقوق كاركنان و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار، از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ [آن]، لغو مي شود.»

قصد اين مقاله كوتاه اين نيست كه به بررسي همه جانبه لايحه دولت يا حتي آثار متفاوت نقدي كردن يارانه ها بپردازد؛ اما چون يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول و نتيجه 6 محور ديگر افزايش بهره وري است، تنها از اين حيث نكاتي را يادآور مي شود.

يكي از شاخص هاي افزايش توسعه و عدالت، افزايش بهره وري نيروي انساني است. در اسناد بالادستي كشور مانند سند چشم انداز، سياست هاي كلي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم، به بهره وري نيروي انساني به طور روشن و برجسته توجه شده است.

با اين اوصاف تحول واقعي، از طريق توجه به بهره وري نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره وري نيروي انساني، تناسب پاداش با عملكرد است. اين تناسب احساس عدالت، رضايت، انگيزش تلاش مضاعف را فراهم خواهد كرد.

بخش اعظمي از ادبيات علم مديريت در دنيا در اين زمينه است. اگر بخواهيم به طور بنيادي در دستگاه بروكراسي كشورها تحول ايجاد كنيم، توجه به بهره وري امروز يك ضرورت است و به نوعي پيش نياز طرح تحول اقتصادي است. بايد نظام پاداش و عملكرد را در دستگاه اجرايي بخوبي طراحي و پياده كنيم.

قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 64 و تبصره آن، ماده 125 و قانون كار در ماده 41 و قانون برنامه چهارم در ماده 150 به شرح زير، اين مهم را مورد توجه قرار داده است:

ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري: نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.

امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل، ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان مي شود و براي بازنشستگان و موظفان يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.

ماده 125: ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي گردد و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي كردد افزايش مي يابد.

ماده 41 قانون كار: شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد.

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.

2- حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد.

ماده 150 قانون برنامه چهارم: دولت موظف است حقوق تمامي كاركنان و بازنشستگان را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. براساس ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه الزام اجراي اين مواد قانوني موقوف الاجرا خواهد شد.

بحث افزايش حقوق يك بحث است كه ما هم موافق افزايش حقوق در اين شرايط نيستيم، اما نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور كه ما را به يك نظام پرداخت عادلانه و انگيزشي برساند، بحث ديگري است.

حكم ماده 64 براساس مطالعات گسترده پيرامون پايين بودن بهره وري نيروي انساني در دستگاه اجرايي تصويب شده است.

از سوي ديگر وقتي قيمت حامل هاي انرژي و آثار تورمي آن نيز افزايش مي يابد، آيا بايد به ازاي اين افزايش به كاركنان حقوق مناسب پرداخت كرد يا اين كه دستمزد آنها را ثابت نگاه داشت و براي جبران خسارت ناشي از اين سياست يارانه پرداخت كرد؟ فراموش نكنيم كه يارانه بر اين اساس پرداخت مي شود كه كارمند يا كارگر به كدام دهك تعلق دارد نه به كاركرد و بهره وري او.

اگر هدف افزايش بهره وري است كه بايد باشد بايد متناسب با عملكرد افراد، پاداش آنها نيز افزايش يابد، تا افراد بدانند در مقابل كار بيشتر و بهتر پاداش دريافت مي كنند.

اين روش جنبش و حركت مناسبي در حوزه نيروي انساني ايجاد مي كند كه پايه و اساس تحول اقتصادي است.

اگر فرهنگ كار و تلاش با كيفيت و مسووليت پذيري نيروي انساني در كشور نهادينه نشود، هيچ طرح تحولي، نظام اقتصادي را سامان نخواهد داد، انتظار مي رود مجلس شورا به اين مهم توجه نمايد و اصلاحات لازم اعمال كند.

در مقابل اين سياست، پرداخت يارانه به خاطر آسيب هاي ناشي از اجراي طرح تحول، ضمن ايجاد نارضايتي در بدنه نيروي انساني اعم از كاركنان و كارگران، نوعي فرهنگ مستمري بگيري را ترويج خواهد كرد كه ضد افزايش بهره وري نيروي انساني است.