پول نیوز-وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مردم متناسب با سطح درآمدها مي توانند مشمول دريافت يارانه شوند و ما ملزم به اجراي قانون هستيم و آن چيزي که امروز در دستور کار قرار گرفته دستور رئيس جمهوري مبني بر آنکه در بدو امر حداقل 70 درصد مردم مشمول دريافت يارانه خواهند شد.

به گزارش پول نیوز، سيدشمس الدين حسيني روز چهارشنبه در حاشيه نخستين همايش مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در جمع خبرنگاران، گفت: زماني که لايحه هدفمند کردن يارانه ها تدوين شد از عنوان يک يا چند دهک نامي برده نشده اما يکي از موضوعات مورد بحث بين کارگروه دولت و مجلس اين بود که در يکي از نسخه هاي لايحه 2 دهک ذکر شده بود که اين رقم بعد به 5 دهک افزايش يافت که در نهايت 5 دهک از متن قانون حذف شد.

حسینی ادامه داد: دولت براي اجراي يک چنين کاري يک ستاد ايجاد کرد تحت عنوان کارگروه تحولات اقتصادي که 1.5 سال در حال کار مي باشد ضمن آنکه اين کارگروه داراي سخنگو است و ساير سازمانها و نهادهاي مختلف در اجراي آن مشارکت دارند.

سخنگوی دولت مطالعات مرکز آمار ايران را بعنوان يکي از مراجعي که مي توان به آن مراجعه کرد مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: آنچه در مجموع ملاک عمل قرار مي گيرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادي است.

وي در ادامه در خصوص اقداماتي که در گذشته درباره مبارزه با پولشويي صورت گرفته اشاره

و تاکيد کرد: با تصويب قانون و تدوين آئين نامه، مبارزه در اين بخش جدي تر شده است. شناسايي، مستندسازي و گردش وجوه از اهداف اصلي طرح محسوب مي شود.

وي معتقد است: سازمان هاي مختلف نظير بانک ها، بيمه ها، بازار سرمايه، بورس، اصناف و گمرکات که مشمول اين قانون و آئين نامه هستند بايد با هم ارتباط نزديکي داشته باشند. شوراي عالي پولشويي بعد از تصويب قانون، تدوين يک برنامه عمل را در دستور کار قرار داده است.

وي که در خصوص وضعيت پولشويي در کشور سخن مي گفت، آمار و ارقام 54 درصدي اقتصاد زيرزميني کشور را غيرواقعي دانست و گفت: کشور ما در راستاي مقابله با پولشويي اقدام هاي لازم را صورت داده و در قانون اساسي و مدني راه براي پولشويي بسته شده است. واحد اطلاعات مالي در حال حاضر شکل گرفته و نياز به مقررات و مستندسازي دارد و اقدامات زيربنايي براي مبارزه با آن شکل گرفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در مبارزه با پولشويي در دو بخش است که يک بخش مربوط به جرم منشاء و يک بخش ديگر نيز مربوط به جرم پولشويي است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسي که مرتکب جرم منشاء شده است مورد مجازات قرار مي گيرد و در اين مورد ترديدي نيست.

حسيني خاطرنشان کرد: در سيستم هاي مختلف مالي نظارت ها در حال افزايش است و به سمت کيفي شدن پيش مي رود. ما وقتي که در چارچوب دهک و خوشه بندي صحبت مي کنيم بدنبال شناسايي افراد مشمول يارانه هستيم. در کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي نمونه گيري در قالب هاي دهک و صدک امکانپذير است ولي در اجرا مباني سياست گذاري محسوب مي شود.

به گفته وي بررسي امکان درآمدي افراد يا وسع مالي مردم دسته بندي خواهد شد و در خوشه بندي امکان درآمدي افراد که متفاوت با خود درآمد است هدف قرار مي گيرد. اولين اتفاق اين بود که خوداظهاري توسط مردم انجام شد که درصد خود را بخشي از مردم مشمول يارانه ندانستند.