پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - «ايران همه چيز دارد»؛ اين عبارت را بسيار شنيده ايم، چه از زبان اقتصاددانان ايراني و چه از زبان مردم كوچه و بازار. يكي از اين «همه چيز» دريا و مرز آبي است كه در اغلب كشورهايي كه به جاي همه چيز فقط همين را دارند، از ظرفيت هاي مختلف آن استفاده فراواني شده و بن مايه اصلي توسعه بوده است اما در كشور ما كه 37درصد مرزها يعني 3180كيلومتر آن (740كيلومتر در شمال و 2440كيلومتر در جنوب) آبي است و مرز آبي جنوبي نيز به آب هاي آزاد جهان راه دارد، بخش عظيمي از اين ظرفيت بلااستفاده مانده است و جز در شهرهاي ساحلي در ديگر نقاط كشور نشان و اثري از اقتصاد دريا ديده نمي شود.

اين در حالي است كه از ميان 31استان كشور 7 استان كشور در نوار ساحلي قرار دارند و بالغ بر 22.5درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده اند. البته شعار «توسعه دريامحور» در ايران، شعار تازه و شنيده نشده يي نيست، همايش هاي ملي و بين المللي عديده يي در ايران تحت اين عنوان با حضور ارگان ها و صنايع دريايي كشور هر ساله برگزار مي شود و مقالات پژوهشي بسياري در اين باره نوشته و ارايه شده است اما دليل اصلي اينكه اين شعار بار ديگر و به طور جدي تري مطرح شده، كاهش درآمدهاي نفتي هم به واسطه تحريم ها و هم به دليل كاهش قيمت نفت و متعاقب آن، ضرورت جايگزين يابي براي درآمدهاي ارزي نفتي، بوده است.

اين نیز در حالي است كه براي جايگزيني منابع درآمدي دريايي و ساحلي با درياي درآمدهاي نفتي با كاستي هاي زيرساختي و مشكلات ساختاري عديده يي مواجهيم كه تاكنون از آنها غفلت كرده ايم و رفع و حل اين موانع و مشكلات به يك باره ممكن نيست و از قضا دور كردن درآمد نفتي از هزينه هاي جاري دولت و هدايت بخشي از آن به سرمايه گذاري در بخش هاي گوناگون توسعه دريامحور همچون حمل ونقل دريايي، محصولات دريايي و گردشگري سواحل يكي از مهم ترين راهكارها براي مقابله با كاهش درآمدهاي نفتي است.

ايران بايد در بازار دريايي 100ميليارد دلاري سال هاي آينده كه 50ميليارد دلار آن در بخش فراساحل، 20ميليارد دلار آن در بخش كشتي سازي و تعمير كشتي و 30ميليارد دلار آن در بازارهاي منطقه خواهد بود، در پي سهمي به سزا باشد و از آنجا كه فعاليت هاي دريايي يك موضوع فرابخشي است، براي تحقق اين سهم درراستاي توسعه دريامحور بايد همه نهادهاي حاكميتي كشور كه در اين خصوص نقشي برعهده دارند، براساس سياست گذاري كلان كشور و رويكرد سيستمي و با نظارت و هدايت دولت و مشاركت گسترده بخش خصوصي وظايف خود را هماهنگ با يكديگر انجام دهند.

توسعه حمل ونقل و صنايع دريايي از طريق همكاري نزديك و موثر بين خطوط كشتيراني و دريانوردان با بنادر به عنوان پايانه هاي دريايي از يك سو و ازسوي ديگر با ارتقاي توان صنعتي داخل و بهره گيري حداكثري از توانمندي هاي آن محقق مي شود.