خبرگزاري فارس: نماينده ايران در هيأت اوپك گفت: كاهش نوسانات قيمت نفت ضمن تضمين ثبات در بازار نفت، زمينه ساز سرمايه گذاري هدفمند و شفاف سازي آينده نفت تا حد زيادي از دغدغه مصرف كنندگان نيز مي كاهد.

به گزارش فارس، محمدعلي خطيبي در جمع خبرنگاران ضمن تأكيد بر اين موضوع كه من معتقد به تنزل جايگاه ايران در اوپك نيستم، اظهار داشت: اينكه كشوري متولي تشكيل سازماني باشد، نمي تواند به مفهوم تخصيص كرسي دبير كلي سازمان مزبور به كشور متولي شود چرا كه در مجامع بين المللي اجماع نظرات مجموع كشورهاي عضو تعيين كننده است.

وي ادامه داد: در سازمان هاي اينچنيني بعد از تشكيل و راه اندازي، رأي اجماع تعيين كننده سياست هاي پيش روي سازمان مزبور اعم از مجمع صادركنندگان گاز يا اوپك است بر اين اساس احراز كرسي توسط يك كشور نمي تواند نافي ارزش ها و توانمندي كشورهاي ديگر تلقي شود.

وي در خصوص چرايي ورود ايران به مجمع كشورهاي صادركننده گاز، افزود: ايران با بهره مندي از پتانسيل هاي عظيم گازي در آينده اي نزديك به يكي از كشورهاي صادركننده در بخش گازي تبديل خواهد شد، معتقدم ورود به مجمع صادركنندگان گاز با هدف اعتلاي جايگاه ايران در مناسبات گازي، حصول درآمدهاي بهينه از منابع ملي و تثبيت جايگاه ايران در عرصه گازي جهان اتفاق افتاده است و نبايد در اين خصوص با نگرشي كوتاه مدت قضاوت و مباحث را ارزيابي كرد.

نماينده ايران در هيأت اوپك گفت: از آنجا كه عمده آلاينده هاي كربني، فسيلي يا غير فسيلي نتيجه فرآيند فعاليتي شركت هاي بزرگ در كشورهاي صنعتي و پيش رفته بوده است معتقديم هزينه هاي پاك سازي محيط زيست را هم همان كشورها بايد متقبل شوند چرا كه درآمدها و منابع كشورهاي در حال توسعه بايد در جهت رشد و تعالي صرف شود نه اينكه از منابع كشورهايي كه تا كنون در بروز آلودگيهاي صنعتي هيچ نقشي نداشته اند در جهت جبران اشتباهات كشورهاي توسعه يافته هزينه شود.

وي خاطرنشان كرد: هدف كشورهاي غربي " توسعه يافته " اين است كه كشورهاي جهان سومي را متعهد به جبران زيان هاي وارده بر محيط زيست كنند عمده مباحثي كه در اجلاس " كپنهاك " هم مورد تأكيد قرار گرفته بود تأكيد بر اين موضوع بود كه در نهايت موجبات به چالش كشيده شدن اجلاس مزبور را سبب شد، عمده مباحث در اين خصوص حول اين بحث است كه هزينه هاي ناشي از جبران آسيب هاي زيست محيطي را بايد كشورهاي توليدكننده آلودگي ها متقبل شوند.

خطيبي تصريح كرد: توجه و بازنگري در خصوص قيمت نفت مبين اين موضوع است كه قيمت نفت بعد از سال 2004 حدود 1.5 ميليون بشكه در روز افزايش تقاضا را در پي داشته است در حالي كه ظرفيت هاي بالادستي، پايين دستي و سيستم هاي پالايشي از آمادگي لازم جهت افزايش ظرفيت توليد برخوردار نبودند.

وي افزود: بخشي از دلايل افزايش بهاي نفت به جهت افزايش تقاضاي جهاني، بخشي ديگر به دليل سوء استفاده از تهديداتي كه شامل حال خاورميانه بود گروهي با انجام مراودات بورسي و خريد و فروش سوري نفت با هدف درآمدزايي موجبات رشد شديد بهاي نفت را سبب شدند كه با كاهش تهديدات و كاهش تقاضا موجب شد ميزان بهاي نفت تا حد قابل توجهي كاهش يابد.

وي ادامه داد: برنامه هاي آتي بايد به گونه اي در چشم انداز بلند مدت تبيين و اجرايي شوند كه ضمن گذر از نوسانات قيمتي، زيرساخت هاي لازم جهت انگيزه پردازي براي ورود سرمايه گذاران به عرصه و شفاف سازي آينده قيمتي نفت، فضاي ايمن با هدف كاهش دغدغه مصرف كنندگان به لحاظ قيمتي را نيز ترسيم كند.

نماينده ايران در هيأت اوپك ضمن تأكيد بر اين موضوع كه كارشناسان امر قيمت آينده نفت را بين 70 تا 100 دلار تخمين مي زنند، اظهار داشت: تخمين صورت گرفته با دلار امروز است زيرا با نوسان قيمت دلار بازار نفت نيز به تناسب آن با چالش و نوسان مواجه خواهد شد.

وي در خصوص بحث جايگزيني يورو با دلار در مناسبات نفتي گفت: از آنجا كه تبديل ارز در مناسبات نفتي نياز به اهتمام كلي ميان دولت ها داشت از سه سال قبل در ايران تصميم بر اين شد كه درآمدهاي نفتي ايران در تعامل با متقاضيان به گونه اي شكل گيرد كه به جاي دلار از ديگر ارزها جهت پرداخت بهاي نفت ايران بهره گرفته شود كه در اين خصوص موفقيت 90 درصدي را توانستيم كسب و درآمد زيادي را به اقتصاد كشور تزريق كنيم.

خطيبي متذكر شد:اوپك هنوز در خصوص جايگزيني يورو به جاي دلار تصميم عاجلي اتخاذ نشده و در حال حاضر به شيوه گذشته عمل مي شود.