پول نیوز، امیر رودگر* - در سال هاي گذشته باوجود افزايش تعداد بانك ها و موسسات اعتباري همچنين ايجاد بانك هاي خصوصي يا تبديل چند بانك بزرگ دولتي به خصوصي (ملت، صادرات و تجارت)، شايد رقابت نسبي سبب شد برخي خدمات (علي الخصوص خدمات الكترونيك و تاحدي مشتري مداري) تاحدودي بهبود يابد، ولي چرا اين حجم از بانك با انواع سپرده و تسهيلات نمي تواند چرخ توليد را به سمت جلو حركت دهد.

شايد نخستين پاسخ، تحريم ها باشد ولي بياييد مساله را از منظري ديگر بررسي كنيم. اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محور است، به عبارتي اين منابع بانكي است كه در قالب تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي (خدمات، كشاورزي، صنعت و معدن و نفت) تخصيص پيدا مي كند و بالطبع بايد سبب رشد و توسعه متوازن شود.

هنگامي كه بنا به برخي آمار، 85 درصد تامين مالي در ايران از طريق بانك ها انجام مي شود، مي توان با كمي اغماض به اين نتيجه برسيم، بسياري از مشكلات ساختاري با ريشه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، در فرآيندهاي نظام بانكي منعكس شود.

گسترش بسياري از موسسات بي كيفيت و پرريسك مالي و اعتباري بر پايه برخي رانت ها جهت تامين منافع اقتصادي تعدادي انگشت شمار در كوتاه مدت به ازاي زيان غيرقابل جبران در بلندمدت براي كل جامعه، عدم به روزرساني قوانين فعلي متناسب با تغيير فضاي كسب وكار، عدم وجود ساختار بهينه و واقعي مديريت ريسك در بسياري از بانك ها و موسسات به علت فقدان قانون ورشكستگي، متناسب نبودن ساختار تكنولوژي موجود با فرآيندهاي بهينه فناوري اطلاعات و از همه مهم تر عدم ارتباط با جامعه جهاني و دنياي مدرن و نگاهي جزيره يي به صنعت بانكداري بدون يادگيري از پيشگامان موفق اين صنعت در دنيا، سبب شد تا در حال حاضر صنعت بانكداري ايران به عنوان متهم رديف اول، سرمنشا بسياري از نابساماني هاي اقتصادي و معضلي لاينحل در منظر جامعه قرار گيرد.

اين درحالي است كه ريشه اصلي اين غده چركين در شريان هايي حياتي (سيستم هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي) نهفته است كه در ديواره خود عفونت دارند. از مجموع مطالب بالا مي توان چنين نتيجه گرفت، اگر صنعت بانكداري را به مثابه چهره و نمادي از مجموعه سيستم هاي موجود فرض كنيم، تمثيل وار بايد گفت «رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون».

براي خروج از اين حالت به نظر مي رسد توسعه بازار سرمايه، نگاه تخصصي به صنعت بانكداري و لحاظ كردن ريسك و بازده در كنار يكديگر، نظارت بيشتر بر موسسات پرريسك، استفاده از ابزارهاي مشتقه جديد منطبق با ساختار ديني و فرهنگي كشور، دركنار اصلاح فضاي كسب وكار و ارتباط بيشتر با جامعه جهاني بسياري از مشكلات فعلي را تقليل دهد.

*تحليلگر سيستم هاي اقتصادي - تعادل