پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* -
خودرو در همه جای دنیا بیش تر يك وسيله مصرفي به شمار می آید و با توجه به
استهلاک و ريسك هايي كه در نگهداري دارد، سرمايه گذاري چندان مطمئني محسوب
نمي شود اما اين امر در ايران چندان صادق نيست.
در ایران نه تنها
نرخ بالای تورم روي تمامی خودروها اعم از توليد داخل و وارداتي و متعاقب آن
خودروهاي كاركرده اعمال مي شود، بلکه محصولات داخلی به خاطر هزینه های
بالای تولید و ضعف در مدیریت این هزینه ها دارای نرخ "تورم بخشی" بالا
هستند که بر قیمت تمام شده و نیز نهایی آن ها و حتی بر قیمت خودروهای
کارکرده تأثیرگذارند.
از این رو در کشور ما خودرو بیش تر یک کالای
سرمایه ای محسوی می شود و مردم حاضرند برای خرید لیزینگی آن 28 تا 32 درصد
سود به فروشندگان بپردازند. حال براساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار كه
از امروز (16 ارديبهشت ماه) لازم الاجرا است، شركت هاي ليزينگ خودرو باید
بهره تسهيلات پرداختي به مشتريان براي خريد اقساطي خودرو را به 21 درصد
كاهش دهند.
با این حال اجراي مصوبه بانك مركزي در مورد كاهش نرخ سود
ليزينگ ها تنها در ليزينگ هاي مجاز مورد انتظار است و در انبوه ليزينگ هاي
غيرمجاز به نظر نمي رسد لازم الاجرا تلقي شود، ليزينگ هايي كه در سال هاي
اخير و در پي سه برابر شدن قيمت برخي خودروهاي داخلي و خارجي (در اثر
افزایش ناگهانی نرخ ارز) و كاهش شدید قدرت خريد مردم قارچ گونه افزايش
يافته اند.
برخي از این شركت ها مجوز خود را از بانك مركزي دريافت
مي كنند اما برخي ديگر
هيچ مجوز خاصي ندارند و فقط در سازمان ثبت شركت ها ثبت شده اند. هرچند که
استعلام بانك مركزي هم نمي تواند به تنهايي كافي باشد و بنا بر اعلام نيروي
انتظامي بوده اند شركت هاي ليزينگي ثبت شده و دارای مجوزی که پس از گرفتن
پول هاي مشتریان یا پس از تحویل خودروهای یک سری از مشتریان، برچیده شده و
مدیرانشان متواري شده اند.
اين است كه ناچار از ليست 32 ردیفی بانك
مركزي هم تنها به شركت هاي شناخته شده ای می توان اعتماد کرد كه متعلق به موسسات اعتباري و
بانك ها يا خودروسازان بزرگ هستند و سابقه فعاليت
طولاني دارند اما این شرکت ها نیز در حال حاضر به خاطر
تیراژ نامکفی خودرو و کمبود نقدینگی در حدی که پاسخگوی نیاز جامعه باشند
فعال نیستند.
این است که تاخت و تاز حدود ۴۰۰ شركت ليزينگی و
سردرگمی مردم در برخورد با اين شركت ها همچنان ادامه دارد. براي حل اين
مشكل بايد بين بانك مركزي، كانون ليزينگ (با 28 عضو) و انجمن ليزينگ (با 7
عضو) هماهنگي ايجاد شود تا این شركت هاي ساماندهي شوند.
در همين
راستا سال گذشته در همين روزها جلسه مشتركي بين شركت هاي ليزينگ و اداره
بازرسي و نظارت بر ليزينگ ها در بانك مركزي تشكيل شد كه در آن اساسنامه
پيشنهادي جامعه ليزينگ ايران با امضاي اعضا كانون و انجمن ليزينگ به بانك
مركزي تقديم شد و با تشكيل جامعه ليزينگ ايران موافقت به عمل آمد که البته
هنوز منتظر تصويب نهايي بانك مركزي است.
اهمیت و ضرورت این ساماندهی
وقتی آشکارتر می شود که به خاطر آوریم؛ خودرو بخش كوچكي از فعاليت صنعت
لیزینگ است و امروز صحبت از ورود ليزينگ به حوزه هاي حمل ونقل ريلي، هوايي و
دريايي، مسكن و تجهيزات پزشكي در میان است.
*سردبیر

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما