پول نیوز - پس از آنكه خودروهاي سواري افزايش قيمت داشتند حالا بايد شاهد افزايش قيمت خودروهاي سنگين و تجاري بود. البته با اين تفاوت كه خودروهاي سنگين ديگر زيرنظر شوراي رقابت عمل نمي كنند و خود اقدام به افزايش قيمت مي كنند.

به گزارش گروه خودرو پول نیوز، با اين حال صنعت خودروهاي سنگين از جمله صنايع مغفول مانده در صنعت خودرو ايران است و توليد اين خودروها مي تواند با توجه به موقعيت مناسب ايران در منطقه درآمدزا و با صرفه باشند اما مساله مهمي كه در سال هاي اخير در خصوص خودروهاي سنگين رخ داده است افزايش نرخ ارز بود كه باعث شد اين خودروها به يك باره افزايش قيمت داشته باشند و قدرت خريد را براي مشتريان خيلي كاهش دهد و در بسياري از موارد به دليل تحريم هاي بين المللي و ممنوعيت واردات قطعه توليد اين خودروها به صفر رسيد.

چرا كه به عقيده خودروسازان توليد اين محصولات صرفه اقتصادي نداشته است هرچند كه اين خودروها علاوه بر ارائه خدمات اشتغالزايي ارزش افزوده بسيار بالاي دارد. از همين رو خودروسازان معتقدند در سال 94 بايد خودروهاي سنگين افزايش قيمت داشته باشد و با توجه به افزايش انواع هزينه ها ازجمله مواد اوليه و ميزان دستمزدها و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده اين افزايش قيمت ها هرچه زودتر اعمال شود.

در همين راستا يك توليدكننده خودروهاي تجاري گفت: با توجه به افزايش هزينه هاي توليد، پيش بيني مي شود قيمت خودروهاي تجاري در سال جاري حدود 10درصد افزايش يابد. ناصر اسفنجي اظهار كرد: قيمت خودروهاي تجاري رأساً از سوي توليدكنندگان تعيين شده و شوراي رقابت دخالتي در اين حوزه ندارد. وي با بيان اينكه در سال جديد تعرفه واردات قطعات سي كي دي بين پنج تا 10درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: همچنين ماليات بر ارزش افزوده نيز با رشد يك درصدي، از هشت به 9درصد افزايش يافته است.

اين فعال صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر آن ميزان حقوق و دستمزد پرسنل نيز 17درصد و نرخ ارز مبادله يي نيز بين 16 تا 17درصد افزايش يافته است. وي افزود: بنابراين براي جبران رشد هزينه هاي توليد بايد قيمت خودروهاي تجاري حدود 10درصد افزايش يابد كه البته اين افزايش قيمت منوط به كشش بازار خواهد بود. اسفنجي با بيان اينكه توليد اين شركت در سال گذشته با رشد بالايي به 4421 دستگاه رسيد، تصريح كرد: در صورت رفع برخي ابهامات و راه اندازي طرح هاي عمراني رشد توليد در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت.