پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - صنايع خودرو و قطعه سازي به صورت مستقيم و غيرمستقيم موجب اشتغال حدود
3ميليون نفر شده و نقش مهم و موثري در ارتقاي شاخص هاي كلان اقتصادي كشور
به خصوص ايجاد ارزش افزوده و توليد ناخالص ملي دارد اما با مشكلاتي همچون
پايين بودن ميزان توليد و ظرفيت هاي خالي بسيار، نبود بازار براي عرضه
قطعات يدكي در داخل و خارج كشور، نبود تنوع در توليد خودرو و توليد قطعات و
ضعف در صادرات مواجه است.

در چنين شرايطي حمايت منطقي از صنعت خودرو همسو
با اهداف سند چشم انداز كشور، كنترل مجوزهاي واردات قطعه و ساير
سياست گذاري هاي تشويقي و هدايتي مي تواند در رفع مشكلات قطعه سازان موثر
باشد.

هرچند كه تحريم ها، مشكلات ارزي و موانع نقل و انتقال پول و كمبود
نقدينگي تاكنون مانع اصلي توسعه و رشد اين صنعت بوده است اما اين را هم
بايد در نظر داشت كه كشور ما از لحاظ نيروي انساني متخصص در صنعت قطعه سازي
پيشرو تر از كشورهايي نظير چين و تركيه است.

اين درحالي است كه سياست هاي
اقتصادي اشتباه موجب خروج ارز از كشور براي واردات محصولات بي كيفيت شده
است اما انتظار مي رود در شرايط تازه اين پول صرف تزريق نقدينگي به
قطعه ساز ايراني و ايجاد و تكميل زيرساخت هاي داخلي شود.

درحال حاضر اغلب قطعه سازان همچنان با مشكلات كمبود نقدينگي مواجه هستند و تنها برخي تامين كنندگاني كه با خودروسازان بزرگ داخلي همكاري دارند از وضعيت بهتري نسبت به بقيه قطعه سازان برخوردارند.

در چيني شرايطي مسلما تداوم رشد كمي توليد و رسيدن به شمارگان يك ميليون و 700هزار دستگاه در سال 94 و به دنبال آن افزايش توليد قطعات در بهبود شرايط قطعه سازان باز هم تاثير مثبت خواهد داشت.

با این حال به دليل تداوم مشكل نقدينگي خودروسازان و بدهكاري زيادي كه اين شركت ها به بانك ها دارند، مشكلات نقدينگي آنها ادامه دارد و تعويق در پرداخت مطالبات قطعه سازان نيز ادامه خواهد داشت.

هم اكنون فرسودگي ماشين آلات و ديگر ابزار توليد دغدغه اصلي قطعه سازان داخلي است كه نوسازي آنها علاوه بر لغو تحريم ها مستلزم حل مشكل نقدينگي است.

*سردبیر