راهكارهاي تقويت اقتصاد ايران در شرايط تحريم

به گزارش پول نیوز ، خبرگزاري فارس: رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران راهكارهاي تقويت اقتصاد ايران در شرايط تحريم را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فاطمه مقيمي در بيستمين نشست هيات نمايندگان با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيش از دو هزار و پانصد عضو زن يكي از بزرگترين تشكل هاي كشور در امور مرتبط با زنان محسوب مي شود اظهارداشت: اعضاي آن با فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع غذايي، حمل و نقل، مواد نفتي و دارويي، محصولات شيميايي، محصولات كشاورزي، صنايع سنگين و مهندسي در عرصه اقتصادي ايفاي نقش مي كنند لذا نقش شوراي بانوان بازرگان اين اتاق به منظور فعال سازي و توانمندسازي هرچه بيشتر زنان و نيز استفاده از راهكارها و نظرات آنها در راستاي توسعه اقتصادي كشور بسيار چشمگير است.
وي با اشاره به برگزاري سمينار تقويت اقتصاد ايران و روش برون رفت از تحريم اظهارداشت: با توجه به برهه زماني كه كشور ما در آن قرار دارد مسئله تقويت اقتصاد كشور و راهكاري مقابله با تحريم اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است با نظر به اينكه فرآيند خصوصي سازي در كشور به عنوان اصلي ترين راه حل به منظور تقويت اقتصاد كشور مطرح است.
مقيمي گفت: از ديگر موارد مقابله با تحريم مي توان به انجام معاملات به ارزهايي مثل ين ژاپن و يا درهم امارات كه با ريسك كمتري مواجه مي باشد اشاره كرد چراكه تحريم اقتصادي بيشتر از جانب آمريكا و بعضي كشورهاي اروپايي اعمال مي شود لذا ارزهاي با منشاء دلار در درجه اول و سپس يورو در گلوگاههاي بازرسي تحريم عموماً دچار مشكل مي كردند.
رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران گفت: گرايش به كشورهاي آسيايي نيز ميتواند به ايران اين مجال را بدهد كه اولاً برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت همكاري با كشورهاي شرقي و شمالي خود براي روزهاي سخت را در ذهن داشته باشد و ثانياً از پتانسيل هاي اين كشورها براي مقابله با تحريم ها و تهديدات استفاده نمايد اكنون استفاده از امكانات درياي خزر ، آسياي مركزي و قفقاز مي تواند به عنوان مكمل و يا بدلايلي براي مجاري سنتي ارتباط ايران در خليج فارس و از طريق تركيه مدنظر باشد .
مقيمي گفت: تدوين قوانين پايدار براي صنعت كشور با مشاركت NGO هاي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني، ايجاد تسهيلات بانكي و قوانين بانكي تسهيل كننده گردش صنعت، تقويت صادرات، تخصيص رقمي از بودجه كشور براي R&D، تنظيم بازار داخلي و حذف واسطه هاي متعدد، حذف يارانه ها، تضمين امنيت سرمايه گذاري، جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها، خريد و انتقال صنايع مادر و تكنولوژي هاي روز مورد نياز و كارخانه هاي وابسته به آن به كشور بجاي محصولات تمام شده و بدينوسيله عبور از مرحله مونتاژ به مرحله توليد و خودكفايي از جمله راهكارهاي تقويت اقتصاد كشور است.