نشريه مانثلي ريويو در تحليلي به قلم جواد صالحي اصفهاني به بررسي طرح هدفمند كردن يارانه ها در ايران پرداخت و نوشت، اكنون بهترين زمان براي خداحافظي با يارانه ها در اقتصاد ايران است.

به گزارش فارس، جواد صالحي اصفهاني كارشناس ارشد اقتصادي مركز مطالعات بين المللي بلفر در دانشگاه هاروارد است . وي در اين مقاله مي نويسد ، همه مي دانند كه اعطاي 50 ميليارد دلاري يارانه ها در ايران براي هميشه قابل اجرا نيست ولي برخي كارشناسان معتقدند كه اكنون زمان مناسبي براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها در ايران نيست. اقتصاد ايران در ركود شديدي قرار دارد ، تهديدات خارجي مثل اعمال تحريم هاي تجاري رو به افزايش است.

طرح هدفمند سازي يارانه ها پس از تصويب نهايي در شوراي نگهبان به قانون تبديل شده و دولت احمدي نژاد خود را براي كاهش يارانه ها و اجراي اين قانون آماده مي كند .

چند هفته پيش روزنامه نيويورك تايمز طي مقاله اي نوشت ، در حالي كه جهان بر روي مساله هسته اي ايران تمركز كرده است ، سياستگذاران داخلي اين كشور در حال تدوين قانوني براي اصلاح سيستم يارانه ها و هدفمند سازي پرداخت يارانه ها هستند. در اين شرايط مجلس و دولت ايران به فكر اجراي طرح تحول اقتصادي و كاهش يارانه هاي پرداختي در بخش انرژي و مواد غذايي هستند .

كاهش يارانه پرداختي در اقتصاد ايران موجب صرفه جويي زيادي در هزينه هاي دولتي خواهد شد . البته اختلاف نظرهايي بين مجلس و دولت بر سر نحوه تخصيص منابع مالي حاصل از حذف يارانه ها وجود داشت . مجلس از دولت خواسته است تا منابع مالي حاصل از قطع يارانه ها را در بودجه ساليانه وارد كند و اين مساله به صورت قانون درآيد ولي دولت خواستار كنترل بر نحوه تخصيص اين منابع مالي شده بود.

صالحي در ادامه اين مقاله تصريح كرد: بي شك اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها يكي از بزرگترين و مهمترين برنامه هاي اقتصادي انجام شده در ايران به شمار مي رود . البته منتقدين اين برنامه معتقدند اجراي اين قانون تاثيرات و تبعات منفي هم به همراه خواهد داشت .

در شرايط ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران به نظر مي رسد اكنون زمان مناسبي براي افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي نباشد. برخي اقتصاددانان خواستار به تاخير افتادن اجراي اين برنامه در اين شرايط ركودي هستند .

به نظر اقتصاددانان، اقتصاد ايران توانايي تحمل فشارهاي تورمي حاصل از اجراي اين برنامه را نخواهد داشت . نتيجه اجراي اين برنامه تشديد بحران اقتصادي در ايران خواهد بود . به اعتقاد اين دسته از كارشناسان اقتصادي ، شوك افزايش قيمت انرژي تاثير منفي شديدي بر واحدهاي توليدي و در نتيجه كل توليد در اقتصاد ايران خواهد داشت .

كاهش دستوري نرخ بهره بانكي نيز موجب افزايش صوري و اسمي ارزش ريال شده است و اين مساله نيز يكي از مهمترين اختلالات در اقتصاد ايران به شمار مي ورد . برخي از كارشناسان نيز بر اهميت اصلاحات حقوقي و فرهنگي پيش از آغاز اصلاحات اقتصادي تاكيد مي كنند . گرچه اجراي اين قانون تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران در بلند مدت خواهد داشت ولي بايد به تاثيرات منفي اجراي اين طرح در كوتاه مدت به دقت توجه داشت . بايد ملاحظات اقتصاد سياسي را نيز در اجراي اين برنامه در نظر گرفت .

پيش از افزايش ناگهاني قيمت انرژي بايد اصلاحات بيشتري در ساختارهاي اقتصادي ايران انجام شود . اين خطر وجود دارد كه داستان تخم مرغ و مرغ در اقتصاد ايران پاياني نداشته باشد .

به نظر مي رسد ملاحظات اقتصاد سياسي مهمترين دليل براي نگراني از افزايش شديد قيمت انرژي در اقتصاد ايران باشد . افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي در ايران و رساندن قيمت انرژي تا سال 2015 معادل قيمتهاي جهاني ، اين خطر را براي دولت خواهد داشت كه موجب كاهش محبوبيت آن بشود.

اجراي نادرست اين برنامه مي تواند هدف اصلي آن را كه توزيع عادلانه ثروت و درآمد است از بين ببرد.

كنون نوبت پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده است . اگر افزايش قيمت انرژي تاثير منفي بر صنايع داشته باشد و صنايع نتوانند براي تامين هزينه هاي مالي خود از سيستم بانكي وام بگيرند ، پس بايد در نرخ بهره بانكي تجديد نظر شود . اگر صادر كنندگان ديگر قادر نيستند قيمت انرژي را بر مبناي سطح جهاني پرداخت كنند ، شانس بيشتري وجود دارد كه در ارزش ريال تجديد نظر شود .

به نظر مي رسد دولت ايران ارزش ريال را به صورت مصنوعي بالا نگه داشته است . در صورت اجراي اين برنامه فشار زيادي بر دولت وارد خواهد شد تا هزينه هاي خود در بخش حمل و نقل عمومي مثل متروي تهران را افزايش دهد .

بي شك آثار تورمي اجراي اين قانون تاثيرات منفي بر اقتصاد ايران خواهد داشت ولي توصيه اقتصاددانان در اين شرايط افزايش تدريجي قيمتها است . استفاده از كارتهاي هوشمند در پرداخت نقدي يارانه ها نيز كمك زيادي در خودداري از وارد كردن شوك شديد اقتصادي بر اقتصاد ايران خواهد كرد.